عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي: قانون العلاوات الخاصة قنبلة موقوتة

قال الدكتور عصام الطباخ المحامي بالدستورية العليا وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إن إقرار قانون العلاوات الخاصة يعد خطراً داهماً على الأمن القومي المصري خلال السنوات الخمس القادمة لعدم مراعاة البعد الاجتماعي للعامل المصري. وأشار "الطباخ" إلى أن هذا القانون يعد فتيلا لأزمات لاحقة وعواقب وخيمة لم يقدرها من صوتوا عليه بالموافقة لأنه سيؤدي الى افقار العامل المصري والدفع به دفعاً الى هوة الفقر المدقع وما يترتب على ذلك من آثار للأسرة المصرية.

وأكد "الطباخ" أن الأسباب الداعية لتلك النتائج تتلخص في"أولاً : العلاوة وفقاً للقانون الجديد غير معفية من الضرائب على الدخل في حين كانت في القوانين السابقة وبنص صريح بإعفائها من الضرائب على الدخل، ثانياً : القانون الجديد لم يبين الضوابط والقواعد لصرف العلاوة بالقطاع الخاص وتركها لأصحاب الأعمال دون قيد أو شرط وكان في القوانين السابقة يضع نصاً صريحاً بإعفاء العلاوات الخاصة التي تصرف للقطاع الخاص من الضرائب على الدخل ، أما وفقاً للقانون الجديد لا يوجد اعفاء".

وتابع "ثالثاً : القانون الجديد لم يلزم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والتابعة بصرف العلاوة لعمالهم بل تركها جوازية لهم فلهم أن يمنحوا العلاوة ولهم أن يمنعوا. وبالطبع سيمنعوا صرف العلاوة بحجة الميزانيات الخاسرة. في حين أن القوانين السابقة كانت تلزم شركات القطاع العام والأعمال العام بصرف العلاوة الخاصة، رابعاً : القانون الجديد يجعل الأجور المتغيرة للعاملين ثابتة لا تتغير حتى إحالته على المعاش مع زيادات طفيفة في الاجور الاساسية ومن ثم لا يستطيع العامل خلال الخمس سنوات القادمة ان يواجه أزمات التضخم والارتفاع المتواصل في الأسعار".

وأضاف "خامساً : القانون الجديد يلغي جميع القوانين الخاصة والقرارات الصادرة بمنح البدلات والحوافز والمزايا المادية والعينية والجهود غير العادية وكافة الأجور المتغيرة بنسب مئوية من الأجر الأساسي ويترتب على ذلك وبحكم اللزوم ثبات كافة هذه الأجور حتى إحالة العامل على المعاش".