البرلمان الإسرائيلى يوافق على مشروع قانون يعزز الطابع اليهودى.. ومنتقدون: يعزز التمييز - برلمانى

اعتمد البرلمان الإسرائيلى، الأربعاء، فى تصويت تمهيدى مشروع قانون يعرف الدولة العبرية، بأنها "الوطن القومى للشعب اليهودى"، بينما يقول منتقدو القانون إنه يتضمن تمييزا ضد الأقلية العربية فى الدولة.

وقال النائب عن حزب الليكود اليمينى الحاكم فى ديختر، الراعى لمشروع القانون، إن المشروع الذى دعمه 48 نائبا، فى البرلمان مقابل 41 عارضوه (من أصل 120)، يسعى "لتعريف وضع (إسرائيل) كدولة يهودية وديموقراطية".

ووافق مجلس الوزراء الأحد، على مشروع القانون.

ويجب أن يخضع مشروع القانون فى البرلمان للتصويت فى ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية"، التى تشبه الدستور.

ومن شأن مشروع القانون فى حال إقراره أن يعطى وضعا خاصا للطابع "اليهودى والديموقراطى" للدولة العبرية، وللتقويم اليهودى وللغة العبرية كلغة رسمية فى إسرائيل.

وأكدت المذكرات التوضيحية، المرافقة لمشروع القانون أن مثل هذا التشريع "بالغ الأهمية خاصة فى مثل هذه الأوقات، عندما يكون هناك من يسعون إلى تقويض حق الشعب اليهودى فى وطن قومى على أرضه".

ويوجد فى إسرائيل قرابة مليون و400 ألف نسمة من العرب يتحدرون من 160 ألف فلسطينى ظلوا فى أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا فى مجالى الوظائف والاسكان.

وتتوفر فى العادة الإشارات العامة والخدمات الحكومية باللغتين العربية والعبرية، ولكن من غير الواضح إن كان القانون الجديد سيقوم بتغيير ذلك.

وتعد حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية فى تاريخ الدولة العبرية.

وأثار تعريف إسرائيل بأنها "الوطن القومى للشعب اليهودى" العديد من المخاوف بين المنظمات الحقوقية التى أعربت عن قلقها من التمييز الذى يلحق بالعرب ومن محاولات إضافية للخلط بين الدين والدولة.

ومن جانبه، أكد النائب أيمن عودة زعيم القائمة العربية الموحدة أنه "لا يوجد أى قانون فصل عنصرى، مهما كان عنصريا وقوميا، يمكن أن يمحى حقيقة أن شعبين يعيشان هنا".

وأضاف عودة أن "الحكومة اليمينية المتطرفة تحاول إشعال نيران الكراهية القومية، ولكن أعتقد أن هناك أغلبية تعيش وترغب فى العيش بسلام ومساواة وديموقراطية".