البرعي: التعديلات القانونية الأخيرة قللت «فرص التقاضي» وليس درجاته

قال نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون، إن محكمة النقض كانت تنظر الطعون، قبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بشكل يجعلها أمام خيارين؛ إما نظر الطعن مباشرة أو إعادته للمحكمة المختصة لإعادة المحاكمة مرة أخري، وفي حاله عودته مرة أخرى للنقض كان من حقها الفصل فيه مباشرة، على عكس ما أقرته تلك التعديلات.

وجاء تعديل المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية جاء لينص على أنه: “إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا".

وأضاف لـ"مصر العربية": المحكمة كانت أمام خيارين، لكن تعديلات القانون جعلتها أمام خيار واحد فقط وهو الفصل في القضية مباشرة، مشيرا إلى أنه لتطبيق ذلك يجب زيادة أعداد القضاة بالنقض لأن عددهم قليل.

وأكد أن أعداد القضاة في كافة درجات التقاضي يعد قليلا حتى قبل إجراء تلك التعديلات، موضحا أن الأمر لا يمكن أن يطلق عليه تقليل لدرجات التقاضي ولكن "تقليل لفرص التقاضي".

وأشار إلى أن الأمر برمته بحاجة لإعادة النظر مرة أخرى، حيث توجد قضايا جنح تنظر على 3 درجات بداية من القاضي الجزئي ثم المستأنف وفي النهاية النقض، وعلى العكس فإن قضايا الجنايات الأكثر خطورة تنظر على درجتين فقط وهي محكمة الموضوع والنقض.

وتابع أنه كان لابد من تعديل الوضع لجعل الجنايات على 3 درجات من التقاضي في حالة الرغبة لوضع إصلاح تشريعي حقيقي.

المادة 277 من التعديلات نصت على: "وتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم".