القاضي: المسئولية المجتمعية للمؤسسات ترفع النمو الإقتصادي للبلد ككل.

القاضي: المسئولية المجتمعية للمؤسسات ترفع النمو الإقتصادي للبلد ككل.

بدأت الجلسة الثالثة لملتقى المسئولية المجتمعية الثالث بعنوان محركات التنمية المستدامة، برئاسة محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز و بحضور كلاً من الدكتور نادر رياض رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بافاريا مصر، هاني سري الدين الخبير الاقتصادي، محمد البهي ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.

وبدأ الدكتور نادر رياض رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بافاريا مصر، الجلسة الثالثة بكلمته، بأن التنمية المستدامة في حاجة إلى تمويل متواصل وتوفير ميزانية لتدريب الأفراد ورفع الاجور، والتطوير بشكل دوري وهو مايعد أمر مهما، بالنسبة إلى النمو الإقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة بجميع مستوياتها ومؤسساتها الخدمية قادرة على العمل بنفس النسق والمعايير وراء التنمية المستدامة، وخلق صناع للنجاح قادرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بماينعكس على المواطن في معيشته.

ولفت إلى أن الصناعة أمامها تحديات كبيرة حاليا، وأن التركيز على القوة البشرية هو العامل الرئيسي الذي يستحق الاهتمام والرعاية والدعم.

من جانبه، قال هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح ليس في تغيير التشريعات أو تعديلها أو سن تشريعات جديدة، ولكن الإصلاح يحتاج لقوة تنفيذية قوية، وأضاف أن التنمية المستدامة تراكمية تتطلب استكمال مابدأه السابقون والبناء عليه لاكتماله ، وليس هدم ماسبق والبدء من جديد.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات أهمها عدم توافر الكوادر المؤهلة برغم وجود التمويل حيث ينقصهم التدريب.

وأكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ضرورة وضع قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ، حيث أن هناك ما يتراوح من 120 إلى 130 ألف مشروع صغير يخرج من تحت المظلة الضريبية بسبب ارتفاع تكاليف التسجيل ، والتي تصل إلى 500 ألف جنيه في بعض الأحيان.

وأضاف البهي، أن هناك نحو 60 في المائة من القطاع الصناعي غير رسمي ولا يسهم ضريبيا ، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة حكومية لإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

وأشار إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى سرعة محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاسبة الجميع بشكل يحقق العدالة الضريبية للجميع.