إطلاق «مبادرة مصر أمانة بين ايديك» لتوعية مليون عامل

انطلقت اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى لفعاليات مبادرة أول ندوة توعية تحت عنوان “مبادرة مصر أمانة بين ايديك” التي تنظمها وزارة القوى العاملة، بالمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان، وبرعاية جمعية المستثمرين بالمدينة، لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن، وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، وذلك بحضور340 من الشركاء الاجتماعية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن المبادرة التي أطلقتها الوزارة اليوم، طبقا لبروتوكول التعاون بينها، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، لتنمية الموارد البشرية في 15 منطقة صناعية “كثيفة العمالة” على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية “العمال وأصحاب الأعمال والحكومة”، وتستهدف 64 ألفا و 905 منشآت، يعمل بها مليون و109 آلاف و339 عاملا.

وأوضح سعفان أن الوزارة ارتأت أن تنطلق هذه المبادرة من مدينة العاشر من رمضان، باعتبارها من أهم المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، كأول ندوة توعية، ولمدة 3 أيام بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان، منوها أن هذه الندوة تغطي 20 شركة و150 متدربا، من أصل 10 ندوات مزمع عقدها بالمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان، تستهدف توعية 1500 من أطراف العملية الإنتاجية.

كما ناقشت الندوة - في يومها الأول - برئاسة محمد عيسى عبد العال رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، تعريف بقانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصري، فضلا عن أهمية الحوار الاجتماعي ووسائل فض منازعات العمل الجماعية، المفاوضة والوساطة والتحكيم، كآلية لتحسين شروط وظروف مناخ العمل، بالإضافة إلى الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وأثرها على استقرار علاقات العمل، وتوثيق التعاون بين العمال وأصحاب العمل وحقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، وأثرها على زيادة الإنتاجية وتحسين الأجور، ودور صندوق تمويل التدريب.

من جانبه، قال محمد عيسى - في كلمته نيابة عن وزير القوي العاملة - إن الدولة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في بيئة العمل والوصول إلى زيادة في الإنتاجية التي تؤثر في رفع مستوى الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب توعية الشركاء الاجتماعيين بالواجبات والحقوق، موضحا أن هذه الندوات سوف تعمم على جميع المناطق الصناعية الكبرى كثيفة العمالة لتحقيق التوافق بين الأطراف الثلاثة لإحداث التوازن والاستقرار في بيئة العمل.

وأكد أن أداء كل طرف من أطراف العملية الإنتاجية لواجباته، سيسهم في تحقيق مناخ عمل سوي، موضحا أن العلاقة بين الموارد البشرية والعمال لابد أن تتسم بالشفافية، وأن يمثل الموارد البشرية (HR) لابد أن تكون بمثابة همزة الوصل بين العمال وأصحاب العمل حتى يدرك العامل الظروف الحقيقية التي تمر بها المنشأة مما يعمل على تقليل المنازعات العمالية.

وأشار إلى أهمية التدريب المهني في النهوض بالاقتصاد القومي، منوها إلى ضرورة تأهيل وتدريب الشباب وإمداده بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، مؤكدا أن الوزارة بدأت في تطوير منظومة التدريب من خلال عقد بروتوكولات مع شركات بترولية.

بدوره، قال الدكتور محي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ورئيس لجنة الدواء باتحاد المستثمرين “إن عنوان المبادرة معبر جدا عن احتياج الدولة في هذه المرحلة لشبابها وعمالها، لأنها بدأت بالفعل في الخروج من عنق الزجاجة، وأن هذه المرحلة هي مرحلة صعبة لابد أن يتكاتف كل الأطراف لنتخطاها”.

وكشف عن إنشاء أول مركز إصابات عمل، ومستشفى حروق وبنك دم في مدينة العاشر، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تجهيز المكان وشراء المعدات، فضلا عن تطوير مستشفى التأمين الصحي بالمدينة.