الأقصر تسلم 23 قطعة أرض مجانية إلى مستثمرين | المصري اليوم

بدأت محافظة الأقصر السياحية أولي خطواتها نحو فتح آفاق تنموية استثمارية جديدة بدلا من الاعتماد الكلي على السياحة التي إن توقفت توقف معها كل شيء، وأطلقت قاطرة الاستثمار الصناعي، حيث سلم محافظ الأقصر محمد بدر، مساء أمس الثلاثاء خطابات تخصيص أول 23 قطعة أرض مجانية بالمنطقة الصناعية بالبغدادي لمستثمرين ورجال أعمال.

جاء هذا الإجراء بعد أن وافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 10 طلبات بإنشاء مصانع بالمنطقة بعد يوم واحد من الإعلان عن الموافقة على 13 طلبا لإنشاء مشروعات وصناعات بالمنطقة ليرتفع بذلك عدد الموافقات إلى 23 قرار موافقة على تخصيص أراض مجانية، وذلك في إطار مساعي المحافظة لدعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين حيث سيتم استغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات وصناعات آمنة بيئيا ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.

ونظمت المحافظة- بهذه المناسبة- احتفالية لتوزيع عقود الأراضي المجانية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 87030 مترا مربعا على المستثمرين وأصحاب الشركات، وخلال الحفل، قال محافظ الأقصر في كلمة له «إن المشروعات هي عبارة عن مصنع إنتاج أعلاف الدواجن- مصنع أثاث طبي- مصنعان لتعبئة مواد غذائية- ورشة تصنيع وتجميع أجهزة كهربائية- مصنع إنتاج أعلاف الدواجن- مصنع تصنيع وتقطيع رخام طبيعي وجرانيت- مصنع نشر وتصنيع ألواح وترابيع للرخام- مصنع طوب أسمنتي مصنع لتصنيع كافة أنواع اللحوم وتعبئة المواد الغذائية مصنع لإنتاج الكرتون مصنع لإنتاج السلك المعدني- مصنع رخام وجرانيت طبيعي- مصنع إنتاج السلك المعدني مصنع للنظارات الطبية ومستلزمات النظارات مصنع تقطيع بلوكات رخام وجرانيت مصنع أثاث وأعمال خشبية ورشة لتصنيع الأبواب والشبابيك مصنع لتصنيع وتجميع الأدوات الكهربائية- مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن- مصنع لسلك المواعين مصنع للأكياس البلاستيك- ورشة لتصنيع موبيليات الأثاث مصنع للبويات ومواد الدهان .

ووجه محافظ الأقصر في كلمته بضرورة الاستفادة من المميزات النسبية بالأقصر واستغلال الفرص المتاحة بالمحافظة لافتا إلى ضرورة عدم الاعتماد على السياحة كمقوم أحادي للنشاط بالمحافظة وضرورة اقتحام المجال الصناعي بما يعمل على توفير فرص عمل وتنويع الاقتصاد متوقعا أن تساهم هذه المشروعات في توفير ما يقارب من 1000 فرصة عمل لشباب وأهالي الأقصر .

وقال المحافظ بذلنا جهودا على مدار أكثر من عامين لتهيئة المناخ الاستثماري بالمحافظة والموافقة على 23 مصنعا سيكونون بداية لاستثمارات واعدة قادمة ونطمح في أكثر من ذلك عبر تنمية وزيادة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة .

ووجه المحافظ الشكر إلى الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق كونه أول من وضع قواعد إنشاء مناطق صناعية بالأقصر واللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر لجهوده في إعادة تخطيط المنطقة وتخصيص الأراضي بالمجان للمستثمرين كما اثني المحافظ على جهود فريق عمل المنطقة الصناعية بالبغدادي، مطالبا بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وتنمية المناطق الصناعية لافتا إلى اتخاذ المحافظة لعدة خطوات تضمن تقديم تسهيلات لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات تنموية بالمحافظة مشددا على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل إية عقبات قد تواجه المستثمرين وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار وفتح أفاق تنموية جديدة بالمحافظة بما يعمل على خلق فرص عمل للشباب .

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه رسالة لشباب الأقصر بضرورة الاتحاد والعمل بالصناعة مؤكدا أن السياحة ستعود مرة أخرى ولكن يجب الاستفادة من مقومات المحافظة والمزايا النسبية في الزراعة والصناعة.

من جانبه، أشار المهندس احمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في كلمة له بهذه المناسبة إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والخاص بوضع الضوابط لمنح الأراضي الصناعية بالمجان وقامت الهيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الأقصر لتخصيص الأراضي بالمجان وتم تسليم 23 خطاب إتاحة استكمالا لجهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار بالصعيد حيث ورد للهيئة 331 قطعة أرض شاغرة مخصصة للنشاط الصناعي بمساحة إجمالية 480 ألف متر بمحافظة الأقصر منها عدد 129 قطعة مرفقة تقدم لها عدد 29 طلب تم تخصيص 23 منها بإجمالي مساحة حوالي 87 ألف متر بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 80 مليون جنيه توفر نحو 1000 فرصة عمل .

وقال «نحن لا نسعى فقط إلى توفير الأراضي الصناعية بالمجان بل نعمل على تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية وإصدار رخص التشغيل المؤقتة لتطوير المنظومة ككل»، وأشار إلى إطلاق مشروع الخريطة الصناعية والذي يهدف إلى وضع خريطة استثمار صناعي محدثة على مستوي محافظات مصر قائمة على إمكانيات المحافظات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسكانية وربطها بالمناطق الصناعية من خلال نظم المعلومات الجغرافية GIS .