الطنطاوي عن منح الجنسية للأجانب: لسنا شركة مساهمة

رفض النائب أحمد الطنطاوي عضو "تكتل 25 ـ 30" بمجلس النواب، موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، على مشروع قانون لدخول وإقامة المستثمرين الأجانب ومنحهم الجنسية المصرية مقابل وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، معتبرا أن الحديث عن وضع وديعة أو غيره هو بيع للجنسية المصرية، وهذا لا يليق بسمعة مصر.

وأوضح الطنطاوي لـ"التحرير"، أن مجلس النواب هو سلطة التشريع، لكن عليه التقيد بأحكام الدستور تقيدا ملزما، التي للأسف كثيرا ما لا يلتزم بها المجلس، وهو ما يترتب عليه أحكام بعدم الدستورية، منبها إلى ضرورة توخي الصالح العام من خلال تشريعات لها فلسفة واضحة وتسعى لتحقيق أهداف محددة.

وتابع: أتشكك في الأرقام التي يتم ترويجها وخداع الناس بأن القانون سيوفر ملايين من الجنيهات، لأن معظم الدول التي نتحدث عنها خليجية ولا تسمح بازدواج الجنسية من الأساس، كما أن هناك عددا كبيرا من الرعايا يعيشون في مصر بسبب صراعات داخل أراضيهم، خاصة سوريا والعراق واليمن، ومن العيب الحديث عن بيع مصر جنسيتها مقابل أموال، فنحن أكبر من ذلك بكثير، ولا يجب التمييز بين سوري أو عراقي أو غيره أتى إلى مصر ويمتلك الأموال، وآخر تقطعت به السبل، لأن كلاهمها فى وطنه الثانى مؤقتا إلى أن يعود إلى وطنه.

واستكمل: "من يمتلك أموالا يأتي ويدفع وأستطيع فرض رسوم عليه دون حاجة إلى القانون، لكن هناك أشخاص لا تتحمل ظروفهم المالية أعباء إضافية، ومصر تعرف واجباتها تجاه أشقائها فى وقت العسر، لكن العديد من المسئولين لا يفهمون طبيعة الدولة ولا تكوين الشخصية المصرية، ويتعاملون معها كأنها شركة مساهمة".