رئيس كوريا الجنوبية يواجه شركات "تشيبول"

يضع رئيس كوريا الجنوبية الجديد مون جي إن شركة سامسونغ العملاقة وشركات أخرى تشكل عصب اقتصاد بلاده نصب عينيه من أجل الإصلاح، ويتفاءل محللون بقدرته على النجاح في حل مسائل فشل فيها كثير من أسلافه.

وكانت الإمبراطوريات العائلية المعروفة محليا بـ "تشيبول" مثل سامسونغ وهيونداي التي تسيطر على اقتصاد البلاد، عنصرا أساسيا في التحول الاقتصادي السريع في كوريا الجنوبية خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ونهوضها من أنقاض الحرب.

وترجع كلمة تشيبول إلى مجموع كلمات تعني الثروة والعائلة، وتوظف هذه الشركات حاليا أعدادا كبيرة من الناس في رابع أكبر قوة اقتصادية في آسيا. وتشكل إيرادات سامسونغ وحدها ربع الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية.

غير أن الأضواء سلطت مؤخرا في الفضيحة التي أطاحت بالرئيسة السابقة باك غن هيه على العلاقات الحميمة التي تربط الشركات الكبيرة بالنخبة السياسية.

ودفع ذلك الرئيس الجديد إلى التعهد خلال الحملة الانتخابية بالتضييق على أكبر أربع شركات، سامسونغ وهيونداي وأس كي وأل جي، إذ وصفها بـ "العقبات في طريق النمو الاقتصادي".

ولاحقا قال مون في حفل تنصيبه "سآخذ المبادرة في إصلاح مجموعات الشركات". وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها وعود بالإصلاح، حتى من قبل باك نفسها وحزب مون، دون أن تنفذ، إلا أن الرئيس الجديد ألقى باللوم على "ضعف الدافع" للإصلاح لدى الحكومات السابقة.

ويرى محللون أن هناك زخما من أجل التغيير حاليا بعدما خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بعزل باك، حيث استهدف العديد منهم التشيبول بشكل خاص.

ويقول المحلل غاريث ليثر من شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن مستوى الغضب الشعبي يعني أن "فرص القيام بإصلاحات جدية ازدادت بشكل كبير".

ووعد مون أيضا بالتشجيع على إدارة أكثر شفافية في الشركات بهدف كسر التوريث في أوساط عائلات التشيبول.

واقترح في هذا السياق أن تتبع الشركات انتخابات تراكمية لمجالس إدارتها حيث يتمكن المساهمون من تركيز أصواتهم على مرشحين معينين وهو ما يسمح بفوز أشخاص مستقلين بالمقاعد.

ويرى ك. و. تشانغ المحلل في شركة "نومورا سيكيوريتيز" أن هذا التغيير سيشكل "حافزا حاسما لتعزيز الاستقلالية والمسؤولية في مجلس الإدارة". وأضاف أنه بسيطرة الليبراليين على البرلمان والرئاسة، فإن إمكانية الإصلاح باتت "أكبر بكثير من أي وقت مضى".

وتعهد مون كذلك بالتقليل من عدد مراسيم العفو الرئاسية الممنوحة لقادة الأعمال التجارية.