فيديو وصور| أم تتهم الشرطة بقتل ابنها: المأمور قالي «ابنك مترباش»

انتهت النيابة العامة بأسوان، تحت إشراف المستشار عمرو محمود، المحامي العام لنيابات أسوان، من التحقيق مع أفراد أسرة قتيل مركز شرطة أسوان، الشاب محمد جاد الرب، 26 سنة، حيث استمعت إلى أقوال أسرته بالكامل، والتي اتهمت الشرطة بقتله بعد واقعة تعذيب تعرض لها، الإثنين الماضي.

كانت النيابة العامة خاطبت مصلحة الطب الشرعي بسرعة إصدار تقريرها حول الواقعة لبيان أسباب وملابسات وفاة المجني عليه داخل مركز الشرطة، والذي سيتم بناء عليه إصدار نتيجة التحقيقات والقرارات اللازمة.

التقت "التحرير" أسرة المجني عليه محمد جاد الرب، الشهير بـ"حمادة"، 26 عام، حاصل على دبلوم صنايع، تقول والدته: "أنا عايزة حق ابني، قتلوه ومشيوا في جنازته، عزبوه ومنعوني أني أشوفه، والمأمور قالي: ابنك مترباش، ابني استنجد بيا وقالي الحقيني يا أمي بلغي المحامي العام، وشوفيلي دكتور".

وأضافت: "ابني أخذته المباحث هو وشقيقه الأصغر أحمد من شقتنا بمنطقة الصداقة جنوب أسوان، في 17 سبتمبر 2016، ولم نعرف أسباب ذلك، وبعدها علمنا أنه تم اتهامهما في قضية مخدرات حملت رقم 2850، ليبدأ بعدها فاصل من إجراءات وجلسات التقاضي، التي استمرت حتى ليلة مقتل حمادة، مطلع الأسبوع هذا الأسبوع، على الرغم من أنه كان قد تحدد له جلسة أمام محكمة الجنايات يوم 29 مايو الجاري".

وأوضحت الأم: "ابني الأكبر تم ترحيله من سجن قسم شرطة أسوان ثان إلى سجن مركز شرطة أسوان، ثم سجن مركز شرطة دراو، ثم عاد إلى سجن مركز شرطة أسوان، وفور سماعي بتواجده في سجن مركز أسوان منذ نحو أسبوعين توجهت مباشرة للنيابة العامة بطلب لزيارته، برفقة والده وشقيقه الثالث وشقيقته، وبدت عليه آثار التعذيب واضحة في مختلف أنحاء جسده، وطلبنا من إدارة مركز الشرطة نقله إلى المستشفى، لكنهم رفضوا ومنعوا عنه العلاج، حتى أن شقيقه وشقيقته تشاجرا مع الضباط بعد أن شاهدوا شقيقهما في هذه الحالة".

وذكر الأب جاد الرب، 57 سنة، سائق، أنه فى ليلة الواقعة يوم الإثنين الماضي، اتصل به مأمور مركز شرطة أسوان، وأخبره أنه يريد مقابلته، بمكتبه في المركز بحجة أن نجلة حمادة يريد أن يراه هو وأمه.

وتابع: "بعدها مباشرة توجهت إليه، ليلقي على مسامعي الخبر المشؤوم، قائلا: البقاء لله ابنك توفى، وقتها تمنيت أن ألحق به في الحال من هول الصدمة، وبعد أن تمالكت نفسي والتقطت أنفاسي نظرت إليه قائلا: "أنتوا قتلتوا ابني ومش هسكت، وبسبب إصراري على رؤية ابني، الذي نقلوه إلى مستشفى أسوان الجامعي، ورفضت بدورها استلامه لأنه متوفي، تمكنت من رؤيته بمشرحة أسوان العمومية، حيث ظهرت علية أثار تعذيب واضحة وجسدة مائلا إلى الزرقة".

وأوضح الأب: "بعدها مفتش الصحة حاول إقناعنا باستلام جثة ابني، بعدما أعد تقريرا بأن الوفاة طبيعية، وأمام إصراري وتهديدي بفضح أمرهم، غير التقرير إلى: جار تحديد أسباب الوفاة، كما أخبرني أن الضباط المتهمين بقتل نجلي سيحبسوا، وأكد أيضا أنه سيدلي بشهادته بما يرضى الله أمام النيابة".

وقال: "تقدمت ببلاغ للنيابة العامة وأمام محمد جمال، وكيل النيابة، أكدت أن ضباط ومأمور مركز شرطة أسوان أرادوا تسليمي جثة ابني والتوقيع على محضر الاستلام وهي بهذه الهيئة، وطالبت بسماع شهادة الـ6 المحبوسين برفقة نجلي بمركز شرطة أسوان، وبناء عليه استمعت النيابة لأقوال أفراد أسرتي، وانتقل فريق من النيابة إلى المشرحة لمعاينة الجثة، كما أمروا بانتقال الطبيب الشرعى للمعاينة وتحديد أسباب الوفاة، وفي النهاية تم التصريح بدفن نجلي وسط إجراءات أمنية مشددة رافقتنا خلالها 6 سيارات شرطة"، معبرا عن استيائه من هذا الأمر: "قتلوا القتيل ومشيوا في جنازته".

هيئة دفاع المجني عليه، برئاسة عبد الرؤوف العمري، ورؤوف أحمد، كشفوا عن مفاجأة لـ"التحرير" أن 3 من المحبوسين كانوا مع المجني عليه، وتم تجهيزهم للإدلاء بشهادتهم أمام النيابة حول الواقعة، لتبرأة الشرطة أكدوا أمام النيابة أن الضباط اعتدوا بالضرب على "حمادة جاد" في مكان يطلق عليه "غرفة التأديب" بمركز الشرطة.

وأضاف فريق الدفاع: "طالبنا بالتحقيق في اتهام مأمور مركز شرطة أسوان ورجاله بتعذيب المجني عليه حتى الموت، خاصة بعد حرمان والده ووالدته من رؤيته يوم الحادث، كما تم منعه من الطعام والعلاج ومن الانتقال للعلاج داخل المستشفى، ما ترتب عليه وفاته من أثار التعذيب".