رئيس نادى القضاة: سنسلك جميع السبل لإسقاط قانون «رءوساء الهيئات القضائية» لتحقيق استقلالنا الكامل

• مجلس القضاء يجتمع اليوم لاختيار المرشحين الثلاثة لرئاسته وفقا للقانون الجديد.. وأندية القضاة تخطط لعمومية 5 مايو لرفضه

انتفضت أندية القضاة فى المحافظات للتحضير للجمعية العمومية المقرر لها 5 مايو المقبل، بعقد لقاءات مع القضاة داخل أنديتهم الخاصة، لمناقشة مستجدات إصدار تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بعد تلقيهم دعوة من نادى قضاة مصر بحضور عمومية دار القضاء،

فى المقابل يعقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق اجتماعا اليوم لاختيار 3 مرشحين من أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض، وإرسال القائمة لرئاسة الجمهورية قبل يوم الاثنين 1 مايو، أى قبل 60 يوما من خلو منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، التزاما بالقانون.

وأقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض بالترتيب هم القضاة: أنس عمارة، مجدى ابوالعلا، على شلتوت، على شكيب (سيتقاعد فى أغسطس وبالتالى لن يتم اختياره)، إبراهيم الهنيدى (الوزير الأسبق للعدالة الانتقالية)، حسين سلامة، مصطفى صادق داود.

وأكد مصدر قضائى لـ«الشروق» أن الأندية عقدت اجتماعات عقب صلاة الجمعة أمس، لإبداء مقترحات يُجمع عليها القضاة، بهدف استخلاص مقترحات نهائية لعمومية دار القضاء العالى، سيتم الإعلان عنها فى اجتماع لرؤساء أندية الأقاليم، دعا إليه المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى قضاة مصر، يوم الإثنين المقبل بالنادى النهرى.

ومن جانبه أكد المستشار محمد عبدالمحسن أنه سيتخذ جميع الطرق القانونية للطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب استقوى بسلطة التشريع على مخالفة الدستور، وقدم قانونًا سيئ السمعة ستخسر به الدولة كثيرًا لأنه أدى إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء بإقرار هذا القانون.

وأضاف عبدالمحسن أن القضاة لن يُنتقص من استقلالهم، وأنهم سيفرضون إرادتهم بالقانون لتحقيق استقلالهم الكامل، مشيرًا إلى أن ما حدث من سرعة الموافقة على القانون يثير الكثير من التساؤلات، خاصة أنه تم اختزاله ولم يناقش فى مجلس النواب وتمت الموافقة عليه بطريقة هزلية.

وأبدى عبدالمحسن تعجبه من إنكار بعض النواب أن القضاة لم يردوا ولم يقدموا أى مقترحات، مؤكدًا أن نادى القضاة أرسل للمجلس مقترحا شبيها بطريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية وهو أن يختار مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة.

وأشار عبدالمحسن إلى أنهم كانوا قد طلبوا من على عبدالعال رئيس النواب، فى لقاء معه، أن يمهلهم فرصة لمدة أسبوعين للموافقة على قانون كامل للسطلة القضائية من قبل الجمعية العمومية لمحكمة النقض، ويقدمه مجلس القضاء الأعلى للبرلمان.