المحتوى الرئيسى

نادى القضاة يوضح أسباب تأخر عقد الجمعية العموميةنادي القضاة

04/29 16:07

أصدر المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس ادارة نادى القضاة  العام بيان اليوم، يوضح  أسباب تأخر  عقد الجمعية العمومية  للقضاة.

تم نشر البيان على المجموعات الخاصة بالقضاة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وفيما يلي نص البيان” الساده قضاة مصر الاجلاء .. ليس دفاعا عن مجلس ادارة النادى الذى اشرف برئاسته، ولكن لنعيش الواقع دون مزايدة أو جلد للذات، هل كنتم تتوقعون سيادتكم ان يتغير الحال بعقد جمعية عمومية غير عادية فى وقت مضى، فى ظل اﻻصرار الموجه على إصدار القانون ووجود انقسام فى الرأى بين القضاة على القانون وعلى عقد الجمعية، ومع عدم وجود اى مساندة ولن أزيد من مجلس القضاء اﻻعلى ووزارة العدل”.

وتسائل عبد المحسن “ماهى القرارات التى كانت ستتخذها تلك الجمعية فى ظل الرفض العام لدى القضاة ﻻتخاذ أي قررارات حاسمة سبق وأن اتخذوها من قبل كوقف العمل أو تعليقه وماشابه لاختلاف الظروف والأحوال فى البلاد عما سبق. ام هو الحضور المشرف ان كان فقط؟.

وأضاف “أؤكد بالنفى قطعا ولنا في الجمعية التى اقامها الزملاء فى مجلس الدولة المثل  فقد إنتهت من حيث بدأ، ولقد قمنا فى مجلس ادارة النادى باﻻتى:

1 - التواصل مع مجلس النواب صاحب اﻻختصاص اﻻصيل بااتشريع كما يدعى - ﻻكثر من مره -  فى شخص رئيسه ولجنته التشريعيه وطالبناهم بعدم اصدار التشريع لمخالفته للدستور وإرادة القضاه ، وبأنه لدينا مشروع كامل للسلطه القضائيه يمكنا عرضه خﻻل مده وجيزه ،  وتعهدوا لنا بذلك .. وخالفوا عهودهم.

2 - لدينا مشروع كامل للسلطه القضائيه نفخر به جميعا اعده بعض الساده الزمﻻء وشكلنا لجنه من شيوخنا اﻻجﻻء لمراجعته وتنقيحه لعرضه على جمعيه عموميه غير عاديه للقضاه ﻻقراره وارساله لمجلس النواب بالطريق المقرر قانونا اﻻ ان مجلس القضاء الموقر طلب منا التريث.

3 -  طالبنا مجلس الفضاء اﻻعلى الموقر بضرورة رفض مشروع القانون بقرار مسبب معلن اﻻ أن المجلس إكتفى بالرفض .

4 - عندما وجدنا اصرارا على تعديل القانون قدمنا مقترحا من النادى يقضى بأن يختار مجلس القضاء اﻻعلى رئيس محكمة النقض من اقدم ثلاثة نواب للرئيس اسوة بالنص الخاص بالمحكمه الدستوريه  وارسلناه لكافة الجهات ( الرئاسه .. مجلس النواب ... مجلس القضاء اﻻعلى ) وطالبنا مجلس القضاء اﻻعلى بتبنى هذا المقترح وهو مالم يحدث.

5 - اعددنا مذكره مطوله باﻻسباب الدستوريه والقانونيه ﻻعتراض النادى على مشروع القانون وارسلناها لكل نائب من نواب البرلمان على حده فى مظروف مغلق بالتنسيق مع السيد امين عام مجلس النواب وبعد أن تأشر من سيادته بالتعميم لم يتم تعميمها عمدا  للاسف على النواب .

6 - طلبنا على وجه رسمى من مؤسسه الرئاسه بتحديد موعد لمقابله السيد رئيس الجمهوريه وارسلنا لسيادته مذكره باﻻعتراضات اﻻ اننا لم نتلق ردا للاسف ولو باﻻعتذار وهو مالا ينتقص من قدرنا فلقد قمنا بواحبنا حرصا على استقرار الوطن وتخلت تلك المؤسسه عن واجبها كما ان لقاء قضاة مصر شرف للحميع .

7 - اردنا تفريغ القانون من مضمونه بإعتبارة اﻻليه اﻻقوى لوئد القانون بإرادتنا فى ظل اﻻصرار على تمريره وعدم المسانده لنا ...فقمنا بجمع توقيعات اكثر من 95 % من دوائر محكمة النقض ومن ضمنهم السبعه نواب ممن هم  فى دائرة الترشيح وفقا ﻻحكام القانون من شيوخنا اﻻجﻻء على طلب بعقد جمعيه عموميه غير عاديه ورفض لمشروع القانون بكل مقدماته وتوابعه بما يتضمن رفضا من سيادتهم للترشح للمنصب ، وهو ماسنتمسك به فى الجمعيه العموميه لمحكمه النقض .

8 -  اردنا ان يعبر الساده القضاه عن احتجاجهم على مشروع القانون الباطل بصوره حضاريه بناءه ردا على ما نقل الينا من ان اعلب قضاه مصر يرحبون بالقانون وان هناك من يسعى للصدام وزعزعزعه استقرار الوطن فرأينا أن وسيلة اﻻحتجاج التى طالبنا سيادتكم بها برساله لصندوق تحيا مصر هى اﻻنسب ، وذلك تعزيزا الثقه فى القضاء المصرى .

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل