دعوى مستعجلة تطعن على دستورية قانون الهيئات القضائية

أقام المحامي جمال خطاب، اليوم، أول دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، طعنا على عدم دستورية قانون الهيئات القضائية الذي أقره مجلس النواب، الخميس الماضي.

وقال خطاب، في دعواه المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، إن الموافقة على تعديل قانون السلطة القضائية ليتعارض مع الدستور والقانون، وأن هذا القانون يشكل إهدارا لمبدأ استقلال السلطة القضائية الذي يعد من أهم مظاهر الديمقراطية في أي نظام سياسي.

وأضاف أن مجلس النواب لم يراع اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 121 من الدستور في فقرتها الرابعة والخاصة بإصدار القوانين المكملة للدستور، والتي تصدر بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وتعد هذه القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور.

وأكد جمال خطاب، أن مجلس النواب خالف المادة الدستورية بتصويت ثلثي أعضاء المجلس، كما خالف رئيس المجلس، نص المادة 325 فقرة 2 من اللائحة الداخلية للمجلس خلال مناقشة التعديلات على قانون الهيئات القضائية، والتي نصت علي أنه يؤخذ بالرأي نداء بالاسم إذا ما طلب 30 نائبا ذلك وكل ما على رئيس المجلس أن يتأكد من وجود الموقعين على هذا الطلب داخل الجلسة العامة.

وأشار إلى تقدم 35 نائبا بطلب بضرورة إجراء التصويت على قانون الهيئات القضائية نداء بالاسم أو التصويت إلكترونيا، إلا أن رئيس مجلس النواب، خالف اللائحة الداخلية ولم يتم التحقق من اكتمال النصاب القانوني للتصويت على هذا القانون باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، بالإضافة لما يشكله هذا القانون من غل يد أعضاء السلطة القضائية في اختيار رئيسهم ومنعهم من أحد حقوقهم التي كفلها الدستور في هذا القانون.