لهذه الأسباب.. روحاني باقٍ على عرش إيران

6 مرشحين يتنافسون على أهم منصب سياسي داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعضهم يلعب بورقة سوريا واتفاق أمريكا النووي، والنفوذ في الشرق، في حين يلعب آخرون بورقة دعم المعارضة، خاصة المطالبين بابتعاد إيران عن الشرق الأوسط.

انتخابات طهران هذه المرة تختلف عن سابقتها؛ كونها أول انتخابات بعد الاتفاق النووي، وبدء رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، إلى جانب التوترات السياسية مع دول الخليج، والتدخل الخارجي في سوريا والعراق واليمن.

المرشحون هم: حسن روحاني، وابراهيم رئيسي، ومحمد باقر قاليباف، وإسحاق جهانغيري، ومصطفى هاشمي طبا، ومصطفى ميرسليم.

روحاني في مواجهة شرسة مع إبراهيم رئيسي؛ المرشح الأوفر حظًا بعد روحاني للفوز بالانتخابات، وذلك لامتلاكه دعمًا كبيرًا من المرشد الأعلى علي خامنئي حيث نصبه سنة 1985 نائب المدعي العام وكلفه سنة 2016 بتولي رئاسة أكبر منظمة دينية، في مشهد يعكس رضا تاما عنه من الولي الفقيه.

إبراهيم رئيسي محسوب على التيار المتشدد، لذلك يسعى روحاني المدعوم من الإصلاحيين كسب تأييد قسمة من المتشددين المؤيدين لرئيسي بالتلويح بالورقة السورية، كما يرى مراقبون، خاصة أن كثير من الإيرانيين يؤيدون التدخل في سوريا من منطلق طائفي.

محمد محسن أبو النور الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أكد أن أولويات الناخب الإيراني هي السياسة الداخلية للبلاد، التي تتمثل في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وإصلاح الوضع الاقتصادي.

وقال أبو النور لـ"مصر العربية" إن روحاني الرئيس الحالي هو الأقرب للفوز خاصة وأنه يمتلك شعبية كبيرة بين الأوساط الشعبية، بسبب فكره الإصلاحي والمعتدل.

وأضاف: "أصوات الناخب الإيراني تذهب لمن يهتم بالشأن الداخلي، لأن السياسة الخارجية ليست من صلاحيات الرئيس وفقًا للمادة 110 من الدستور التي تؤكد أن الرئيس مسؤول فقط عن تنفيذ السياسة التي يضعها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية".

وعن منافسي روحاني قال أبو النور: "محمد باقر قالیباف أبرزهم ولكن شعبيته محصورة في طهران فقط، كونه عمدة للعاصمة لفترة طويلة، وشارك في الانتخابات الرئاسية عام 2005، لكنه خرج مبكرًا من السباق بسبب عدم حصوله على الأصوات اللازمة، وفي 2013 قرر خوض الماراثون الانتخابي ليحل في المرتبة الثانية بعد حسن روحاني بإجمالي 6 ملايين صوتًا.

في نفس السياق يرى الدكتور سامح راشد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حسن روحاني هو الأقرب للفوز بمقعد الرئاسة للدورة الثانية على التوالي، كونه "مرشح المرشد".

وقال راشد لـ"مصر العربية" إن روحاني مدعوم بشكل كبير من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي، بجانب شعبيته بين الإصلاحيين، وعدم وجود منافس قوي له.

وشدد راشد على أن السياسة الخارجية لطهران ليست عنصرًا حاسمًا في اختيار الرئيس قائلًا: "الناخب الإيراني مهتم بالأوضاع الاقتصادية لبلاده قبل السياسية، وبعض القضايا الخارجية تحاول أجهزة الإعلام حشد الرأي العام وراء السياسة الرسمية، كي تصب في صالح النظام القائم".

وأضاف: "آليات العمل السياسي في إيران مبرمجة مسبقًا، وبرامج جميع المرشحين تكون لمغازلة الناخب لتحسين مستوى معيشته، لأن هناك خطوطًا حمراء مثل وضع الحرس الثوري والبرنامج الاقتصادي وهما مسؤولية المرشد الأعلى".

على الجانب الآخر يرى الباحث محمد عبد المجيد، الخبير في مركز بحوث إيران بأنقرة أن هناك صعوبة لدى حسن روحاني في الاحتفاظ بكرسي الرئاسة لدورة ثانية، وفق مقال تحليلي نشره بوكالة "الأناضول".

وقال عبد المجيد في مقاله إن روحاني خلال حملته الانتخابية قبل أربع سنوات، وعد روحاني بتوفير أربعة ملايين فرصة عمل، لكن بحسب مدير المركز الإيراني للإحصاء، ارتفعت وتيرة البطالة ووصلت في 2016، إلى 22%، أي حوالي خمسة ملايين عاطل عن العمل، وتؤكد المصادر غير الرسمية والمختصون أن الرقم يصل إلى 7 وربما 10 ملايين.

خامنئي يودع قتلى الحرس الثوري في سوريا

في 2016، أعلنت الحكومة أن عدد العاملين في البلاد حوالي 21 مليونًا و860 ألف عامل، وفي بداية عهد روحاني في 2013، بلغ هذا الرقم حوالى 22 مليونًا و191 ألفًا، ما يعني أن حوالى 330 ألفًا في الحد الأدنى فقدوا عملهم في هذه السنوات.

ومؤخرًا تنصل روحاني في المناظرات الانتخابية من وعوده بتوفير ملايين فرص العمل، وعلى الرغم من أن السنة الأخيرة من ولاية روحاني شهدت نموًا وصل إلى 6.6%؛ إلا أن هذا النمو تحقق بسبب تزايد صادرات النفط عقب الاتفاق النووي، ولم يكن نصيب القطاع غير النفطي من هذا النمو سوى 0.8%.

وأضاف: "يرى منتقدو روحاني أن السبب الرئيس في المشاكل الاقتصادية يعود لتركيز الحكومة على السياسة الخارجية ويعتقد هؤلاء أنه وبعد عامين على توقيع الاتفاق النووي لم تشهد البلاد انفراجة في الأوضاع الاقتصادية، في حين يعزو أنصار الرئيس ذلك إلى قيمة النفط المتهاوية، والفساد، على الرغم من تسلم بعض الأرصدة المجمدة من واشنطن، وهذه العوامل جعلت المواطن البسيط ينتظر نهاية الشهر ليحصل على معونة حكومية لا تتجاوز 12 دولارًا، وربما تجعله يصوت للمرشحين الذين وعد بعضهم بزيادة هذه المعونة إلى ثلاثة أضعاف، وحتى 70 دولارًا.

وأشار عبد المجيد إلى أن هذه المرحلة شهدت إغلاقًا لعشرات المصانع نتيجة الأزمة المالية الحادة والكساد حتى أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن 80% من المصانع والمراكز الإنتاجية أغلقت بشكل كامل أو شبه كامل من بينها مصانع يناهز عمرها ثمانين عامًا.

كما انتشرت سلسلة من الفضائح يتعلق بعضها برواتب كبار الموظفين التي وصلت إلى أرقام فلكية، ومن ذلك حصول 950 من كبار المدراء في العام الماضي، على راتب شهري وصل إلى 47 ألف دولار، في حين لا يتجاوز الراتب الشهري للموظف العادي 500 دولار.

وفي مجال الحريات العامة شهدت سنوات روحاني رقمًا قياسيًا في حالات الإعدام في البلاد بما لا يقل عن 3 آلاف حالة، منها العشرات تحت سن الثامنة عشر، بالإضافة إلى عشرات النساء وعلى رأسهن ريحانة جباري، التي أدينت بقتل مسؤول سابق في الاستخبارات بعد محاولته اغتصابها، علمًا بأن العدد الحقيقي قد يبلغ أضعاف ذلك نظرًا لعدم الشفافية وتعمد السلطات إخفاء الأرقام الحقيقية.

وتابع: "وعلى الرغم من وعوده باحترام حقوق الأعراق، الأديان والمذاهب إلا أن هذه الوعود بقيت حبرًا على ورق فلم تقدم الحكومة أي مشروع لقانون يمنح الأقليات مزيدًا من الحرية، ولم يحظ أهل السنة الإيرانيين بحقوق أوسع في عهده، ولم يعين من الكفاءات السنية في البلاد سوى معاون واحد لوزير النفط، وأول سفير سني منذ انتصار الثورة.