أستاذ قانون دولي يدعو إلى ضرورة جمع الأدلة لمحاسبة مستخدمي الكيماوي

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

دعا استاذ القانون الدولي في الجامعة الاردنية الدكتور ابراهيم الجازي إلى ضرورة جمع ورصد الأدلة التي تدين مستخدمي الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين، مضيفا أن قانون حظر استخدام الاسلحة الكيماوية اثناء الحروب ينسحب على الدول التي وقعت على المعاهدة الدولية أو لم توقع.

واكد دكتور الجازي وجود تساو بين الدول من ناحية الالتزام بالمعاهدة باعتبار أن الاسلحة الكيماوية ضارة وتؤثر على البيئة والانسان وتؤدي الى اضرار وآلام لا لزوم لها بحسب نص القواعد الاساسية للقانون الدولي الانساني المشمولة في اتفاقية جنيف.

جاء ذلك خلال لقاء له في حلقة اكثر من عنوان التي تم تمت خلالها نقاش كيفية محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية اثناء الحروب ومنها استعمال الاسلحة الكيماوية.

قرر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العاشرة C-10/5 (ملف بصيغة الـ PDF)، أن يكون التاسع والعشرون من نيسان/أبريل (تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية في عام 1997) هو يوم احياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية.

ويتيح هذا الاحتفال الفرصة لتأبين ضحايا الحرب الكيميائية، فضلا عن التأكيد مجددا على التزام المنظمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القضاء على تهديد الأسلحة الكيمياوية، وبالتالي تعزيز أهداف السم والأمنن والتعددية.

واعتمد المؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأعضاء في الاتفاقية، الذي عقد في الفترة من 8 إلى 19 نيسان/أبريل 2013 في لاهاي بهولندا، بتوافق الآراء إعلانا سياسيا يؤكد التزام الدول الأطراف ''التزاما لا لبس فيه'' بحظر الأسلحة الكيميائية واستعراض شامل لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية من آخر مؤتمر استعراض في عام 2008 الذي حُددت فيه أولويات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للسنوات الخمسة التالية.

 بدأت الجهود المضنية المبذولة لنزع السلاح الكيمياوي - وكانت ثمرته اتفاقية الأسلحة الكيمياوية - قبل أكثر من قرن من الزمان. فقد استخدمت الأسلحة الكيمائية على نطاق واسع في اثناء الحرب العالمية الأولى، متسببة في مقبل 100 ألف وملايين الضحايا.

مع ذلك، فلم تستخدم الأسلحة الكيمياوية في اثناء المعارك التي جرت في أوروبا في أثناء الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء تلك الحرب، ومع طلوع نُذر الأسلحة النووية، استقرت عدة بلدان على حقيقة محدودية مخزونها من تلك الأسلحة، في حين تتزايد المخاوف من انتشارها. وأدت تلك المشاعر إلى وجود رغبة حقيقية في حظر استخدام الأسلحة الكيميائية

وفي عام 1993، دخلت اتفاقية الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ في 29 نيسان/أبريل 1997، وأعلنت ديباجية الاتفافية تصميم الدول الأطراف، '' من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية''.

ونصت المادة الثامنة من الاتفاقية على أن: ''الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، من أجل تحقيق موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها، وتأمين تنفيذ أحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف''.

واليوم تمثل الدول الأعضاء في الاتفاقية 98% مننسبة السكان ، فضلا عن 98% من الصناعةالكيميائية في العالم.

وفي عام 2013، مُنحت جائزة نوبل للسلام للأتفاقية لما تبذله من جهود مكثفة للقضاء على الأسلحة الكيمياوية.