بالصور..مؤتمر الحوار المجتمعى يرفض المساس بمواد حضانة الطفل بالقانون

أكد مؤتمر الحوار المجتمعى “صوت نساء مصر” ان مطالب خفض سن حضانة الطفل للام الى تسع سنوات مخالف للدستور والشرع وضد مصلحة الطفل.

واشار المشاركون فى المؤتمر استحالة المساس بمواد الحضانة والاستضافة بقانون الاحوال الشخصية باى تعديل سلبى يؤثر على حياة الطفل المصرى.

وطالب بتعديل قانون الاحوال الشخصية الحالى لانه لايعبرعن الواقع الحالى ويجب تعديله بشكل لايتعارض مع مواد الدستور ولا يؤثر سلبا على مصلحة الاسرة .

واكدت الدكتورة هدى بدران رئيس اتحاد نساء مصر ان قانون الطفل يقتضى ان سن الطفولة 18 عاما

واوضحت ان الاتحاد يرفض حرمان الام من حضانة اطفالها فى حالة زواجها وهذا ضد الواقع والانسانية.

ومن جهتها اكدت الدكتورة ايمان بيبرس رئيس جمعية نهوض المرأة ان مشروعات القوانين المطروحة مؤخرا بمجلس النواب بتعديل قوانين الحضانة والاستضافة تسبب فى قلق ورعب لالاف من الامهات اللاتى تخوفن من الحرمان من اطفالها وطالبت بحوار مجتمعى يناقش القوانين.

وانتقدت مشروع القانون المقدم من حزب الوفد الذى يطالب بخفض سن الحضانة الى تسع سنوات بدلا من 15 عاما والاستضافة الى ثلاث سنوات مؤكدة ان ذلك يضر بمصلحة الطفل.

واكدت ان 85% من الاباء لايدفعون نفقة لاطفالهم فى حالة الطلاق و94% من الاباء لايدفعون مصاريف الدراسة ويتهربون من هذه الالتزامات المالية بسبب العند.