بلومبرج: تراجع تكلفة الاقتراض الدولي لمصر لأدنى مستوياتها بسبب الإقبال على السندات

أكد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء، الانعكاسات الايجابية بأسواق المال عما تنفذه الحكومة المصرية من اصلاحات اقتصادية ومالية تمثلت فى التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التى طرحتها مصر فى يناير الماضى وما نتج عن ذلك من انخفاض بتكلفة الاقتراض الدولى لمصر الى أدنى مستوياتها منذ عام 2015، مشيرة الي أن الدين المحلى حصل على درجة B2 وفقا لتحليلات وكالة التصنيف الائتمانى موديز وهو معدل أعلى من المعدل الرسمى المتوقع أن تحصل عليه مصر في المراجعة المقبلة.

وأشار التقرير، الي أن رد فعل الأسواق المالية الدولية يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حيث تمثل المؤشرات الايجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين فى أسواق المال بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الأوراق المالية المصرية وتزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى .

وذكر التقرير الي أن أسواق المال تسبق دائما بخطوات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى حيث يشير التقرير الى أنه لو كان قرار رفع التصنيف الائتمانى لمصر متروكًا للأسواق الدولية لحصلت مصر على مرتبه ائتمانية أعلى من المرتبه الراهنة التى يتوقع أن تخضع للمراجعة قريبًا لتتناسب مع الواقع العملى لتصنيف مصر فى الأسواق الدولية ، مؤكدًا أنه رغم أن مؤسسات التصنيف الائتمانى رفعت درجة التصنيف لمصر عدة مرات خلال العامين الماضيين، ألا أنها مازالت أقل من الدرجة الحقيقية التى تعكسها مؤشرات أسواق المال.

كما أوضح التقرير أن دعم صندوق النقد الدولى للسياسات الاصلاحية المصرية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى أزال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وتؤكد صحة التوجه المصرى الذى فتح صفحة جديدة من الثقة فى مكانة الاقتصاد المصرى وقدرته على الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام وتحقيق معدلات النمو المتوقعه خلال العامين الماليين الحالى والمقبل والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوء مصر موقعًا متقدمًا فى قائمة الأسواق المالية الناشئة.

وتعليقًا على هذا التقرير أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الأسواق العالمية بالفعل تنظر نظرة متفائلة للاقتصاد المصري ولآفاق نموه وهو ما يؤكد حزمة الاصلاحات الجذرية التي تنفذها الحكومة المصرية.