المحتوى الرئيسى

«المحامين» ترفض قانون «وهدان».. وتعقد اجتماعا طارئا

05/10 14:44

في بداية الأسبوع الجاري، تقدم النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ونحو 70 نائبا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة في مادته (198).  

وردا على مشروع القانون الذي تقدم به وكيل البرلمان، قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مشروع تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، والمقدم من وهدان، بعيد كل الصلة عن النقابة، ولم يأخذ رأي مجلسها في بنوده قبل التقدم به.

وأشار عاشور في بيان له، إلى أن القانون يحتاج للتعديل بالفعل كي تتوافق نصوصه مع مواد دستور 2014، وخاصة المادة 198 والمتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.

وأضاف أن التعديل يجب أن يقدمه العاملين بالمهنة لأنهم على دراية كافية بمشاكلها ومطالباتها، كما أن الدستور أوجب أخذ رأي النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة.

ويعقد مجلس نقابة المحامين، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا في تمام الساعة السابعة مساء لبحث تعديل قانون المحاماة، ومناقشة المشروع المقدم من النائب سليمان وهدان، بتعديل القانون.

ومن جهته، قال سيد عبد الغني، عضو مجلس نقابة المحامين إن النقابة ليس لها علاقة بالقانون والتعديل المطروح من قبل وهدان، ولكنها ستناقش بمشروع أولي لتعديل قانون المحاماة ليكون بديلا عن مشروع وهدان.

وأضاف لـ"مصر العربية"، أن المجلس سيعقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديل قانون المحاماة الذي تقدم به وكيل البرلمان، إضافة إلى المشروع الأولي التي اقترحته النقابة والمواد التي سيتضمنها القانون.

 وأكد أن النقابة ضد التعديلات المقترحة على قانون المحاماة ولايجوز وضع تعديلات دون الرجوع للنقابة، معلقا: "هو مجلس البرلمان  مفيش وراه غير الصدام مع أجهزة الدولة".

ورأى أن هذه التعديلات فتحت الباب على مصراعيه أمام المحامين من كافة الفئات سواء القطاع العام والحكومة وغيرها للترشح على منصب النقيب، موضحا أن القانون القديم يسمح بترشح محامي حر على المنصب.

واستطرد: "هذا القانون قلل مدة الترشح بالانتخاب على منصب النقيب وجعل مدة عضوية المرشح بالنقابة 15 سنة بدلا من 20 بجداول المشتغلين للترشح على منصب النقيب، الأمر الذي سيفتح الفرصة للجميع من أجل الترشح".

ولفت إلى أن اجتماع المجلس سيناقش أيضا التعديلات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية، وكيفية الطعن بعد دستوريته، خاصة وأنه لاتوجد أي حالة حتى الآن طُبق عليها القانون".

وفي السياق ذاته، قال المحامي عبد المجيد جابر المتحدث باسم حملة "ادعم نقيبك" إن المشروع المقدم لتعديل مواد قانون المحاماة خطر على المهنة، وأنه معد ومفصل لأشخاص داخل مجلس النواب لتولي منصب النقيب – دون الإشارة إليهم-  مطالبا بعرض أي تعديل لقانون المحاماة علي الجمعية العمومية للمحامين صاحبة القرار لمناقشته.

وأضاف لـ"مصر العربية"، أن هذا القانون معمول خصيصا لسحب الاستقلالية من النقابة، خاصة وأن الأعمال النظيرة للمحاماة المذكورة في التعديل المقدم ستفتح الباب أمام لواءات الشرطة ورجال القضاء والمستشارين لتولي منصب النقيب، على حد قوله.

ولفت إلى أن عضوية مجلس النواب يعد من الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة، بالإضافة إلى أن كافة المواد متضمنة انتخابات النقيب فقط دون التطرق لأى مواد أخرى.

وتابع حديثه: " التعديل مشبوه، وتم إعداده في غرف مغلقة بعيدا عن المحامين، الأمر الذي يؤكد أن هناك نوايا سيئة من طرحه في هذا التوقيت".

وأكد أن المحامين لن تسمح باختراق نقابة المحامين أو فرض نقيب ليس من أصحاب المكاتب أو المشتغلين بالمهنة على  مقعد النقيب.

و استنكر خالد أبو كراع عضو مجلس نقابة المحامين المشروع المقدم بدون أخذ موافقة النقابة وتقديمه من عضو ليس منتميآ لمهنة المحاماة، مؤكدا أن النقابة هي صاحبة الرأي الأول والأخير في تقديم مشاريع القوانين طبقا للدستور، وأي تعديل بدون موافقة النقابه سيطعن عليه بعدم دستوريته.

وأضاف لـ"مصر العربية"، أنه  من المفترض أن النائب المحترم سليمان وهدان يبتغي المصلحة العامة لذلك كان لابد من الرجوع للنقابة وعلى رأسها نقيب المحامين سامح عاشور، مشيرا إلى أنه يثق في هدف وهدان وأنه يبتغي الصالح العام فيما أبداه من ثلاثة مواد .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل