عز للدرفلة تسدد أول قسط بعد جدولة مديونياتها

استأنفت شركة «حديد عز» للدرفلة، سداد أقساط قرضها البالغة قيمته 3.3 مليار جنيه، لتحالف مصرفى يضم 10 بنوك، بعد إعادة جدولة المديونية، وقامت بسداد أول قسط والعائد المستحق عليه فى 31 مارس الماضى.

قالت مصادر وثيقة الصلة بالبنوك المرتبة للتمويل إنه تم الاتفاق أواخر العام الماضى على إعادة جدولة مديونية مصانع حديد عز للدرفلة، وترحيل الأقساط المستحقة فى الفترة من 31 مارس – 21 ديسمبر 2016، بعد امتناع الشركة عن سداد الأقساط ربع السنوية المستحقة، نتيجة توقف مصنعها عن العمل لانقطاع إمدادات الغاز الطبيعى.

وأضافت المصادر، أن التحالف البنكى وافق على ترحيل الأقساط، كون سبب إغلاق وتوقف مصنع العين السخنة خارجا عن إرادة وسيطرة الشركة نتيجة توقف إمدادها بالغاز الطبيعى الذى تعتمد عليه فى تشغيل الآلات والمعدات، وان الشركة التزمت بسداد أول قسط وفوائده بعد هيكلة المديونية فى موعده المستحق نهاية مارس الماضى.

ورفضت المصادر الكشف عن قيمة القسط المسدد بعد إعادة الجدولة، مؤكدةً ان «عز للدرفلة» تتمتع بتاريخ جيد فى تعاملاتها مع البنوك، وقامت من قبل بسداد الاقساط المستحقة من التمويل الذى تم رفع قيمته أكثر من مرة، خلال عام 2015، ولم تتوقف عن السداد إلا بعد توقف مصنعها.

وتبلغ القيمة الإجمالية لقرض مصانع حديد عز للدرفلة 3.3 مليار جنيه، وتضم قائمة البنوك المقرضة 10 مصارف هى: الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، قناة السويس، الاتحاد الوطنى، المصرف المتحد، بلوم مصر، الإمارات دبى الوطنى، الأهلى المتحد، والبنك العربى.

ويعود أصل التمويل لعام 2010، قبل اندلاع ثورة يناير، التى دفعت البنوك للتوقف عن صرفه لأسباب سياسية، قبل أن تعود وتتوصل لاتفاق جديد وترفع قيمة القرض فى مطلع عام 2015 بواقع 600 مليون جنيه، ومرة أخرى بقيمة 400 مليون فى يناير 2016، لتصل القيمة النهائية إلى 3.3 مليار جنيه.

ووافقت البنوك أواخر 2016، على إعادة جدولة الديون المستحقة عن شركة عز للدرفلة، بعد سدادها أول قسطين مستحقين عليها فى عام 2015 عن القرض الموجه لمصنع العين السخنة، بسبب توقف امداد الغاز الطبيعى.