مستشار وزير التموين: لم نسمح للقطاع الخاص بشراء القمح خلال موسم التوريد

- لدينا سعات تخزينية تستوعب 4.2 مليون طن قمح

- لم ترد إلينا شكاوى حول صرف مستحقات الفلاحين

- استخراج الشيكات بعد عمل محضر فرز لعدم التلاعب

قال ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتم السماح للقطاع الخاص بشراء القمح نيابة عن الحكومة خلال موسم توريد القمح هذا العام، الذي بدأ منذ 15 أبريل الحالي، ويستمر حتى 15 يوليو المقبل، مضيفا أن الجهات الحكومية المسوقة للقمح المتمثلة في «شركات المطاحن والشركة القابضة والبنك الزراعي»، لديها سعات تخزينية تستوعب نحو 4.2 مليون طن قمح في 342 موقع تخزيني، ما بين صوامع وهناجر وبناكر.

وأضاف رمضان لـ« الشروق»، اليوم الأحد، أنه في حالة اكتمال الفراغات التخزينية المملوكة للحكومة ووجود فائض من القمح بحاجة للتخزين، سيتم تأجير صوامع من القطاع الخاص بضوابط وإجراءات معينة، على أن يكون صاحب الصومعة الخاصة ليس له علاقة بالتوريد، وتكون الشون الترابية بعيدة عن مطاحنه، حيث سيتم إدارة الصومعة بمعرفة الجهات الحكومية المسوقة للقمح.

وأكد مستشار وزير التموين، أنه في حال اللجوء لتأجير صوامع من القطاع الخاص، لن يكون لأصحاب الصوامع أى تدخل بعملية التوريد خلال الموسم مهما حدث.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم ترد أي شكاوى من الفلاحين حو صرف مستحقاتهم المالية من توريد القمح، مضيفا أنه يتم صرف المستحقات طبقا لدورة الصرف المعمول بها مع الجهات المسوقة للقمح، حيث يورد المزارع القمح ويتم عمل محضر فرز له من اللجنة المختصة، ويحصل الفلاح على صورة من هذا المحضر، حتى يتم استخراج شيك له بالقيمة التي ورد بها القمح.

وأوضح مستشار الوزير أنه يتم استخراج الشيك مدون عليه اسم المورد ورقم بطاقته لضمان عدم حدوث أي تلاعب، على أن يقوم المزارع بصرف المستحقات من البنوك المحددة وهي البنك الزراعي وبنكي مصر والأهلي.