انتقادات للائتلاف لفشله في محاكمة الأسد

الافراج عن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض

«إيلاف» من لندن: انتقد معارضون الائتلاف الوطني السوري المعارض لادعائه أن المحكمة الجنائية الدولية وافقت على طلب مكتب الشؤون القانونية لديه برئاسة هيثم المالح ووافقت على محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد وهو ما أعلنه المالح أيضا لوسائل الاعلام ونفته المحكمة.

ويعدّ معارضون سوريون رسالة الى الائتلاف اطلعت " ايلاف" على نصها ، انتقدوا فيها أداء مكتبه القانوني والتلاعب بالسوريين والقول أنه نجح في محاكمة الأسد .

وتساءلوا "هل هيثم المالح هو الشخصية القانونية التي يمكن التعويل عليها في متابعة الملفات وملاحقة النظام المجرم وتقديمه للمحكمة الجنائية ؟".

وتساءلوا أيضا "أليس افتتاح مكتب في بلجيكا بادارة هيثم المالح بحجة متابعة ملف ملاحقة النظام واسترداد الأموال المنهوبة هدر وسوء ادارة لأموال الثورة ".

واعتبروا" أن الاجدر بالائتلاف ايجاد شخصية قانونية لديها الخبرة لمتابعة ملاحقة النظام المجرم وتتقن أكثر من لغة للتواصل مع الجهات الدولية وخبيرة بالاجراءات والشكليات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ".

وطالب المعارضون الائتلاف اقالة هيثم المالح ومحاسبته على "هدر الأموال التي تلقاها بحجة اقامة دعوى على النظام مطالبين بتشكيل لجنة مستقلة عن الائتلاف لمحاسبة المالح ولتقييم أدائه وما قيل عن الأموال وتقييم ما قام به من الناحية القانونية بالنسبة للملف الذي يدعي انه عمل عليه لملاحقة مجرمي عائلة الأسد".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية نفت أن تكون قبلت دعوى قانونية تقدم بها الائتلاف الوطني السوري المعارض في وقت سابق ضد الأسد والعديد من عناصر أجهزته الأمنية .

وقالت المحكمة إن إعلان رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح قبول الدعوى ليس له أي أساس قانوني. وأضافت أنه لا صلاحية قانونية للمحكمة الجنائية الدولية -التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا- كي تحقق في أية جريمة ارتكبت في الأراضي السورية، لأن سوريا ليست طرفا في المعاهدة المؤسسة للمحكمة.

وأكدت أن مجلس الأمن الدولي لم يُحل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية بسبب الفيتو الروسي، وأوضحت أن أي شخص يقدم شكوى إلى المحكمة يستلم وصلا بذلك.

وكان هيثم المالح قال إن الائتلاف تقدم نهاية شهر آذار الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ونحو 126 من الضباط والعسكريين.

وأضاف أن المحكمة الجنائية قبلت الدعوى "شكلا" في انتظار قبولها "موضوعا" حتى تبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، لافتا إلى أن قبول الدعوى أمر "مهم جدا" من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.

وأكد إن النظام وضباط الجيش والمخابرات ارتكبوا جرائم حرب فظيعة بحق الشعب السوري، وكانوا سببا رئيسيا في ظهور جماعات إرهابية والمليشيات الطائفية .

وفي أواخر العام 2016 وبعد أن تقدمت فرنسا إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يتضمن وقف الغارات الجوية على مدينة حلب، بيد أن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو )، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت في مقابلة إذاعية إن بلاده ستتواصل مع ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لمعرفة السبل التي يمكن أن تبدأ بها التحقيقات.

وأضاف أن الروس استخدموا في حلب أسلحة متطورة تخترق الملاجئ التي يحتمي بها المدنيون، واعتبر أن "هذا القصف يمثل جرائم حرب، ويشمل كل المتواطئين فيما يحدث في حلب، بمن فيهم زعماء روسيا".