المجالس العليا لـ«الإدارية» و«قضايا الدولة» ترسل ترشيحات قياداتها إلى «الرئاسة»

عقدت المجالس العليا لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، اجتماعين، أمس، لبحث ترشيح 3 منهم لإرسال أسمائهم إلى رئيس الجمهورية بحد أقصى غداً، لاختيار رئيس الهيئتين الجديدين اللذين سيتوليان منصبيهما اعتباراً من 1 يوليو المقبل، خلفاً للمستشارين على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار على سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، لتقاعدهما فى 30 يونيو المقبل، وذلك إعمالاً للقانون الجديد بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وذكر بيان للنيابة الإدارية أنه تم ترشيح أقدم 3 أعضاء وهم رشيدة فتح الله وعبدالمنعم الدجوى ومحاسن لوقا.

ويعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً اليوم، لترشيح 3 من أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض، لإرسالها إلى الرئيس لاختيار أحدهم رئيساً للمحكمة، خلفاً للمستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، الذى سيُحال إلى التقاعد 30 يونيو المقبل، فيما لا يزال أمام مجلس الدولة مهلة حتى 20 مايو المقبل، لدعوة الجمعية العمومية لمستشارى المجلس، لترشيح 3 من أعضاء المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية، ويضم أقدم 7 قضاة بالمجلس)، لإرسال أسمائهم إلى رئيس الجمهورية، نظراً لتقاعد المستشار محمد مسعود، رئيس المجلس الحالى، 19 يوليو المقبل.

«دكرورى» و«الهنيدى» و«زوجة الخضيرى» و«محامى الحكومة فى قضية تيران وصنافير» ضمن قائمة المرشحين لرئاسة «الهيئات القضائية»

ويشترط قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017، الذى صدّق عليه رئيس الجمهورية مساء أمس الأول، وأصبح سارياً بعد نشره بالجريدة الرسمية، على أن تُرسل المجالس العليا لـ«القضاء، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة»، قائمة بأسماء المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات، من بين أقدم 7 أعضاء، وذلك قبل 60 يوماً من خلو المناصب الرئاسية لها.

وحصلت «الوطن» على أسماء أقدم 7 قضاة فى الهيئات والجهات القضائية الأربع، التى من المقرر أن يتم ترشيح 3 منهم لرئيس الجمهورية، لتعيين واحد من بينهم رئيساً للهيئة أو الجهة القضائية.

ففى مجلس الدولة، تضم قائمة القضاة السبعة، وفقاً لأقدميتهم على الترتيب، كلاً من المستشار يحيى دكرورى، الذى يشغل حالياً رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وصاحب أول حكم قضائى بـ«مصرية جزيرتى تيران وصنافير»، والمستشار محمد زكى موسى، رئيس إدارة التفتيش الفنى. وتشير مصادر قضائية إلى «استبعاده من قائمة المرشحين الثلاثة بسبب إحالته إلى التقاعد فى سبتمبر المقبل، مما يعنى وجود صعوبة فى اختياره رئيساً للمجلس لمدة شهرين فقط».

وتضم القائمة أيضاً المستشار فايز شكرى (قبطى)، ويشغل حالياً رئاسة هيئة المفوضين، والمستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى، والمستشار ربيع الشبراوى، والمستشار أحمد على أبوالنجا.

وفى حال التزام الجمعية العمومية لمستشارى المجلس بترشيح أقدم 3 أعضاء، سيكون الترشيح منحصراً بين «دكرورى، وشكرى، وأبوالعزم».

وفى القضاء العادى، تضم قائمة المرشحين السبعة من قضاة محكمة النقض، وفقاً لأقدميتهم، على الترتيب، المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض حالياً، الذى قيل إن «القانون صدر خصوصاً لاستبعاده من رئاسة محكمة النقض»، يليه المستشارون مجدى أبوالعلا، وعلى شلتوت (معار بالإمارات)، وعلى شكيب (معار بقطر)، وتشير مصادر إلى «استبعادهما لتقاعد الأول فى فبراير 2018، والثانى فى أغسطس 2017»، ويأتى فى القائمة بعدهما المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية الأسبق، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع سابقاً، يليه المستشار حسين نعمان، ثم المستشار سعيد فهيم خليل.

وفى حال ترشيح مجلس القضاء الأعلى أقدم 3، سيكون الترشيح منحصراً بين «عمارة، وأبوالعلا، والهنيدى».

وفى النيابة الإدارية، فإن قائمة المرشحين السبعة، وفقاً لأقدميتهم على الترتيب تضم 4 سيدات، والمرشحون السبعة هم على الترتيب: المستشارة رشيدة فتح الله، يليها عبدالمنعم الدجوى ثم محاسن لوقا (قبطية)، ثم سامية المتيم (عضو سابق بالمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان)، تليها فريال قطب، وسناء زمزم (زوجة المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وأحد قيادات تيار ما يُسمى باستقلال القضاء، الذى يقضى عقوبة السجن حالياً على ذمة جناية تعذيب محامٍ بالتحرير إبان ثورة 25 يناير 2011). ثم المستشار جلال الأدهم.

وفى هيئة قضايا الدولة، فإن قائمة المرشحين السبعة بالهيئة، وفقاً لأقدميتهم على الترتيب، تضم المستشارين محمد ماضى، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل، ومحمد وصيف إبراهيم، ورفيق شريف (المسئول الأول للدفاع عن الحكومة فى قضية تيران وصنافير)، وأبوبكر الصديق محمد عامر، ومصطفى إبراهيم حامد جمعة.