منافذ الحكومة تصطاد مستهلكى السمك بسنارة الأسعار المخفضة

❏ تجار: السعر تراجع %50 على الأقل

❏ مواطنون يطالبون برقابة حقيقية على الأسواق

 محمد مجدى ـ الصاوى أحمد

كشفت جولة قامت بها «المال» فى الأسواق، أن الحكومة اصطادت المستهلكين من محال الأسماك، بـ«سنارة» الأسعار المخفضة، وبالأخص فى المناطق الشعبية والأحياء التجارية، وباتت تسيطر على المبيعات، إذ تحول الكثيرون لها نظرا لانخفاض أسعارها بنحو %50 عن السوق الحرة على الأقل.

يأتى ذلك بعد مرور نحو شهر على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتى التموين، والزراعة، والذى قضى بضخ كامل إنتاج المزارع السمكية الخاصة بالأخيرة، فى منافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لـ«التموين».

وكانت الحكومة قررت بالتزامن مع ذلك، فرض رسم صادر بقيمة 12 ألف جنيه على كل طن سمك، يصدر إلى الخارج، ما عدا «الاتحاد الأوروبى»، فى محاولة منها لضبط الأسعار محليا.

وأكد محمد محمود، مدير محل لبيع الأسماك، تابع للشركة المصرية لتسويق الأسماك بسليمان جوهر بالدقى، أن حجم إقبال المستهلكين على شراء الأسماك ارتفع %60 بعد بروتوكول التعاون مع "الزراعة" لتوريد الأسماك خاصة البلطى والبورى مقارنة بما قبله.

وقال إن كميات السمك تصل للفرع كل يومين، تقريبا بحمولة 200 كيلو، ويتم بيعها بالكامل، كما يقبل المستهلكون على الأصناف الرخيصة مثل البلطى نمرة 1 الذى يباع الكيلو منه بـ 18 جنيها، مقابل 40 فى السوق الحرة.

وأضاف أن كيلو «البياض» البلدى سجل 45 جنيها، و«بياض البحر الأحمر» 20 جنيها، و«اللوت» السويس 60 جنيها، مشيرا إلى أن الأسعار أقل من السوق بنسبة %50 على الأقل.

وكشف أن بعض تجار السمك القريبين من الفرع يفتعلون المشكلات لترهيب العاملين، والمستهلكين، وذلك لإغلاق الفرع، بعد الاستحواذ على المبيعات بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وتفضيل المستهلكين للشراء من المقرات التابعة للشركة، مقارنة بالأسعار المرتفعة فى السوق الحرة.

وأكد أنه فى حالة عدم استمرار تلك المبادرة بين الزراعة والتموين، فسيصل سعر كيلو البلطى، إلى 80 جنيهاً، قائلاً: تجار الأسماك بيصدروا السمك ومفيش حاجة بتمنعهم لأنهم بيكسبوا حتى مع دفع 12 ألف جنيه رسم صادر".

بينما قال سيد مصطفى، عامل بفرع الشركة المصرية لتسويق الأسماك فى العباسية، إن وزارة الزراعة طرحت جميع أنواع السمك البلطى، وهو نمرة 1 بـ18 جنيها، ونمرة 2 بـ17 جنيها، ونمرة 3 بـ15 جنيها، ونمرة 4 بـ6 جنيهات "بساريا".

وأشار إلى أن كيلو البلطى نمرة 2 كان قبل البروتوكول، يباع بـ30 جنيها وذلك فى فروع الشركة.

وأضاف أن هناك أصنافا أخرى من البلطى، وهى متميزة وعليها إقبال من المستهلكين، وهو "فيليه" البلطى «أسوانى»، والبورى البلدى، وتوجد أصناف مستوردة مثل "الفيليه الباسا" الفيتنامى، والجمبرى المستورد من الإمارات.

ولفت إلى أن معدلات توريد الدواجن تعطلت خلال الشهر الماضى، لأن كل التركيز كان على الأسماك فقط، نظرا لحملات المقاطعة التى شهدتها سوق السمك خلال الفترة الماضية.

وأكد أنه يوجد العديد من الأصناف المتنوعة داخل المحل من بينها البياض، واللوت، والبلطى، والبورى، والماكريل، والجمبرى، مشيرا إلى أنه يتم توريد كميات من الأسماك من 150 - 200 كيلو كل 3 مرات أسبوعيا.

وقال محمد عبد السلام، تاجر سمك، إن الأسعار بدأت فى التراجع، ولكن ليس بمقدار كبير حتى الآن، موضحاً أن كيلو البلطى من 30 إلى 35 جنيها، بدلا من 40 منذ أسبوعين، والمكرونة من 25 إلى 55 جنيها، والقراميط من 20 إلى 25 جنيها، والماكريل بـ35 جنيها.

وأشاد على محمد، تاجر سمك بميدان الجيزة، بمنع تصدير الأسماك للخارج، مؤكدا أن القرار سيحل أزمة ارتفاع أسعار الأسماك، خاصة أن المواطنين مقبلون على شهر رمضان، ويبحثون عن جميع أنواع الطعام.

بينما قال سيد حمدى، تاجر سمك فى المنيب، إن المواطنين، خلال الفترة الماضية كانوا يقللون من شراء الأسماك، بسبب ارتفاع أسعارها بطريقة جنونية، فقد وصل كيلو الجمبرى الجامبو لـ200 جنيه فى بعض المناطق.

وأوضح عماد فوزى، صاحب محل أسماك بمنطقة سوق السمك بالدقى، أن الأسعار تراجعت خلال الأيام الماضية، بسبب انخفاض أسعار الجملة بسوق العبور، مضيفا أن العديد من المواطنين يقبلون على البلطى، نظرا لانخفاض سعره.

وأضاف أن كيلو البلطى بين 25 و30 جنيها، والبورى 58 و65 جنى بدلا من 70، والجمبرى العادى 150 إلى 180 جنيها، والجامبو بـ320 جنيها.

كان أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية فى القاهرة، قال لـ«المال»، خلال الأسبوع الماضى، إن قرار فرض رسم صادر على الأسماك، سيساهم فى تراجع أسعارها بنحو 30 إلى %40 خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن القرار صدر نتيجة زيادة تصدير الأسماك، والذى تضاعف ثلاث مرات بعد تعويم الجنيه، وهو ما أدى إلى تراجع المعروض فى الأسواق، وتسبب فى القفزة الكبيرة فى الأسعار.

وأكدت رشا سعيد، موظفة، لـ«المال»، أن الأسعار فى منافذ "التموين"، تختلف تماما عن مثيلاتها فى السوق، مطالبة الحكومة بزيادة المنافذ التى تبيع الأسماك بأسعار منخفضة.

وأضافت، أنها قامت بشراء أسماك بورى، وبلطى، وذلك بعد مقاطعة شراء الأسماك عموماً من الأسواق نتيجة ارتفاع الأسعار لدى التجار، موضحة أن معدل شراؤها كان مرتين فى الأسبوع.

وقال أمجد جورج، مهندس إلكترونيات، إن الأسعار لن تنضبط فى الأسواق، إلا بوجود رقابة حكومية حقيقية، وليس مسكنات، مثل اتفاق الزراعة والتموين، ومن ثم تعاود الأسعار الارتفاع.

وأضاف أن قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بفرض رسم الصادر على الأسماك، جاء بعد أكثر من شهرين على ارتفاع الأسعار فى السوق، قائلاً: الحكومة بتستنى المصيبة تحصل وبعدين تشوف تعمل إيه، لازم نواجه المشكلة فور حدوثها".