إلى وزير الزراعة: «لسعة» الشوربة أفضل من «نفخة» الزبادى

لدينا كباقى الدول، صغيرة أو كبيرة، نامية أو متقدمة، وزارة مهمتها الزراعة لتأمين إنتاج الغذاء للشعب، كما أنها أداة الحكومة لتنفيذ المادة 29 من الدستور، التى تلزمها بالحفاظ على الرقعة الزراعية.

تملك الوزارة مقومات قد لا تتوافر لمثيلاتها فى دول كبرى، مثل: أكثر من 130 محطة ميكنة زراعية، وجهاز لتحسين الأراضى يكفى لتحسين صفات أراضى القارة، إذا حسن استثمار آلياته الفنية (بشرية وميكانيكية)، وقطاع استصلاح يملك ما لا يملكه جهاز تعمير المدن الجديدة.

كما تملك وزارة الزراعة المصرية 6 شركات تعرضت لنوبات «إهلاك» و«تخريد» منذ عشرات السنين، ولا تزال بعواجيزها من الإداريين والفنيين، والمعدات تستطيع أن تزلزل الصخر فيثمر «البطيخ»، شرط توافر الإرادة.

ولكى تتحرك عجلات ماكينة الزراعة المصرية فى الاتجاه الصحيح، يجب على من يتم تكليفه بملفها أن يعى دوره، كرسول من الله يتلو صحفاً «ملغّمة»، فيستعين بالله على خوض غمار المعركة بالـ«أفرول»، تأسياً بالدكتور يوسف والى الذى أمضى 22 عاماً وزيراً بالـ«جينز»، فتمكن من زراعة نحو 2.5 مليون فدان صحراوى، وكانت مكافأته أن نجاه الله من مكائد التشويه والوأد عمداً.

■ أولويات وزير الزراعة، يجب أن تكون سريعة تظهر «بركات عملية» نوجز بعضها فى الآتى:

- حالة طوارئ قصوى لإعادة صيانة أراضى الدلتا التى مُنيت بمنحة «الصرف المغطى»، (الكندية والأمريكية)، خلال النصف الثانى من عقد الثمانينات، وذلك برجال الوزارة ومعداتها فى قطاعاتها وهيئاتها، وفى ذلك رفع الإنتاجية الرأسية بما يتناسب مع تطور البحث العلمى الزراعى الذى تشهده مصر حالياً.

- البدء الفورى فى إنجاز خريطة خصوبة الأراضى المصرية، دون انتظار ميزانية «التخطيط» أو «المالية»، فجنود كتيبة هيئة مشروعات التعمير، وموظفو محطات الميكنة، وكتيبة الباحثين الشباب فى معاهد مركز البحوث والمحطات البحثية، سيكونون سعداء بالتجنيد الإجبارى للمساهمة فى معركة تحرير أراضى الوادى والدلتا من أمراض نقص الأوكسجين، لإنعاش الجيوش البيولوجية الطبيعية التى أهلكها «تطبيل» التربة بمياه الرى السطحى، والتلبك البطنى الذى أصابها بسبب الإسراف فى استخدام الأسمدة الفوسفاتية، وانعدام الصرف.

- البحث عن الأموال التى دفعها الفلاح منذ نهاية الثمانينات، ولا يزال يدفعها سنوياً حتى الآن بغرامات تأخير، باسم «الصرف المغطى»، وليطرح على البرلمان مشروعاً بقانون لإعادة البحث عن هذه الأموال، لإعادة توجيهها لهذا الغرض، الذى يفى بزيادة إنتاجية وحدة المساحة بما لا يقل عن 25‎‎%، بمعنى الحصول على إنتاجية إضافية تساوى محصول 1.5 مليون فدان جديدة، قد لا نحتاجها حالياً فى الصحراء، مع تضارب المعلومات حول كمية المياه الجوفية، وظروف إتاحتها، وتكاليف استخراجها.

- مطلوب من وزير الزراعة المبادرة بأن يحاول إقناع رئيس الجمهورية بإمكانية زيادة الرقعة الزراعية، دونما إضافة متر واحد أفقياً، كون الزيادة الرأسية أنجح وأقل كلفة وأكثر صوناً لرصيد الأجيال المقبلة من الأرض والمياه الجوفية.

- المادة 29 من الدستور كفيلة بصون وزير الزراعة والحكومة من الوقوع فى جريمة الاعتداء على الرقعة الزراعية، ليس بالتبوير والبناء فقط، وإنما بالإهمال الذى على شاكلة تصلب شرايين الرى بالقمامة، فى الوقت الذى يشكو وزير التنمية المحلية من وجود أموال تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه معطلة فى وزارته، كانت كفيلة بإنشاء وحدات تخليق الطاقة الكهربائية والديزل الحيوى من هذه النفايات، وفى ذلك أيضاً تمسك بالمادة 29 من الدستور التى تلزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.

- آن الأوان لوزير الزراعة أن يبحث عن معوقات إعادة الدورة الزراعية، وليبادر بمشروع بقانون إلى البرلمان لإقرار إعادة الحياة الثلاثية للتربة المصرية، بما يعزز إنتاج محاصيل الأعلاف، والبقوليات، والمحاصيل الاستراتيجية بشكل متوازن، يضمن تنفيذ حلقة من حلقات المادة 29 أيضاً، والمتعلقة بتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى.

■ معلومات مؤكدة تشير إلى أن 2017 سيشهد خيبة متوالية فى مجال زراعة القطن، حيث لن نصل إلى 180 ألف فدان، مقابل خيبة قوامها 130 ألف فدان فقط فى 2016، على الرغم من بيع القنطار الموسم الماضى بضعف ثمنه فى 2015 (نحو 3000 جنيه)، وعدم بقاء «فضلة» كما حدث فى الأعوام الثلاثة السابقة.

- مصر لديها ساحلان بحريان على البحرين الأحمر والمتوسط بطول يبلغ نحو 3000كم، وحباها الله بـ11 بحيرة، هددها الإهمال الحكومى والمجتمعى بانعدام مواردها، كما تملك مصر سواحل مزدوجة على قناة السويس ونهر النيل، وكلها من المغريات التى عرّضت مصر سابقاً للغزو الاستعمارى، ولدى مصر إمكانات بشرية وعلمية تعينها على استثمار كل هباتها الربانية الطبيعية، لإنتاج ثروة سمكية تهوى بأسعار الأسماك إلى أقل من سعر الطماطم والباذنجان.

- بإمكان وزير الزراعة إعادة مصر إلى تصدير الدواجن والكتاكيت وبيض التفريخ والمائدة، كسابق عهدها قبل عام 2006 الذى مُنِيت فيه بوباء إنفلونزا الطيور، وتزعم روايات صادقة أن الوباء أُلقى فى بر مصر وجوها ومائها عمداً، بهدف فرملة عجلة هذا القطاع الذى حقق طفرة إنتاجية وبحثية هددت قبل 2006 طاحونة تصدير الدواجن الأمريكية والأوروبية والبرازيلية إلى دول أفريقيا وآسيا.