قطاع الأعمال العام :الشركات المشتركة "تبعنا"

نفى مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام ما تم تفسيره بشأن قرار المهندس شريف إسماعيل  رئيس مجلس الوزراء الصادر مساء أول أمس بشأن تعديل بعض العبارات الخاصة  بإشراف الوزارة على الشركات المشتركة حيث تم تفسيره على أنه  سحب للاختصاص من وزارة قطاع الأعمال العام وإسناده إلى  وزارة الاستثمار . وأشار المصدر إلى أن وزار قطاع الأعمال العام ما زالت هى صاحبة الحق فى  متابعة الشركات المشتركة. وأن القرار يعني التعديل من تبعية وزارة الاستثمار والتي كانت مشرفة على شركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة قبل إعادة وزارة قطاع الأعمال العام كوزارة منفصلة وبالتالي لها الحق في الإشراف على الشركات القابضة والتابعة والمشتركة .

 وكان القرار قد أثار موجه من اللغط  لعدم وضوحه  لغويًا كما تم تداول القرار  فى بعض المواقع على أنه سحب لاختصاصات وزارة قطاع الأعمال العام.