تأجيل دعوى "اتصالات مصر " ضد "المصرية للاتصالات" لانتداب خبراء

أجلت الدائرة الرابعة الاستئنافية الدعوى المقامة من شركة "اتصالات مصر" ضد الشركة المصرية للاتصالات بشأن التحاسب على قيمة المكالمات الدولية عبر بوابتها لجلسة ٢٩يونية لانتداب خبراء لحساب قيمتها.

تعود تفاصيل الدعوى رقم ٤٢١لسنة ٧قضائبة، إلى حصول الشركة المدعية على تراخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصال للحيل الثاني والثالث استنادا للقانون رقم ١٠لسنة 200.

وألتزمت الشركة المدعية بتقديم خدمات الاتصالات في ظل قواعد المنافسة، وبناء على اتفاقية التراخيص تلتزم الشركة المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات لمشتركيه فقط مستخدما في ذلك المعايير الدولية المملوكة له أو استخدام البنيه الاساسية لخدمات الاتصالات الدولية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.

وأضافة عريضة الدعوى أن شركة المدعى عليها اشتركت في الالتزام بتقديم خدمات الاتصالات المختلفة وتحقيق الترابط فيما بينهما وبالفعل تم الترابط الفني بين شركة المدعى عليها والشركة المدعية منذ عام ٢٠٠٧والذي يسمح بحرية اتصال مستخدمي الشبكتين فيما بينها داخل مصر وخارجها والسماح بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الشركة المدعى عليها.

وأوضحت عريضة الدعوى فشل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إبرام اتفاقية مع الشركة المدعى عليها لتحقيق الترابط المشار إليه والذي تلتزم فيه الشركة المصرية للاتصالات بأن يتم التحاسب للمكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية على شركة اتصالات مصر بنفس سع. التحاسب الذي يتم به محاسبة شركتي " أورنج "موبينيل سابقا" و فودافون".

وأشارت عريضة الدعوى أنه منذ بدأ تشغيل البوابة الدولية للشركة المدعية عام ٢٠٠٨ لم تقم بالاعلان عن أسعار إنهاء المكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية عبر شبكات شركات المحمول الأخرى " أورنج وفودافون" وما طرأ عليها من تعديلات خلال فترات التحاسب المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٨ وذلك مخالفة للقانون.

وأكدت عريضة الدعوى ان الشركة المدعية أرسلت إنذاران للشركة المدعى عليها لمعرفة تلك الأسعار حتى تتمكن من حساب وتحصيل مستحقاتها لدى الشركة المدعى عليها الأمر الذي أدى إلى تراكم تلك المستحقات مما تسبب في الأضرار بالشركة المدعية ومنها إضعاف قدرتها التنافسية، بسبب ما حصلت عليه تلك الشركات من أسعا. تمييزي وتفضيلية وذلك بصورة مبالغ نقدية أو خدمات أو خصم على خدمات عن إنهاء المكالمات الدوليةالمارة عبر البوابة الدولية للشركة المدعية.