التعاون الدولى تعتمد قرض إعادة تأهيل ترام الرمل

القرض من الوكالة الفرنسية بقيمة 300 مليون يورو

اعتمدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، قرض الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، البالغ 300 مليون يورو، بشأن البدء فى مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، كما وافق مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، على السير فى إجراءات الحصول على تمويل الوكالة الفرنسية للمشروع، فى إطار خطة الحكومة لتطوير منظومة النقل بالثغر، بعد مرور 4 أعوام على الإعلان عن المشروع وبدء دراسته.

وشهد المشروع إجراءات تفاوض مالى داخل وزارة التعاون الدولى، بشأن تمويل المشروع، التى تتمثل فى إجراءات الحكومة النقدية، وفقاً لقيمة القروض الخاصة بمصر، لتحديد كيفية سداد قرض الوكالة الفرنسية، فضلاً عن مدة سدادها وقيمة السداد المُعتمدة.

وقال على عبدالمنعم، عضو اللجنة الاستشارية للمشروع، وأستاذ هندسة النقل والمرور، إن المشروع أسند لشركة EGIS – ARIL الفرنسية، منذ أبريل 2014، بعد أن عرض إعلان دولى للشركات، وتقدمت 27 شركة عالمية للمشروع.

وأوضح أنه بمجرد الترسية، بدأت الدراسة فى مايو 2013، بتكلفة قيمتها 500 ألف يورو، عبارة عن منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، لمحافظة الإسكندرية، عن طريق وزارة النقل، ودفعت لمكتب استشارى عالمى، لإجراء تخطيط هيكلى متكامل لنظام النقل فى المحافظة.

وذكر أن مشروع النقل الحضرى بالإسكندرية لم يتمثل فى مشروع تطوير الترام فحسب، بل هو عبارة عن مجموعة من المشروعات التى تفيد منظومة النقل بالمحافظة على مدار 20 عامًا، مؤكداً أن مشروع النقل الحضرى يضم حزمة من المشروعات المهمة، يعد أبرزها تطوير ترام الثغر، والمُقرر تنفيذه على وجه السرعة، لاستكمال المشروعات المُقبلة، موضحاً أن الترام يُمثل «المشروع الأول» بخطط النقل بالمحافظة، بينما يُمثل تطوير خط سكة حديد أبو قير «المشروع الثانى».

وقال إن المشروع المُنتظر عبارة عن تطوير خط ترام الرمل، الذى يبدأ من منطقة فكتوريا، حتى منطقة محطة الرمل بوسط المدينة، بطول 15 كلم، و2 كلم لربطه بمنطقة المنشية، فضلاً عن تنفيذ 7 كبارى علوية، بمحطات «القائد إبراهيم، وسبورتنج، ورشدى، والوزارة، وطريق الحرية، وجناكليس».

وتابع: «يأتى ذلك بالإضافة إلى تركيب إشارات ضوئية إلكترونية بباقى المزلقانات، واستبدال وحدات الترام القديمة بأخرى حديثة، فضلاً عن إعادة تأهيل سكة حديد الترام، وإنشاء شبكة كهربائية جديدة، وتحديث ورش صيانة مصطفى كامل، وتطوير مُجمع المحطات».

يُشار إلى أن الدراسة كانت مُجزأة على مرحلتين، الأولى منها كانت تتناول تقديم صورة واضحة عن المشروع، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بين مصر وفرنسا، وتمثلت محاور المرحلة الثانية فى تحديث الدراسة، وتحديد آلية التمويل من خلال دراسة مُكملة، ومناقشة مُقترح دخول القطاع الخاص كمستثمر بمشروع النقل الحضرى بالإسكندرية.

ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام بمدينة الإسكندرية وتشجيع المواطنين على استخدام المواصلات العامة، من خلال تطوير مرفق ترام الرمل بتحقيق عامل السرعة، وتقديم الخدمة المتميزة، كما يعمل المشروع على الفصل الكامل بين شريط الترام، وحركة المرور على الطرق، وتجديد عربات الترام وتطوير المحطات.

وعلى جانب آخر أوضح خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام لـ«المال»، أن مشروع النقل الحضرى ينتظر حالياً الانتهاء من التصميمات الخاصة به، التى تقوم بها الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عقب استلامها مُخطط المشروع، ومن ثم توقع العقود الخاصة لشراء عربات الترام الجديدة.