التعليم تراهن على القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الطلابية

يراهن وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم،  على القطاع الخاص، فى سد فجوة نقص المقاعد والأماكن لاستقبال الزيادة الطلابية خلال الـ10 سنوات المقبلة، عبر إنشاء جامعات  ومدارس جديدة، وفقاً لتوزيع جغرافي محدد المناطق التي تعاني عجزا فى المؤسسات التعليمية.

وتنتظر وزارة التعليم العالي، انتهاء القطاع الخاص من انشاء عدد من الجامعات خاصة فى محافظات  جنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، نظراً لعدم توافر مؤسسات تعليمية فى تلك المحافظات، إضافة الي أنها تستهدف جذب القطاع الخاص، لانشاء جامعات فى عدد من المحافظات الاخري لاستقبال ما يقرب من 9 ملايين طالب وطالبة بنهاية 2030.

فى نفس الوقت تستهدف وزارة التربية والتعليم، إنشاء المشروع القومي للمدارس الذى يشتمل على انشاء150 الف فصل الاستقبال الزيادة السكانية بنهاية 2020، وتطبيق نظام الثانوية الجديد الذي يشمل على الغاء نظام التنسيق، واختيار الطلاب وفقاً لقدراته الذهنية والابتكارية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته تعكف حالياً على تعديل قانون إنشاء الجامعات الخاصة، بما يمكن  الوزارة  من إبداء رأيها  فى عدد من الأمور المتعلقة بطبيعة عمل الجامعة عند منحها تراخيص الانشاء، واختيار مواقع الانشاء وتوزيع الكليات، بهدف سد عجز الاماكن التعليمية فى عدد من المحافظات.

وأضاف خلال شرحه لخطة الوزارة فى مؤتمر صحفي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة اخبار اليوم،  أن عدد الجامعات  والأكاديميات والمعاهد الخاصة فى الوقت الحالي يصل لـ28  كيانا موزع بين جامعات واكاديميات، ملتحق بها 582 الف طالب وطالبة،  مقارنة بـ 2,7 مليون طالب وطالبة ملتحقين بـ 19 جامعة حكومية، بخلاف جامعة الأزهر.

وأضاف، أنه تم عرض تلك التعديلات على 3 من المستثمرين،  وأبدوا رضاهم عن ايجابيات التعديلات، خاصة وأنها تستهدف فى الأساس انشاء جامعات وفقاً لنظم تعليم عالمية، وفى مناطق محددة وبها كثافة سكانية عالية، وايضاً لا توجد بها كليات أو جامعات منافسة فى نفس التخصصات.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة  خلال السنوات الماضية، كانت تكتفي بتلقي عرضا من القطاع الخاص  بإنشاء جامعة خاصة فى نطاق محافظة القاهرة، مصحوباً بدراسة جدوى استثمارية فقط، مع توفير أراضى الجامعة،  وتعهده بدفع  مبلغ التأمين المحدد فى القانون  دون تحديد طبيعة الكليات ونوعية المناهج.

وأوضح أن ذلك الأمر نتج عنه تمركز جميع الجامعات الخاصة فى منطقة شرق القاهرة، وإقامة كليات فى نفس التخصصات التي يقدمها القطاع الحكومي، ومن ثم نتج عنه خروج عدد كبير من الخريجين لسوق عمل به مؤهلات كثيرة وزيادة فى عدد البطالة، ونقص فى تخصصات اخري مطلوبة بشدة فى القطاعات المختلفة.

وأشار وزير التعليم العالي، إلي أن الوزارة تستهدف بنهاية 2030، إنشاء 3 جامعات تكنولوجية حديثة، لخدمة المشروعات القومية الحالية والمستقبلية، إضافة إلي فتح سوق عمل جديد، موضحاً أن إنشاء كليات تلك الجامعات  ستكون فى نطاق كل مشروع قومي تم تنفيذه او جاري استكماله.

وذكر وزير التعليم العالي والبحث، أنه لا دولة فى العالم لديها القدرة على تعيين جميع خريجي الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة،  موضحا أن الوزارة ستفتح خلال الفترة المقبلة عدد  من البرامج المختلفة فى الجامعة الحكومية القائمة، لاستيعاب الطلاب، واستمرار مجانية التعليم.

وقال خالد عبد الغفار، ان موازنة الوزارة تقدر بنحو 28 مليار جنيه، منها 85% اجور، ومن ثم فأن الجامعات ليس أمامها سوى  فتح برامج تعليمية اخري بمصروفات "معقولة"،  للإنفاق على البرامج التعليمية الحالية.

وأعلنت وزارة التخطيط أمس الأول فى تقرير تم عرضه على مجلس النواب، أنه تم وضع الاستراتيجيات الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية التي تنص على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي، مضيفة، أنه مقرر الانتهاء من بناء 30 ألف فصل دراسي، وتطوير الإدارات التعليمية، واستكمال برنامج التطوير التكنولوجي، واستكمال إنشاء 17 مركز استكشافي للعلوم.

وفى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من المستهدف  زيادة عدد المبعوثين إلى 3000 مبعوث، والإنتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والبدء في إنشاء مباني للكليات لاستقبال الطلاب الجدد، أيضاً استكمال مشروعات كليات طب الفم والأسنان والصيدلة والعلوم والهندسة بجامعة جنوب الوادي، والمستشفى الجامعي بقنا ومستشفى الطوارئ، وإعطاء أولوية للجامعات في المناطق الأكثر احتياجا والتخصصات غير النمطية.

يشار إلى أن عدد علماء مصر فى الخارج يصل لـ86 ألف عالم، وقد حصلت مصر على المركز الأولى فى عدد العلماء على مستوى العالم، وتعتبر من أكثر الدول طردا للعلماء والباحثين، وخرجت خلال الفترة الماضية من التنصيف العالمي للتعليم.

وأشار عبد الغفار إلى أن اختيار قبول الطلاب، سيكون وفقاً لقدراته الذهنية والابداع الابتكار، بحيث يتم وضع امتحان بنظام شفاف تكنولوجي، والنتيجة سيتم مطابقتها مع امتحان الثانوي التراكمي القائم على ايضا على الابتكار والابداع والقدرات الذهنية والموهبة.

وتابع: مطلوب خلال الـ10 سنوات المقبلة، توفير 1,2 مليون كرسي لـ9 ملايين طالب سيلتحقون بالجامعات، موضحاً أن الدولة ليس لديها القدرة على توفير مثل هذه الأماكن بمفردها.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق نظام جديد فى المدارس خاصة فى المرحلة الثانوية، قائم على الغاء التنسيق، والغاء نظام  " ادبي وعلمي"، لافتاً الي ان الوزارة تستهدف القضاء على فكرة الحصول على مجموع فى نهاية كل مرحلة تعليمية.

وأشار الي أن تطبيق مثل هذا النظام اذا تمت  الموافقة عليه فى الوقت الحالي،  وتم قبوله من جانب أولياء الامور فإن آثاره الإيجابية  ستظهر بنهاية 2020.