خوري: سيادة القانون ومكافحة للفساد والاستقرار عوامل اساسية للتنمية

عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء موسع، بدعوة من رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، ضم وزير الخارجية والدفاع في سنغافورة محمد مالكي بن عثمان ووفدا من المسؤولين في وزارة الخارجية في سنغافورة، وحشد من القيادات الاقتصادية وممثلي القطاعات الاقتصادية اللبنانية، خصص للبحث في تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وحضر من الجانب اللبناني، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزير السياحة اواديس كيدانيان، عميد السلك القنصليي جوزف حبيس، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس مجلس ادارة “ايدال” نبيل عيتاني، رجل الاعمال فؤاد مخزومي، نائبا رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع وغابي تامر، رئيس جمعية التجار نقولا شماس، رئيس نقابة المقاولين مارون حلو، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت، مستشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق، رئيس جمعية منشئي الابنية وتجارها في لبنان ايلي صوما، رئيس الغرفة اللبنانية – الأوسترالية فادي زوقي، رئيس جمعية تجار اقليم الخروب احمد علاء الدين وحشد من الفاعليات الاقتصادية ورجال الاعمال.

وقال الوزير خوري: “إن اجتماعنا هنا اليوم هو فرصة جيدة للتعبير عن مدى إعجابي بطريقة تمكن سنغافورة من تحويل نفسها من دولة صغيرة إلى قوة إقليمية. هذا البلد هو مصدر إلهام في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “مثل سنغافورة، يتمتع لبنان بموقع جغرافي ممتاز، بتنوع الأعراق والأديان وتعددها، وبقوة عاملة كفوءة وذات مهارات عالية. ومع ذلك، فإن مفتاح النجاح في سنغافورة لا يزال في الإطار المؤسسي الذي يقوم على سيادة القانون، المكافحة المستمرة للفساد والاستقرار العام، وهي عوامل أساسية لبنان في أمس الحاجة إليها اليوم من أجل تحقيق النمو والتنمية”، مؤكدا أنه “على الرغم من الاضطرابات الإقليمية والتداعيات الهائلة للأزمة السورية على لبنان، فانه لا يزال صامدا ويوفر فرصا للتعاون التجاري والاستثمار”.

ولفت الى انه “نظرا الى وجود قوى عاملة عالية الماهرة وواسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم، يمكن اللبنانيين أن يؤدوا دورا قويا في التواصل من طريق العمل كوسيط رئيسي مع الدول التي يكون للبنان علاقات تجارية معها. وعززت عضوية لبنان في الشراكات المتعددة الأطراف دوره مركزا ومنافسا في مجال تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي”، مشيرا الى انه “يمكن طريقة الحياة اللبنانية أن تعمل محفزا لأي علامة تجارية”.

وأشار الى “توافر الفرص أيضا في العديد من القطاعات مثل: تشييد المباني والقطاعات الفرعية ذات الصلة، الصيدلة والمواد الطبية والمعدات ومستحضرات التجميل، والبنى التحتية، والأزياء”.