ألمانيا: حملة تفتيش ضد متعاطفين مع "داعش" في أربع ولايات

أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أن الشرطة نفذت عمليات ضد الإرهاب في أربع ولايات صباح اليوم الأربعاء (العاشر من مايو/ أيار 2017) مستهدفة متعاطفين مع تنظيم "داعش". وفي بيان له قال الادعاء العام إنه أمر بتفتيش عدة منازل في ولايات بافاريا وبرلين وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت في إطار تحقيقات ضد ثلاثة أفراد يشتبه في دعمهم لتنظيم "داعش".

أعلنت السلطات الألمانية اعتقال لاجئين سوريين في ولايتي برلين وساكسسونيا-أنهالت بعد الاشتباه بانتمائهما لجبهة النصرة، وقال مكتب المدعي العام إن أحد المشتبه بهما كان قياديا في النصرة وانتقل منتصف 2013 للالتحاق بـ"داعش". (09.05.2017)

أعتقلت الشرطة الألمانية رجلا سوريا، بناء على مذكرة للمدعي العام، بشبه الانتماء لتنظيمات جهادية بسوريا، ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية لتقرير حبسه على ذمة التحقيق أو إطلاق سراحه. (05.05.2017)

أشارت صحيفة ألمانية في تقرير لها إلى ارتفاع عدد الإسلاميين "الخطرين" في ألمانيا. واستندت الصحيفة في معلوماتها إلى أرقام وإحصائيات الدوائر الأمنية مثل هيئة مكافحة الجريمة. (04.05.2017)

وقال متحدث باسم الادعاء العام في كارلسروه إن الحملة كانت تستهدف ثلاثة متهمين معروفين بالاسم لدى السلطات، مضيفاً أن اثنين منهما يجرى التحقيق ضدهما بتهمة بالانتماء لـ"داعش"، بينما يجرى التحقيق ضد الثالث بتهمة دعم التنظيم. كما استهدفت العمليات اثنين آخرين بسبب تهم تتعلق بالأسلحة.

ولم يتم القبض على أي من المشتبه بهم خلال الحملة. وبحسب بيانات الشرطة، تم تفتيش ثلاثة عقارات في مدينة لايبزيج. ووفقاً لتقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية شملت حملة التفتيش منازل في مدن فولكمارسدورف وموكاو وكونفيتس.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية شنت حملة لمكافحة الإرهاب في مدينة فاخاو بالقرب من لايبزيج الأسبوع الماضي. وأمر الادعاء العام بالقبض على شخص للاشتباه في انتمائه لـ"داعش" في إطار هذه الحملة.

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

فيما أغلقت الأغلبية العظمى للدول الأوروبية أبوابها أمام اللاجئين، كانت ألمانيا، وبنسبة أقل السويد، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. ففي غضون أشهر فقط استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من السوريين. ورغم الترحيب الذي أبداه الكثير من الألمان إزاء اللاجئين، إلا أن قدومهم بأعداد كبيرة لم يرق للعديد أيضاً، إذ تسببت سياسة الأبواب المفتوحة في خسائر انتخابية لحزب المستشارة أنغيلا ميركل.

تركيا، التي تستضيف أكثر من 2,7 مليون نسمة، هي بلا منازع أكبر بلد يستقبل اللاجئين السوريين في العالم. ووسط توافد سيل اللاجئين على أوروبا العام الماضي انطلاقا من تركيا، تعهدت بروكسل بدفع 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين وإحياء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي مقابل أن تساعد أنقرة في الحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا. إلا أن هذا الاتفاق يبقى هشاً.

لبنان، هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة، يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف معيشية صعبة. وبالتالي، فإن لبنان، الذي يتسم بالموارد الاقتصادية المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، يأوي أكبر نسبة من اللاجئين بالمقارنة بعدد سكانه، إذ أن هناك لاجئاً سورياً مقابل كل خمسة مواطنين لبنانيين.

الأردن، ورغم صغر مساحته وعدد سكانه، إلا أنه من أهم الدول المستقبلة للاجئين السوريين. فوفقاً للأمم هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل في المملكة الأردنية، بينما تقول السلطات إن البلاد تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. ويعيش 80 بالمائة منهم خارج المخيمات، فيما يأوي مخيم الزعتري في المفرق، وهو الأكبر، نحو 80 ألف لاجئ.

يبدو أن أغلبية دول الخليج ترفض استقبال الللاجئين السوريين على أراضيها، باستثناء السعودية التي استقبلت نحو 500 ألف لاجئ سوري، دون أن تكون لهم رسمياً وضعية لاجئ، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. الدول الأخرى فضلت تمويل مخيمات وبرامج مخصصة للاجئين للسوريين في دول الجوار.

استقبلت السويد نحو 160 ألف طالب لجوء العام الماضي، لكن الأعداد انخفضت إلى نحو ألفين في الشهر بعد تطبيق قيود على الحدود وإجراءات تجعل من الأصعب على اللاجئين دخول الاتحاد الأوروبي. كما تبنى البرلمان السويدي الصيف الماضي قواعد أكثر صرامة حيال طالبي اللجوء، ومن بينها عدم منح تصاريح إقامة دائمة لكل من تم منحهم حق اللجوء في البلاد.

الدنمارك استقبلت بدورها في 2015 أكثر من 21 الف طلب لجوء، بارتفاع بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع 2014، لكن ذلك أقل بكثير من عدد الطلبات في جارتها الشمالية السويد. كما أن الدنمارك كانت من أول الدول التي سارعت بفرض اجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الألمانية بهدف منع "أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد. وقبلها قامت بتخفيض المساعدات المالية المخصصة للاجئين.

المجر كانت من أولى الدول الأوروبية التي قامت بمد أسلاك شائكة على طول حدودها مع بدء توافد سيل اللاجئين عبر طريق البلقان لمنعهم من دخول أراضيها. كما أن المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا لا تزال ترفض أي آلية الزامية لتوزيع اللاجئين. كما رفضت دعوات سابقة من ألمانيا وإيطاليا واليونان بالتضامن أوروبياً في معالجة ملف اللجوء والهجرة.