ضوابط جديدة لإقامة الأجانب في مصر.. تعرف عليها

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية الذي وافقت اللجنة عليه الأسبوع الماضي،استحدثا نظاما جديدا لإقامة الأجانب في مصر حيث "الإقامة مقابل وديعة" وذلك تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية.

وأضاف عامر في تصريحات لمحرري البرلمان اليوم، أن إيداع وديعة نقدية ليس غاية في حد ذاته إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشيراً إلى أن اللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها والاستماع إلى ممثلي الحكومة وذوي الخبرة أن مشروع القانون المقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي الشامل لمصر بل يدعمه في شقة الاقتصادي.

وتابع عامر أن هناك فارق كبير بين نظام "الإقامة بوديعة" الذي يقره مشروع القانون، ونظام "الجنسية مقابل الاستثمار" حيث يهدف الأخير إلى الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة التي تأخذ بهذا النظام، أما "الإقامة بوديعة" فيلبي مطالب الإقامة في مصر للأجانب سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة يهدف الاستثمار.

واستطرد عامر أن نظام "الإقامة بوديعة" يسمح للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول على الجنسية، وفي هذه الحالة فإن منحة الجنسية ليس حتميا لكنه جوازيا طبقا لتقييم موقفة ومدى انطباق شروط منح الجنسية عليه، وقد لا يمنح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد استثمارا غير مباشر لمصر ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومي.