نائب يطالب بالكشف الأمني على معلمي الأزهر الشريف

قال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع تعديل قانون الأزهر الشريف الذي اقترحه النائب محمد أبو حامد، به بعض النقاط المرفوضة، التي يجب تعديلها قبل تمريره من قبل مجلس النواب.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه رغم توقيعه على القانون، ضمن التوقيعات التي جمعها أبو حامد، إلا أنه يرى أن بعض النقاط يجب تعديلها في القانون أهمها فترة ولاية شيخ الأزهر.

وأوضح أن شيخ الأزهر يجب أن يبقى محصنا ولا يتم تغيسره كل ست سنوات، كما اقترح أبو حامد، فليس من المتاح العثور على شخصية توافقية تحظى بالقبول لدى جميع التيارات الفكرية، ولديه علم يؤهله لتولى مشيخة الأزهر كل ست سنوات.

وتابع أن مقترح تقليص عدد المعاهد الأزهرية مرفوض أيضا ﻷنها تقوم بدور تنويري في كل ربوع مصر، مع ضرورة مراجعة المناهج التي تدرس فيها، والكشف الأمني على المعلمين الذين يقومون بالتدريس بها ﻷنه يوجد في بعض الأحيان معلمين يبثون أفكارا مغلوطة للتلاميذ.

ولفت إلى أن من يثبت اعتناقه ﻷفكار متطرفة من المعلمين العاملين بالأزهر يجب فصله وتعيين أناس وسطيين بدلا منه، لضمان خروج جيل أزهري قادر على مواجهة التطرف في مصر والعالم خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الحضور في لقاء الرئيس السيسي مع بابا الفاتيكان الخميس الماضي، حرصوا على توصيل رسالة لشيخ الأزهر بأنه محل ثقة وأن الدولة لا ترغب في الإطاحة به كما يردد البعض.