خبير: ليس من حق البرلمان مراقبة أداء البنك المركزي.. ونواب: «المحافظ غرقنا»

شهدت ورشة عمل "السياسات المالية والنقدية.. رؤية تحليلية"، اليوم الخميس،  التي نظمها معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، حالة من الغضب تجاه محافظ البنك المركزى، طارق عامر، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه، والذي ترتب عليه  ارتفاع الأسعار  بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

البداية من حديث النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، عندما استفسر  عن الفرق بين السياسات المالية والنقدية، والدور الرقابي لمجلس النواب على محافظ البنك المركزى، ومدى قدرة البرلمان على توجيه أى من الأدوات الرقابية تجاهه.

ليعقب على حديثه الدكتور عمر البديهوى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، محاضر الورشة بأن محافظ البنك المركزى مستقل وليس تابعا للسلطة التنفيذية وبالتالى لا يوجد أي رقابة برلمانية على أدائه.

والتقط الدكتور أحمد حلمي، رئيس معهد التدريب بمجلس النواب الحديث، مؤكدًا أن الرقابة البرلمانية على الأجهزة التنفيذية، وليست المستقلة، والبنك المركزي تحت إطار السلطات المستقلة ومن ثم لا يجوز أن توجه له أي أدوات رقابية، ولكن يتم توجيه هذه الأدوات تجاه الحكومة لأنها المسؤولة عن الأداء الاقتصادى وليس محافظ البنك المركزى قائلا:" البنك المركزى مستقل ولا توجد سلطة رقابية عليه من البرلمان".

وعقب على حديثه النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب:" الناس فى الشارع بتسائلنا وبتحملنا مشكلات ارتفاع الأسعار والحكومة مش بتعمل حاجة فى الملف ده ..وكنت متصور أن محافظ البنك المركزى هو المنوط به الأمر".

فيما تدخلت النائبة جليلة عثمان بحدة فى الحديث:" محافظ البنك المركزى إحنا طبعا مش بنراقبه بحكم القانون لأنه جهة مستقلة لكنه هو اللى غرقنا فى الأزمة اللى إحنا فيها دلوقتى لأنه المسؤول عن قرار التعويم للجنية".

وأضافت عثمان:"  محافظ البنك المركزى غرقنا وكان التعويم لابد أن يسبقه إجراءات تحافظ على الشعب المصرى من جشع التجار وارتفاع الأسعار بالشكل الجنونى الذى يعانى منه الشعب المصرى منذ قرار التعويم".

من ناحيته قال الدكتور عمر البديهوى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، ومحاضر الورشة، أن لجوء محافظ البنك المركزى لقرار التعويم كان أفضل الخيارات، وأسوأها فى الوقت ذاته ، ولو لم يتم هذا القرار كانت مصر  تعرضت لكارثة كبيرة، قائلا:"أكثر اتنين زعلانين من قرار التعويم هو كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية بسبب التأثيرات السلبية اللى حصلت عليهم جراء هذا القرار".

ولفت البديهوى، إلى أن الحكومة هى المسؤولة عن السياسات المالية والأداء الاقتصادى، ولكن محافظ البنك المركزى مسؤول عن السياسات النقدية، ومن ثم الحكومة هى المسؤولة عن الأداء الاقتصادى، وكل ما كان الأداء الاقتصادى أفضل كل ما أثرت بالإيجاب على السياسات النقدية للبنك المركزى.