نادي القضاة يوضح أسباب تأخر عقد الجمعية العمومية

أصدر المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة العام بيان اليوم، يوضح أسباب تأخر  عقد الجمعية العمومية  للقضاة.

 تم نشر البيان على المجموعات الخاصة بالقضاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفيما يلي نص البيان" الساده قضاة مصر الاجلاء .. ليس دفاعا عن مجلس ادارة النادى الذى اشرف برئاسته، ولكن لنعيش الواقع دون مزايدة أو جلد للذات، هل كنتم تتوقعون سيادتكم أن يتغير الحال بعقد جمعية عمومية غير عادية فى وقت مضى، فى ظل اﻻصرار الموجه على إصدار القانون ووجود انقسام فى الرأى بين القضاة على القانون وعلى عقد الجمعية، ومع عدم وجود أى مساندة ولن أزيد من مجلس القضاء اﻻعلى ووزارة العدل".

وتساءل عبد المحسن "ماهى القرارات التى كانت ستتخذها تلك الجمعية فى ظل الرفض العام لدى القضاة ﻻتخاذ أي قرارات حاسمة سبق وأن اتخذوها من قبل كوقف العمل أو تعليقه وماشابه لاختلاف الظروف والأحوال فى البلاد عما سبق".

وأضاف "أؤكد بالنفى قطعا ولنا في الجمعية التى أقامها الزملاء فى مجلس الدولة المثل  فقد انتهت من حيث بدأ، ولقد قمنا فى مجلس إدارة النادى باﻻتى:

1 - التواصل مع مجلس النواب صاحب اﻻختصاص اﻻصيل بالتشريع كما يدعى - لأكثر من مرة -  فى شخص رئيسه ولجنته التشريعية وطالبناهم بعدم إصدار التشريع لمخالفته للدستور وإرادة القضاة، وبأنه لدينا مشروع كامل للسلطة القضائية يمكنا عرضه خلال مدة وجيزة،  وتعهدوا لنا بذلك.. وخالفوا عهودهم.

2 - لدينا مشروع كامل للسلطة القضائية نفخر به جميعا أعده بعض السادة الزملاء وشكلنا لجنة من شيوخنا اﻻجلاء لمراجعته وتنقيحه لعرضه على جمعية عمومية غير عادية للقضاة لإقراره وإرساله لمجلس النواب بالطريق المقرر قانونا إﻻ أن مجلس القضاء الموقر طلب منا التريث.

3 -  طالبنا مجلس الفضاء اﻻعلى الموقر بضرورة رفض مشروع القانون بقرار مسبب معلن اﻻ أن المجلس اكتفى بالرفض .

4 - عندما وجدنا اصرارا على تعديل القانون قدمنا مقترحا من النادى يقضى بأن يختار مجلس القضاء اﻻعلى رئيس محكمة النقض من اقدم ثلاثة نواب للرئيس اسوة بالنص الخاص بالمحكمة الدستورية وأرسلناه لكافة الجهات ( الرئاسة .. مجلس النواب ... مجلس القضاء اﻻعلى ) وطالبنا مجلس القضاء اﻻعلى بتبنى هذا المقترح وهو مالم يحدث.

5 - اعددنا مذكرة مطولة باﻻسباب الدستورية والقانونية ﻻعتراض النادى على مشروع القانون وارسلناها لكل نائب من نواب البرلمان على حدة فى مظروف مغلق بالتنسيق مع السيد امين عام مجلس النواب وبعد أن تأشر من سيادته بالتعميم لم يتم تعميمها عمدا  للاسف على النواب .

6 - طلبنا على وجه رسمى من مؤسسة الرئاسة بتحديد موعد لمقابلة السيد رئيس الجمهورية وارسلنا لسيادته مذكرة باﻻعتراضات اﻻ اننا لم نتلق ردا للأسف ولو باﻻعتذار وهو مالا ينتقص من قدرنا فلقد قمنا بواجبنا حرصا على استقرار الوطن وتخلت تلك المؤسسة عن واجبها كما أن لقاء قضاة مصر شرف للجميع .

7 - أردنا تفريغ القانون من مضمونه باعتباره اﻻلية اﻻقوى لوئد القانون بإرادتنا فى ظل اﻻصرار على تمريره وعدم المساندة لنا ...فقمنا بجمع توقيعات أكثر من 95 % من دوائر محكمة النقض ومن ضمنهم السبعة نواب ممن هم  فى دائرة الترشيح وفقا ﻻحكام القانون من شيوخنا الأجلاء على طلب بعقد جمعية عمومية غير عادية ورفض لمشروع القانون بكل مقدماته وتوابعه بما يتضمن رفضا من سيادتهم للترشح للمنصب ، وهو ماسنتمسك به فى الجمعية العمومية لمحكمة النقض .

8 - أردنا أن يعبر السادة القضاة عن احتجاجهم على مشروع القانون الباطل بصورة حضارية بناءة ردا على ما نقل إلينا من أن أغلب قضاة مصر يرحبون بالقانون وأن هناك من يسعى للصدام وزعزعة استقرار الوطن فرأينا أن وسيلة اﻻحتجاج التى طالبنا سيادتكم بها برسالة لصندوق تحيا مصر هى اﻻنسب ، وذلك تعزيزا الثقه فى القضاء المصرى .