الاتحاد الأوروبي: مصر قطعت أشواطا كبيرة في الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية

- 1.3 مليار يورو حجم المنح من الاتحاد الأوروبي لمصر

قال السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن الاتحاد الأوروبي حافظ على مركزه كأكبر مستثمر وشريك تجاري لمصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي لمصر، مضيفًا أن التقارب الجغرافي والتاريخ الطويل من التبادل التجاري بين الجانبين أسهما في إيجاد علاقة اقتصادية قوية.

جاء ذلك على هامش احتفال الاتحاد، مساء أمس الثلاثاء، بيوم أوروبا لتخليد ذكرى إعلان شومان يوم 9 مايو عام 1950، والذي مهد الطريق للتكامل الأوروبي، حيث شارك في الحفل كبار المسئولين المصريين والشخصيات العامة من مختلف أطياف المجتمع وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في مصر، حيث حضر الاحتفال عدد من الوزراء بينهم وزراء الإنتاج الحربي والتموين والآثار والتموين والنقل.

ولفت إلى أن حجم المنح من الاتحاد الأوروبي للمشروعات الجاري تنفيذها في مصر يبلغ مليار و٣٠٠ مليون يورو، مما يعد تأكيدًا لالتزامه بالعلاقات مع مصر وشعبها.

ويعد هذا الاحتفال، الأول من نوعه الذي تنظمه سفارة الاتحاد الأوروبي في أعقاب خروج بريطانيا من عضويته، وقال السفير إيفانسوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن يوم 9 مايو يعد بمثابة مناسبة للاحتفال بالسلام والوحدة والازدهار في أوروبا ولإبراز كافة ما تم تحقيقه من خلال المشروع الأوروبي، مضيفا أن إعلان شومان الذي مهد للتكامل السياسي تخطت تبعاته الإيجابية أوروبا لتصل إلى جيرانها الإقليميين والعالم.

وأشار السفير سوركوش إلى الوقت الذي أمضاه في مصر كدبلوماسي يمثل بلاده أوائل التسعينيات من القرن الماضي، لافتًا إلى أن الكثير قد تغير في مصر وأوروبا منذ ذلك الحين. وقال: "أسهم التكامل في أوروبا في إنشاء اتحاد يكرس جهده في تحقيق التعايش السلمي والازدهار لشعوبه، كما قطعت مصر أشواطًا كبيرة في الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن، والتي غيرت من الدولة التي كنت قد عرفتها في السابق".

ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي حافظ على مركزه كأكبر مستثمر وشريك تجاري لمصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي لمصر، وأضاف أن التقارب الجغرافي والتاريخ الطويل من التبادل التجاري بين الجانبين أسهما في إيجاد علاقة اقتصادية قوية.

وجدد سوركوش التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الحكومة المصرية في الوصول إلى نمو اقتصادي يشمل الجميع، لافتا في هذا الإطار إلى أن حجم المنح من الاتحاد الأوروبي للمشروعات الجاري تنفيذها في مصر يبلغ مليار و300 مليون يورو، مما يعد تأكيدا على التزامه بالعلاقات مع مصر وشعبها.