زيادات مرتقبة لرؤوس أموال البنوك المحلية

بنسبة بين 0.25 و 1.25 % ولإمتصاص أية خسائر محتملة وتخفيف آثارها على النظام المصرفى 

موجة جديدة من زيادات ودعم رؤوس الأموال يترقبها القطاع المصرفى المحلى خلال الفترة المقبلة وفق تعليمات جديدة نشرها البنك المركزى المصرى على موقعه الإلكترونى تتعلق بالبنوك ذات الأهمية النظامية التى لا تقتصر أزاماتها على نفسها بل تمتد الى النظام المالى والمصرفى بالكامل وبالتالى يجب عليها الإلتزام بمتطلبات إضافة لرأس المال تمكنها من إمتصاص الخسائر وتخفيف إحتمالات وتأثير اخفاقها أو تعثرها.

وأوضح "المركزى" أن تحديد البنوك ذات الأهمية للنظام للمصرفى والمالى المحلى يتم بناءا على 4 مؤشرات رئيسية بأوزان نسبية مختلفة هى :

• حجم البنك ( وزن نسبى 40%) ويشمل مؤشر فرعى عن إجمالى الودائع 

• درجة الإرتباط بالبنوك الأخرى داخل الدولة ( وزن نسبى 25%) وتتضمن حجم الأصول لدى البنوك الأخرى والإلتزامات المستحقة لها  

• عدم توافر البدائل للخدمات المالية المماثلة المقدمة من البنك ، أو دورها فى البنية التحتية للقطاع المصرفى ، (وزن نسبى 20%) وتشمل المدفوعات التى تم تسويتها من خلال نظم الدفع 

• درجة تطور أو تعقد أنشطة البنك ( وزن نسبى 15%) متضمنة أرصدة مستحقة للبنوك بالإضافة للإلتزامات المستحقة للخارج

وأشار "المركزى" الى حساب مؤشرات البنوك يتم فى صورة نقاط أساس مع وضع متوسط مرجح للمؤشرات الأربعة للوصول الى نتيجة البنك الخاصة بأهميته فى النظام المصرفى المحلى.

أوضح أنه سيتم مراجعة وتحديث المنهجية من قبل البنك المركزى وفقا لمستجدات السوق بحد أقصى مرة ثلاث سنوات.