رئيس "دفاع البرلمان": قانون "الإقامة مقابل وديعة" لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومى - برلمانى

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون  الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، والذي وافقت اللجنة عليه الأسبوع الماضي، يعد استحداثا لنظام جديد لإقامة الأجانب في مصر حيث "الإقامة مقابل وديعة"، وذلك تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة بجمهورية مصر العربية.

وأضاف عامر، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن إيداع وديعة نقدية ليس غاية في حد ذاته إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشيراً إلي أن اللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها والاستماع إلي ممثلي الحكومة وذوي الخبرة أن مشروع القانون المُقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي الشامل لمصر بل يدعمه في شقة الاقتصادي وتؤكد أن موافقتها تتمشي مع كل ضوابط الأمن القومي لمصر.

وتابع "عامر"، أن هناك فارقا كبيرا بين نظام "الإقامة بوديعة" الذي يقره مشروع القانون، ونظام "الجنسية مقابل الإستثمار"، حيث يهدف الأخير إلي الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار بناء علي شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة التي تأخذ بهذا النظام، أما "الإقامة بوديعة" يلبي مطالب الأقامة في مصر لأحد الأجانب سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة يهدف الاستثمار.

واستطرد، أن نظام "الإقامة بوديعة" يسمح للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول علي الجنسية وفي هذه الحالة فإن منحة الجنسية ليس حتمياً لكنه جوازياً طبقاً لتقييم موقفة وانطباق شروط منح الجنسية عليه وقد لا يمح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد استثمار غير مباشر لمصر ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومي.