محامون يتضامنون مع القضاة.. ونائب «قضايا الدولة»: سندافع عن «الهيئات القضائية» بكل قوة

قال على أيوب، المحامى إنه ومجموعة من المحامين، بينهم المستشار طارق نجيدة، وكمال الإسلامبولى، وحميدو البرنس وآخرون عقدوا اجتماعاً مساء أمس الأول لبحث سبل الطعن على القانون.

وأوضح أيوب أن بعض القضاة سيتضامن معهم فى دعواهم لتوافر شرط الصفة والمصلحة، فى الوقت الذى أكد فيه أن أى مواطن من حقه الدفاع عن استقلال القضاء وإقامة دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية القانون.

وذكر «أيوب» أن القانون فيه تغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، مشيراً إلى أن فيه تدخلاً واضحاً من مجلس النواب فى شئون السلطة القضائية وأعرافها، معلناً الطعن أولاً على القانون بمحكمة القضاء الإدارى تمهيداً للإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا.

وتشهد الفترة الحالية حالة من الغضب تنتاب أروقة ناديى القضاة ومجلس الدولة اعتراضاً على القانون، وسط جدل حول موقف هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، المؤيد للقانون، الأمر الذى يوحى بوجود حالة من الانقسام داخل الوسط القضائي.

ورغم تصعيد القضاة فى مجلس الدولة ونادى القضاة، قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى تصريحات لـ«الوفد» إن القانون الذى صدر وصدق الرئيس السيسى عليه هو من صميم عمل السلطة التشريعية ومجلس النواب كونه يتعلق بإصلاح وضع قانونى، فى طريقة الاختيار أو التعيين، ولم يكن تدخلاً فى أمور تتعلق بالأحكام القضائية حتى يقال إنه تدخل فى شئون السلطة القضائية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن إقرار القانون وخروجه بالشكل الذى عليه الآن فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية من قبل الرئيس عبر ترشيح أقدم 7 نواب لرؤساء الهيئة على أن يتم ترشيح أقدم 3 بينهم للرئيس لاختيار أحدهم، وإلغاء العمل بنظام الأقدمية، لا يختلف كثيراً عن تعديل أى قانون من قبل البرلمان.

وعن الصدام حال اللجوء للدستورية العليا، ووجود صراع قضائى متمثل فى ناديى القضاة ومجلس الدولة للطعن على القانون، ووجود هيئة قضايا الدولة كممثل للحكومة للدفاع عن القانون، قال شريف: سندافع بكل قوة من أجل القانون لأنه لا يمس السلطة القضائية ولا أعمالها».