«مانيش مسامح».. تونس ترفض عودة بن علي

تصاعد الجدل في تونس حول قانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والذي يعتبره أحد أهم الركائز لتنشيط الوضع الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار ، بينما تراه  المعارضة بأنه تقنين للفساد من أجل إفلات الفاسدين من العقاب.

ويهدف القانون  إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حدثت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011.

ويعفو مشروع القانون حال إقراره، عن نحو 400 من رجال الأعمال المحسوبين على نظام بن علي، الذي أطاحت به ثورة 2011 تورطوا في قضايا فساد.

وينص مشروع القانون على العفو عن الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.

 لكن مشروع القانون يلاقي معارضة شرسة من المجتمع المدني التونسي، بينما ترى الرئاسة أن الوضع الاقتصادي المتأزم يحتّم المصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.

ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.

وذهبت أغلب مواقف السياسيين ومنظمات المجتمع المدني باتجاه معارضته بشدة، ونظم نشطاء حملة شعبية أطلق عليها "مانيش مسامح" (لن أسامح).

وعبرت أحزاب في الائتلاف الحكومي - على غرار حركة النهضة والحزب الجمهوري وحركة الشعب- عن معارضتها الشديدة لمشروع القانون.

وإلى جانب الائتلاف الحكومي، عبرت منظمات من المجتمع المدني وأحزاب تونسية أخرى عن رفضها هذا القانون بحجة أنه يعطي عفوا تاما على الموظفين والمسؤولين الذين ساهموا في تسهيل عمليات فساد تعليمات من رموز النظام السابق وأنه يكرس إفلاتهم من العقاب دون مساءلتهم ومحاسبتهم.

بدوره قال الدكتور رياض الشعيبي أمين عام حزب البناء الوطني التونسي إن قانون المصالحة الاقتصادية الذي يتبناه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غطاء لتمرير الفساد في الوقت الذي تحذر فيه تقارير وطنية مستقلة ودولية من تنامي الفساد بسبب الإحساس بالافلات من العقاب.

وأضاف الشعيبي لـ"مصر العربية" أن تبني الرئاسة لهذا القانون سيكرس عقلية الإفلات من العقاب وسيضرب في العمق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد ومقاومة الفساد.

 وأوضح أن تمرير هذا القانون من خلال التوافق الحزبي بين النهضة والنداء سيعجل بإقامة ديمقراطية صورية سرعان ما تتحوّل إلى نوع من التسلّط والوصاية على إرادة التونسيين ومطالب الحرية والعدالة والكرامة التي نادت بها الثورة التونسية.

وأكد أن إقرار هذا القانون سيؤدي في النهاية إلى انتكاسة حقيقية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

وبالرغم من قانون الطوارئ، الذي يمنع التظاهر في الساحات العامة، يتحرك الشارع التونسي بمظاهرات بجميع أنحاء الدولة ضد القانون الذي تتواصل مناقشتة بلجنة التشريع العام بالبرلمان بحضور ممثلين عن الرئاسة وآخرين عن الكتل البرلمانية.

الناشط السياسي التونسي على مبارك، قال : "رب ضارة نافعة" هكذا يمكن أن يقال عن قانون المصالحة الاقتصادية أو بالأحرى قانون تبييض الفساد، فرغم تشتت مواقف المعارضة في مختلف قضايا البلاد  إلا أن قانون المصالحة الاقتصادية سيكون له دور إيجابي في توحيد صفوفها وبصفة عامة سيوحد الشارع التونسي بعيدا عن المهاترات والمناكفات الجانبية لما يعنيه هذا القانون من خطورة وانعكاسات سلبية على البلاد.

 وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن القانون جاء ليكشف ما يحاك للتونسيين من دسائس في غرف مظلمة وليبين لهم أن جزء كبير في الحكم هم في خدمة رجال الأعمال الفاسدين و لا تعنيهم مصلحة المواطن المفقر لذلك نرى أنه سيكون لهذا القانون دور إيجابي في توحيد الشارع التونسي لا لإرباكه، خاصة في ظل ما تشهده مختلف مناطق الجمهورية من تحركات احتجاجية والمطالبة بتأميم ثروات البلاد.

 وأوضح أن المواطن التونسي اليوم بلغ درجة من الوعي لا يستهان بها فأصبحت لا تنطلي عليه الحيل ولا تؤثر فيه الماكينة الإعلامية كما كانت في السابق وهو ماجعل هذا القانون يسقط في مرحلة ثم ثانية فثالثة وهو ما يجعلنا نطرح سؤالا مهما ومفصلي.. لماذا تُصر مؤسسة الرئاسة على تمرير هذا القانون؟