وجهة نظر: منح ألمانيا اللجوء للعسكريين الأتراك إجراء مبرر

حلف شمال الأطلسي يصف نفسه دوما ك"مجموعة قيم". وعلى هذه الخلفية يظهر هذا بالتحديد كنكتة رديئة إذا كان عضو في التحالف مجبرا على منح اللجوء السياسي لجنود من بلد عضو آخر في الحلف.

وهذا ما يحدث بالتحديد، كما أكدت في الأثناء وزارة الداخلية الألمانية. وبهذا انكشف الاستعراض الذاتي كمجموعة قيم ليظهر على حقيقته، وهي أنه كلام فارغ. فحلف شمال الأطلسي هو ببساطة تحالف يتم اختيار أعضاءه حسب الحاجة العسكرية والجيوستراتيجية. ولهذا لم يواجه الحلف الأطلسي أية مشاكل حقيقية مع حكم الحزب الواحد بقيادة سلازار في البرتغال ولا مع النظام السلطوي في اليونان أو الانقلابات العسكرية في تركيا 1960 و 1971 أو في 1980. وعلى هذا النحو فإن حكم رجب طيب أردوغان ـ كيفما تطورـ لن يكون له تأثير على عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي، لأن البلاد في الشطر الجنوب الشرقي لا يمكن للحلف أن يستغني عنها.

وما لا شك فيه أيضا هو أن منح اللجوء السياسي لطالبيه الأوائل الذين وصل عددهم إلى حد الآن إلى 414 شخصا مبرر تماما. إن الأمر يتعلق بأشخاص قدموا الخدمة لتركيا على الأقل في مناصب عالية كدبلوماسيين وقضاة أو ضباط بالإضافة إلى أعضاء عائلاتهم. وقد سلبتهم الحكومة التركية ـ مثل آلاف الآخرين في البلاد ـ مناصبهم ولم يعودوا يحصلون على رواتب، لأنهم على ما يبدو مقربون من حركة غولن ويُعتبرون بالتالي داعمين للمحاولة الانقلابية في تموز/ يوليو من السنة الماضية. وإلى حد الآن لم يتم تقديم الأدلة الملموسة المرتبطة بكل شخص على حدة. ويتعلق الأمر بأشخاص يتوقعون في حال عودتهم إلى وطنهم مواجهة الاعتقال الفوري. إنها أمثلة نموذجية للاضطهاد السياسي أي حالات سُن من أجلها حق اللجوء الأساسي أصلا في الدستور الألماني.

لكن هذه القرارات حول اللجوء قد تتسبب في مشاكل. ليس لأن ألمانيا ستكون مجهدة من حيث تحمل العدد. لا، في أوقات يصل فيها حوالي 20.000 مهاجر شهريا إلى ألمانيا تكون مجموعة من 414 شخصا ليست تحديا حقيقيا. فحتى لو تم قبول طلبات اللجوء التي وصل عددها إلى نحو 7000 دفعة واحدة، فإن هؤلاء الأشخاص سيخفتون ضمن عدد المهاجرين الآخرين.

المحتمل أكثر هو أن الاعتراف بالجنود الأتراك كلاجئين سياسيين سيؤثر بقوة أكثر على العلاقات الألمانية التركية. بلجيكا حيث قدم ضباط أتراك من مراكز حلف شمال الأطلسي في بروكسيل ومونس طلبات اللجوء تتردد لأسباب وجيهة للقيام بهذه الخطوة. وهذا شيء يمكن تفهمه بعد التجارب التي عايشتها ألمانيا وهولندا في الشهور المنصرمة مع أنقرة.

والآن يجب أن يتضح ما إذا كان خبراء تركيا محقين عندما برروا الهجمات الكلامية وتهديدات الحكومة التركية بتعبئة أتراك الخارج للتصويت في الاستفتاء على الدستور. هذا الرهان تم كسبه ويمكن لأردوغان ووزراءه أن يظهروا في ارتياح. ولكن في حال حصول هجمات جديدة من أنقرة يجب على ألمانيا أن تتحمل ذلك. فهناك حالات يجب احترام المبادئ فيها ورفعها، وإلا فإنها لا تصلح لشيء.

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فوز الـ"نعم" في الاستفتاء حول توسيع سلطاته بأنه "قرار تاريخي". وصرح اردوغان للصحافيين في مقره باسطنبول "اليوم، اتخذت تركيا قرارا تاريخيا" مضيفا "مع الشعب، لقد حققنا الإصلاح الأهم في تاريخنا".

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيفقد منصبه نتيجة الاستفتاء، قال إنه "بحسب النتائج غير الرسمية فإن الاستفتاء الشعبي الذي ينص على الانتقال للنظام الرئاسي تكلل بنعم". وأضاف يلدريم في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة أن "الشعب التركي أعطى الكلمة الأخيرة بقوله نعم".

وانتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا في الساعة الخامسة عصر اليوم الأحد (16 نيسان / أبريل 2017)، بالتوقيت المحلي، حيث أدلى الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

ودعي حوالي 55,3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي حول إلغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. ويمكن أن يغير شكل النظام السياسي في البلاد ويعيد تعريف العلاقات مع الغرب.

وتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبًا من التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

وبفوز مؤيدي التعديلات سيتمتع اردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب قبل تسعة أشهر، بصلاحيات معززة جدا ويمكنه أن يبقى نظريا رئيسا حتى 2029. وكان الرئيس البالغ من العمر 63 عاما شغل منصب رئيس الحكومة من 2003 إلى 2014 قبل أن ينتخب رئيسا.

بدأ العروسان التركيان حياتهما الزوجية بالتصويت على التعديلات الدستورية.

وشهدت عملية التصويت حضورا للعديد من الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم بثيابهم التقليدية، وذلك لإظهار تمسكهم بالفترة العثمانية. وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

كما قتل ثلاثة أشخاص في تبادل لإطلاق النار في حديقة مدرسة استخدمت مركزا للاقتراع في دياربكر جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة دوغان للأنباء وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد أوقف بموجبها 47 ألف شخص وتم وقف حوالي مئة ألف عن العمل.

قال رئيس حزب الحركة القومية التركي (معارض) دولت بهجه لي، إن السياسة في تركيا ستشهد إعادة هيكلة عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية. جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

تؤكد الحكومة أن هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. لكن المعارضة ترى فيه جنوحا إلى الاستبداد من قبل رجل تتهمه بإسكات كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو