المحتوى الرئيسى

المال تضع مشكــــــــــــــلات الضرائب على مائدة PWC

04/29 11:03

المؤسسة: كنا نفضل تطبيق الرأسمالية بالبورصة لعوار الدمغة

 معيار فروق العملة تجميلى فقط.. و«الأرباح الرأسمالية» ستستمر فى التطبيق على «الدمج والاستحواذ»

 تثبيت «الجمركى» عند 15 جنيها لمدة 6 شهور الحل الوحيد لضبط الأسعار

 تأثير قرار تعويم الجنيه فاجأ الحكومة والمواطن

نوع من الهرتلة.. قليل من الإعلام

 بعض الشركات الكبرى لا يتخطى حجم تعاملاتها الخارجية مع مصر %1

 معظم الذين استوفوا شروط القرار «43» لم يحصلوا على شهادة تسمح لهم بالاستيراد

 الأسعار الجمركية الاسترشادية ألغيت منذ 1955

مها أبوودن ــ حسام الزرقانى

 وضعت «المال» جميع المشكلات الضريبية التى نعانى منها حاليا فى مصر، وأغلب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، على مائدة مؤسسة «PWC برايس ووتر هاوس كوبرز»، والتى تعد أكبر مؤسسة دولية للمحاسبة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بغرض الوقوف على تقييم موضوعى لتلك الإجراءات والبحث عن حلول ومقترحات لهذه المشكلات.

وخلال الندوة التى نظمتها « المال « مع كريم إمام والدكتور بدوى إبراهيم شريكى الضرائب والجمارك بالمؤسسة، كشفت «PWC» عن أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة، كانت سببا فى ارتفاع معدلات التضخم، لكنها قالت إن البنك المركزى لايزال أمامه حلولا لم يطبقها لاحتواء هذه المعدلات المرتفعة.

وأكدت أن ارتفاع سعر الضريبة على القيمة المضافة من 13 إلى 14 % مع بداية العام المالى (2017/2018)، لن يتسبب فى موجة تضخمية جديدة، بشرط ضبط إيقاع السوق ومراقبتها فمعظم التضخم ينتج عن عشوائية السوق التى تساعد فى التلاعب:

● «المال»: بداية تعتزم وزارة المالية، تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، كبديل لتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما هو تقييمكما لتلك الخطوة، خاصة بعد ما تم تأجيلها جراء آليات تطبيقها الفاشلة التى تسببت فى هبوط البورصة؟

كريم إمام: ضريبة الأرباح الرأسمالية، ليست المتهم الذى تسبب فى هبوط البورصة، ولكن أسلوب تطبيقها الغامض كان سببا فى إثارة مخاوف المستثمرين.

● «المال»: الأرباح الرأسمالية كانت آخر إجراء ضريبى فعلى تم الإعلان عنه من «المالية».. تم الاستقرار على الشكل الأخير للتعديلات التشريعية الذى سيكون فيه سعر ضريبة الدمغة بواقع 1.25% تزيد إلى 1.75% خلال 3 سنوات، كما أن هناك جزءا آخر من التعديلات، سيشمل تأجيل الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات، كيف تقرآن ذلك؟ وهل سيتم تطبيق الدمغة على الدمغة، أى تعاملات المقصورة وخارج المقصورة، وكيف سيتم وضع آليات تطبيقها على خارج المقصورة، و هل ستكون هناك ضريبة دمغة على عمليات الاستحواذ والدمج؟

كريم إمام: بالطبع سيتم تأجيل الضريبة المطبقة حاليا على عمليات الاستحواذ.. وسأتحدث عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية وفكرتها تقوم على أساس تأجيل سدادها حتى موعد الاستحقاق، وكان الخلاف متى يتم استحقاق هذه الضريبة وكذلك فى طريقة حسابها وحجم الوعاء الخاضع لها..هذا الوعاء يمثل سعر البيع مطروحا منه التكلفة التى تخصم عند حساب الضريبة..والفرق الجوهرى بين ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، هو أن الأرباح الرأسمالية ضريبة يمكن أن تطبق على أرباح الأجانب فى ظل اتفاقيات منع الازدواج الضريبى، ويمكن خصمها مسبقا من المستثمر الأجنبى وبذلك يصبح عبؤها على المستثمر الأجنبى منخفضا، أما ضريبة الدمغة فمختلفة تماما، ويتم خصمها على سعر البيع نفسه.. وتتجاهل تماما ما إذا كان المستثمر يربح أم يخسر.. وهو ما يعنى أن هناك اختلافا جوهريا بين الضريبتين يمنع خصم ضريبة الدمغة التى تدفعها كمستثمر أجنبى من وعائك الضريبى المقدر فى بلدك الأساسى، وبمعنى آخر مهما انخفضت قيمة ضريبة الدمغة، فهى تمثل عبئا حقيقىا على المستثمر الأجنبى فى البورصة، وتمثل ازدواجا ضريبيا عليه.

● «المال»: إذن لماذا تستبدل «المالية» الآن الضريبة على الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، مع ما بها من عوار، وهل اضطرت الوزارة إلى ذلك بعد فشل تطبيق الأرباح الرأسمالية خلال السنوات الثلاث الماضية بعد نفور البورصة منها؟

- كريم: من وجهة نظرى ضريبة الأرباح الرأسمالية ليست السبب وراء نفور المستثمرين من التعاملات فى البورصة، لأنها لا تمثل أعباء حقيقية عليهم.. والحالة المصرية إذا ما قارناها بالحالة الدولية فى هذا المجال تؤكد ذلك فمعظم المستثمرين أجانب، والضريبة التى تخصم هنا يستفيد بها فى بلده، كما أن مصر لديها العديد من اتفاقيات منع الازدواج الضريبى فيمكن لأى مستثمر أجنبى الاستفادة منها..لا أتخيل أنها السبب الرئيسى لنفور المستثمرين، ولكن عدم وضوح آليات التطبيق وقتها قد يكون سببا من أسباب النفور.. كنت أفضل أن يوضع ملامح أو أسس أو نظام لتطبيق الأرباح الرأسمالية أكثر وضوحا وأكثر شفافية مع وضع نظام عادل بالنسبة للمستثمر، ومن المفترض بدلا من استبدالها بضريبة الدمغة.

وانتهت «المالية» من صياغة تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل تقضى بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة 3 سنوات وتطبيق ضريبة دمغة على التداولات.

● «المال»: ولماذا لا يتم تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبى فى حالة تطبيق ضريبة الدمغة لإزالة العوار منها؟

- كريم: اتفاقيات منع الازدواج الضريبى ليست معنية بضرائب الدمغة..لأنها اتفاقيات تتعامل مع ضرائب دخل ولا تتعامل مع الضرائب غير المباشرة كضريبة الدمغة وضريبة المبيعات أو القيمة المضافة...اتفاقية منع الازدواج الضريبى تستهدف مستوى الدخل أو الأرباح المحققة فى بلاد أجنبية.. وهى معنية بتنظيم التعاملات والأرباح.. أما الضرائب غير المباشرة فوعاؤها مختلف تماما عن الربح، وبالتالى اتفاقية منع الازدواج الضريبى لا تنظم ضريبة الدمغة.

● «المال»: هل توجد أعباء إدارية جديدة ستتحملها مكاتب المحاسبة نتيجة تطبيق الضريبة الجديدة على تداولات البورصة؟

- كريم: من ضمن مميزات الضرائب غير المباشرة هى أنها سهلة التطبيق عموما، لأن وعاءها الضريبى محدد ومعروف لأنها واضحة ويتم خصمها من المعاملة مباشرة سواء بيعا أو شراء أو خلافه..لا توجد أعباء إدارية تشمل تدريب أو تعيينات جديدة على مكاتب المحاسبة، لكنها قد تخلف أعباء على الحكومة أو البورصة لأنها هى الجهات التى ستخصم الضريبة من كل معاملة.

● «المال»: تحدث عمرو المنير، نائب وزير المالية عن آليات واضحة لتحديد قيمة الأسهم المتداولة خارج المقصورة قبل تطبيق الضريبة الجديدة، حتى لا تنال نفس نصيب ضريبة الأرباح الرأسمالية من الفشل، وكان الحديث حول شهادة محاسب مالى مستقل، فما رأيك وما هى مقترحاتك لهذه الآليات؟

- كريم: داخل أو خارج المقصورة حساب ضريبة الدمغة سهل.. لن يحتاج إلى آلية لأنه يتم فورا على المعاملة.. وأظن أن ماسيتم هو تطبيق الدمغة على أسهم داخل المقصورة البورصة أما خارجها سيتطبق أرباح رأسمالية باحتساب سعر البيع مطروحا منه، وهناك مشكلة فى تقدير سعر السهم خارج المقصورة وأؤيد نائب الوزير فى مقترحه بطلب شهادة من محاسب مالى مستقل « لأنه هو الأجدر بتحديد سعر المعاملة نفسها.. وهناك بعض الأحيان التى يتم فيها تنفيذ المعاملات بسعر معين يشمل موافقة إدارة البورصة نفسها على هذا السعر، وهو ما يعنى أن ماحدث هو مجرد نقل دفترى للسهم لا يشمل أرباحا، وبالتالى لا يستحق ضريبة وهنا سيشهد المحاسب المالى المستقل بذلك، وهو ما يسمى بالـ «dry income «.

هذا عن حساب سعر السهم أما عن حساب القسم الثانى الخاص بالتكلفة فهناك شق له علاقة بالمستثمر الذى اشترى الورقة المالية، أو السهم من زمن طويل أو من السوق الثانوية، وبالتالى فهى ذات سعر شراء فى ذلك الوقت و لكن هناك مؤسس للشركة منذ مدة أطول لم تشهد تطبيق الأرباح الرأسمالية، وتلك الفترة شهدت زيادة فى سعر السهم أو الورقة وفى تلك الحالة لا بد من حساب سعر السهم قبيل تطبيق القانون مباشرة، وليس من وقت الشراء وفى كل تلك الحالات لابد أن تضع مصلحة الضرائب تلك القواعد أمام عينها وتنظم عمل المستشار المالى المستقل، ولا تتدخل فى عمله طالما ارتضت به مقيما حتى لا تحدث المشكلات.

● «المال»: ماهى توقعاتك بالنسبة لتطبيق الضريبة، على عمليات الاستحواذ والدمج ؟

- كريم: كانت هناك ضريبة أرباح رأسمالية على عمليات الاستحواذ والدمج والانقسام والتحول من شخص طبيعى وكل عمليات تغيير الشكل القانونى، وما سيحدث أن «المالية» ستقوم بإلغاء الضريبة على الاستحواذ بنوعيه وتبقيها على الدمج والتقسيم.. فلابد من إجراء تعديل على المادة «53» والخاصة بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية، لأن بها مشكلة أساسية..كان نص المادة يسمح بتأجيل الضريبة بشرط الاحتفاظ بالأسهم لمدة 3 سنوات.. فماذا بعد الـ 3 سنوات وماهو أساس احتساب سعر التكلفة قبل أم بعد الـ 3 سنوات.

● «المال»: ماهى قراءتكم لحزمة التعديلات الضريبية التى ستتم فى الوقت الراهن، ومن بينها تطبيق نظام الائتمان الضريبى على شرائح ضريبة الدخل ؟

- كريم: هدف نظام الائتمان الضريبى، هو مخاطبة الجهة أو الفئة المستهدفة بطريقة مباشرة، حتى رغم ما سينتج من أعباء فى الحكومة أو أعباء إدارية، وهو يسمح بمرونة تشريعية فى التعامل مع محدودى الدخل، بدلا من تغيير سعر الضريبة على الشريحة بشكل سنوى لتخفيضها عن محدودى الدخل.. إذن لابد من حساب الفئة الحدية بكل دقة أيضا، حتى لا يتضرر أحد من الانتقال من شريحة إلى أخرى بسبب التعديلات.

وتعتزم الحكومة تقديم تعديلات تشريعية على قانون ضريبة الدخل تسمح بخصم 80 % من الضريبة المفروضة على الشريحة الأولى للدخل، بهدف مساعدة محدودى الدخل فى تخطى صعاب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها، وكان لها تأثير بالغ على الأسعار، ووفقا للتعديل فإن تلك النسبة المخصومة تنخفض كلما زادت شريحة الدخل.

● «المال»: ماهو تعليقكم على صدور ملحق المعيار المحاسبى ؟

- كريم: المعيار المحاسبى، هو مجرد تجميل للمحاسبة الضريبة حتى لا تتحمل الشركات فى موازنتها خلال العام الحالى، أى أعباء شكلية ناتجة عن فروق العملة، وقد أعطى ملحق المعيار عدة خيارات للشركات، لتسجيل أرباح أو خسائر فروق العملة فى ميزانياتها، ولشرح المعيار الذى أصدرته وزارة الاستثمار فلابد من استعراض الظروف التى اضطرت الحكومة إلى إصداره وه تعويم الجنيه.. ذلك الإجراء الذى نتج عنه ربح أو خسارة تدخل على الميزانيات قوائم الدخل، ولذلك سمح المعيار بإضافة هذه الأرباح أو الخسائر الدفترية، لاسيما للشركات التى لديها تعاملات مع بنوك أو شركات دولية..هذا المعيار تجميلى لم يأت بجديد..وفكرته فقط أن تضع هذه الأرباح أو الخسائر خارج قوائم الدخل، إذا كانت تؤثر على « التريند الخاص بالشركات «.

والسؤال هنا إذا لم يصدر هذا المعيار، ماذا كان وضع فروق العملة فى الميزانيات والإجابة كنا سنحتسبها كفروق عملة عادية..وفروق العملة العادية واضحة وصريحة بنص القانون وهى أن تخصمه وغير المحقق لا يخصم،فالمعيار هدفه تجميلى وليس تغيير فى معالجة محاسبية.

وأصدرت وزارة الاستثمار ملحقا للمعايير المحاسبية، يقضى بالسماح الاختيارى بوضع خسائر فروق العملة ضمن قائمة الدخل الشامل.

● «المال»: ماهى أهم الفروق بين التطبيق العملى لقانون الضريبة على المبيعات، وبين تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وهل خلف تطبيق هذه الضريبة أعباء على مكاتب المحاسبة والمكاتب المهنية ؟

- كريم: بالطبع خلف تطبيق هذا النوع الجديد من الضرائب أعباء إدارية على المحاسبين، رغم أن النسخة التى صدرت من القانون هى أرقى نسخة صدرت من القانون، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون فقد صدرت فى صورة حرفية للغاية، وعبرت عن كل ما يدور فى القانون وفسرته، كما أنها ردت على كل استفسارات المجتمع الضريبى.

● «المال»: لقد قلت فى بداية الندوة إن تطبيق الضرائب غير المباشرة لا يخلق أعباء على المحاسبين من الناحية الإدارية.

- كريم: فى الغالب تطبيق الضريبة غير المباشرة لا يخلق أعباء إدارية، ولكن هذا النوع من الضرائب يخلف أعباء أدرية بالطبع ولكن كثيرا من المشكلات التى كنا نقابلها تم حلها فى ظل اللائحة التنفيذية، تطبيق الضريبة، سيسهم أيضا فى كشف المتهربين من أنواع الضرائب الأخرى، سيسمح للوزارة بأن تتعمق أكثر داخل قطاع الأعمال، وداخل الأنشطة للتعرف على قيم الضريبة الحقيقية المستحقة عليها، سيسهل للمأمورية أنها تفهم وسيوحد المعاملة فى كل الجمهورية، تحقيق هذه الأهداف سيكون متماشيا مع قانون الضريبة على القيمة المضافة المطبق فى العالم كله، وبالتالى المكاتب الكبيرة والدولية، والتى لديها خبرات فى المجال الضريبى الدولى فى البلدان التى سبق أن طبقت قانون الضريبة على القيمة المضافة لم تواجه الكثير من الصعوبات فى التطبيق.

وأتصور أن الفكر الموجود حاليا لدى المصلحة والمكاتب المهنية والوعى لدى الشركات، لاسيما الشركات الدولية منها، أصبح الفكر فيها متقارب ومتماشى بشكل كبير مع قواعد القيمة المضافة المطبقة فى العالم، فبعض الأعباء الإدارية الموجودة مثل شهادة المحاسب المطلوبة لإثبات عمليات الخصم الضريبى يمكن تسميتها إشراك المجتمع المدنى فى تحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل الضريبة والتأكد من الضريبة المستحقة التى لابد أن تورد من المكلفين.

ومن المنطقى أنه طالما هناك خصم ضريبة، وفقا لطبيعة القانون الذى يخصم الضريبة المحصلة على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، أن يشهد بذلك المحاسبون لأنهم الأكثر احتكاكا بالممولين وتحديد ما إذا كان لابد من خصمها، فالمجتمع المدنى هنا يراقب بعضه وهو فكر متطور ويتماشى مع المطبق فى العالم كله.

الخلاف الذى كان موجودا كان على نص الشهادة و المسئوليات على الممول، وكيف أتحقق من توريد الضريبة التى سبق فكان التخوف لدى المحاسبين، هو كيفية التحقق من توريد الضريبة قبل تقديم شهادة المحاسب، وقد حسمتها اللائحة التنفيذية للقانون وحددت مسئوليات المحاسب والممول والمصلحة فى هذا الشأن.

فاللائحة فسرت الموضوع وقبلت الشهادة دون الدخول فى التفاصيل، على أن يشرح المحاسب ما هى الأسس التى تم التحقق من خلالها من توريد الضريبة المخصومة.

ويبقى لدى اقتراح يمكن تطبيقه فى المستقبل، فمع التطبيق العملى لابد أن يحدث تعديل للمادة الخاصة بشهادة المحاسب، ومنح ميزة للشركات الملتزمة بإحضار الشهادة على ألا تكون الشهادة إلزامية ولكن منح حافز بالإسراع فى رد الضريبة المخصومة حال التزمت الشركة بتقديم تلك الشهادة، وانتظار وقت التحقق الذى تحتاجه المصلحة للرد حال لم تتقدم الشركة بالشهادة لكن وجوبية تقديم الشهادة حاليا مع حداثة تطبيق القانون كان أمرا ضروريا.

● «المال»: هل لاتزال هناك مشكلة فى تطبيق القانون على السلع المستوردة، وماهى طريقة حساب الضريبة، خصوصا فى سلع الجدول؟

 د. بدوى إبراهيم: أى عدم وضوح فى تطبيق القانون يتم الرجوع فيه إلى قطاع البحوث بالضرائب، خاصة أن هناك تعاونا واضحا جدا بين المصلحتين، ولدينا الإدارة المركزية للمنافذ الجمركية التى تتبع مصلحة الضرائب، وموجودة لدى الموانئ، ولكن هل يتم حساب ضريبة سلع الجدول قبل حساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة، أم بعدها تلك كانت إشكالية أساسية حسمها قطاع البحوث برئاسة صلاح يوسف.

● «المال»: كيف حسمت وأى وعاء يسبق الآخر؟

يتم حساب الضريبة الجمركية، ثم حساب ضريبة الجدول، كنسبة منها ثم ختاما حساب ضريبة القيمة المضافة، مثال ذلك ضريبة السيارات فلدينا 4 أنواع من الضرائب والرسوم، هى رسم التنمية وضريبة المضافة والضريبة الجمركية وضريبة الجدول، وقد صدر قرار واضح من قطاع البحوث الضريبة ينظم آلية التحصيل، وتنشر « المال « صورة من القرار.

● «المال»: مبدأ تحسين السعر فى الجمرك.. هل لم يعد معتدا به بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ؟

د. بدوى إبراهيم: تحسين السعر أصلا يتم عبر اعتماد القيمة المقدرة للأغراض الجمركية، أى القيمة التى يتم وضعها من جانب الجمار ك، ويعتد بتحسين السعر فى ضريبة المبيعات وحاليا فى القيمة المضافة، لدينا قيمة الفاتورة والقيمة المقبولة جمركيا، ولا يتم تحديدها إلا من خلال عمل إلكترونى، والسؤال الآن هل يمكن أن يختلف تحديد القيمة من منفذ جمركى إلى آخر، وبالتالى اختلاف قيمة الضرائب والرسوم ؟، والإجابة عليه لابد أن تكون لا حيث يتم هذا العمل بشكل إلكرتونى متكامل لا يتدخل فيه العنصر البشرى.

● «المال»: كيف أثرت الإجراءات الترشيدية التى اتخذتها الحكومة، فى الميزان التجارى المصرى ؟

د. بدوى إبراهيم : لابد أن نتفق أن القرارت الترشيدية، كان لها تأثير مباشر على معدلات الاستيراد، لكن نؤكد على عدد كبير من الشركات التى التزمت بالقرار «43» الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة بإلزام الشركات المستوردة بالتسجيل لدى سجل، خاص بهيئة الراقبة على الصادرات والواردات، ورغم استيفاء تلك الشركات لشروط القرار إلا أنها لم تصدر لها حتى الآن قرارات بالسماح بتسجيل السلع أو الشركات أو العلامات التجارية، وبالتالى هى لا تستطيع الاستيراد مطلقا، وهذا شئ غير إيجابى، خاصة أن وزارة التجارة والصناعة ليس لديها إجابة على ذلك.

جزء كبير من خفض معدلات الاستيراد، جاء نتيجة تعويم العملة، وليس نتيجة للقرارات الاسترشادية، فمعامل تحويل الجنيه ارتفع من تحويل من 8.88 إلى 18 جنيها، مما زاد الضرائب المختلفة بنسبة لاتقل عن 40 %، فى التوقيت نفسه كان هناك تعديل فى سعر الضريبة، على القيمة المضافة من 10 إلى %13، وتم تعديل التعريفة الجمركية على عدد كبير من السلع المستوردة، لترتفع من 40 إلى %60 ومنها الملابس والسجاد والأجهزة الكهربية.

اليوم لدينا أكثر من اعتبار تسبب فى الحد من الاستيراد من بينها العملة، وضريبة القيمة المضافة وزيادة التعريفة.

يضاف إليها القواعد الترشيدية التى، وضعتها الدولة، فضلا عن صدور القانون رقم 7 لسنة 2017 الخاص بسجل المستوردين والذى رفع مبالغ رؤوس الأموال والتأمين.

● «المال»: كيف ترون وضع الدولارالجمركى، وكيفية تعامل وزارة المالية ؟ وما علاقة تعديل سعره شهريا بالتضخم ؟

د. بدوى إبراهيم: يبدو أن اتخاذ قرار التعويم فاجأ الحكومة، من حيث أثاره كما فاجأ المواطنين، فتجربة ترك العملة المحلية لمتطلبات العرض والطلب تطبق لأول مرة فى مصر، فدائما وأبدا كانت هناك عمليات التعويم المدار أو المراقب، ولذلك فإن الحكومة قد تذبذب بعض الشئ فى تسعير الدولار الجمركى، بناء على الوضع الجديد.

كل القرارات التى اتخذت تسببت فى معدلات التضخم المرتفعة، ومحاولات الحكومة للتعامل مع الدولار الجمركى، لن يكون لها أثر فى خفض معدلاته، ولكنها تحاول فى سبيل ذلك بكل الأحوال.

ضعف رقابة الأسواق أيضا تسبب فى انفلات الأسعار، وبالتالى معدلات التضخم وصلت إلى 300 % من سعرها قبل التعويم.

هل للدولار الجمركى له تأثير فى تحريك معدلات التضخم والإجابة القاطعة، نعم لكن لابد من تثبيته لمدة 6 شهور على الأقل وبحد أدنى عند سيسهم فى ضبط إيقاع الأسعار.

وبحد أدنى 15 جنيها لضبط إيقاع الأسعار، وبالمناسبة سيحقق ذلك طفرة لاتقل عن %100 فى الضريبة الجمركية إذا ما قارناها بقرار التعويم.

● «المال»: ما الفرق بين تحسين السعر فى الجمرك وبين الأسعار الاسترشادية ؟

د.بدوى إبراهيم: هناك مشكلة حقيقية فى السوق المصرية، أيضا بالآلية القديمة المتبعة المسماه بالأسعار الاسترشادية لأكثر من 700 سلعة، فعلى أى أساس نطبق الأسعار الاسترشادية، وهى ملغاة من كل دول العالم.

● «المال»:ما هو البديل وخاصة مع الفواتير المضروبة ؟

د. بدوى إبراهيم: إذا كانت المشكلة فى ضرب الفواتير فإن عددا كبيرا من الشركات المستوردة، هى شركات كبيرة وتتعامل معظمها مع أسواق أخرى غير مصربنفس الفواتير.

وهل من المقبول أن يتم تحسين السعر بنسب تتراوح ما بين 600 إلى 800 % وهو ما يؤثر على حجم تعاملاتنا مع الخارج، خاصة أن هذا يظهرنا وكأننا لانحترم الاتفاقيات الدولية، وتحديدا اتفاقية القيمة للأغراض الجمركية.

الاتفاقية لم تشر من قبل إلى تحسين السعر من خلال الأسعار الاسترشادية، وهو أيضا نظام ألغى فى كل دول العالم، منذ عام 1955 منذ صدور اتفاقية بروكسل للقيمة الجمركية.

أما عن البديل فمن المفترض أن يبقى الأساس اعتماد الفاتورة أو أن توجد الجمارك البديل من خلال سعر معدل.

● «المال»: رجاء التوضيح ماهو الفرق بين الفاتورة المعدلة وبين السعر الاستراشادى؟

د. بدوى إبراهيم: السعر المعدل يتم على أساس القياس على أسواق خارجية، وهو ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، أما الاتفاق المسبق مع أصحاب المصلحة لوضع أسعار استرشادية مخيب للآمال.

كما أن كل الأسواق الخارجية منظمة، عدا الصين فلماذا لا تقصر مصر هذه المراجعات على الصين وحدها، والإحصائيات تثبت أن بعض الشركات الكبرى لا يتخطى حجم تعاملاتها الخارجية فى مصر %1.

هذه الأشياء مخيبة للآمال فى مجال ممارسة الأعمال، وتقلل من أثر المجهود المبذول فى مجال تحسين مناخ الأعمال.

● «المال»: هناك تحرك على مستوى الضرائب الدولية، وتطبيق نظام السعر المحايد ونظام تسعير المعاملات المسبق مع الشركات متعددة الجنسيات، فما هو أثر ذلك على انضباط إيقاع هذه الشركات وعلى المحاسبة الضريبية ؟

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل