قطاع الاعمال العام :الشركات المشتركة "تبعنا"

نفى مصدر مسئول بوزارة قطاع الاعمال العام ما تم تفسيره بشأن قرار المهندس شريف اسماعيل  رئيس مجلس الوزراء الصادر مساء اول امس بشأن تعديل بعض العبارات الخاصة  باشراف الوزارة على الشركات المشتركة حيث تم تفسيره على انه  سحب للاختصاص من وزارة قطاع الاعمال العام واسناده الى  وزارة الاستثمار . واشار المصدر الى ان وزار قطاع الاعمال العام ما زالت هى صاحبة الحق فى  متابعة الشركات المشتركة. وان القرار يعنى التعديل من تبعية وزارة الاستثمار والتى كانت مشرفة على شركات قطاع الاعمال العام والشركات المشتركة قبل اعاددة وزارة قطاع الاعمال العام كوزارة منفصلة وبالتالى لها الحق فى الاشراف على الشركات القابضة والتابعة والمشتركة .

 وكان القرار قد اثار موجه من اللغط  لعدم وضوحه  لغويا كما تم تداول القرار  فى بعض المواقع على انه سحب لاختصاصات وزارة قطاع الاعمال العام.