«مصدر».. حلم إماراتى مؤجل

مدينة «مصدر» أحد أهم الأفكار لعالم المستقبل، الذى أصبحت دولة الإمارات منشغلة به فى كل ما تفكر وتخطو. هذا المشروع الذى يقع بالقرب من مطار أبوظبى يعد أول مدينة خالية من الكربون والنفايات فى العالم. وهو أيضاً أول مدينة كاملة تعمل بالطاقة الشمسية.

بدأ التفكير فى المشروع، ضمن مبادرة واعدة جداً تحمل اسم مبادرة «الحياة على كوكب واحد»، التى تتلخص فى عالم يعيش فيه الناس حياة سعيدة وصحية، ويتمتع كل فرد بحصة عادلة من موارد الأرض، وهو ما تحققه مدينة مصدر بامتياز.

بدأ المشروع فعليا بتأسيس شركة تجارية تضطلع بهذه الفكرة فى عام 2006 بهدف تطوير وتوسيع جميع مجالات قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، إضافة إلى تحديد مسار للتصدى للتحديات فى هذا المجال. وتم اعتماد فكرة إنشاء المدينة كنموذج لمدن المستقبل.

وكان التفكير أن مدينة مصدر ستحتاج إلى نحو 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة، مقابل أكثر من 800 ميجاوات، بالنسبة لمدينة تقليدية بنفس الحجم. كما ستحتاج إلى حوالى 8000 متر مكعب من مياه التحلية يومياً، مقارنةً بأكثر من 20000 متر مكعب يومياً بالنسبة لمدينة تقليدية. وستحتوى على محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، كما ستتم إعادة تكرير مياهها لتستخدم فى الرى والزراعة. وكان مخططاً أن تكون مبانيها بطريقة تحقق تهوية طبيعية تقلل من استخدام الطاقة. وكان من المخطط أن تمتد المدينة على مساحة 6 كيلومترات، وأن تتسع لـ50 ألف نسمة، بتكلفة تقدر بـ22 مليار دولار، كما أنها ستكون مقراً لكبرى شركات الطاقة البديلة فى العالم.

وتقرر تخصيص 30% من مساحة «مصدر» للسكن، و24% لمنطقة الأعمال والأبحاث، و13% للمشاريع التجارية بما فيها الصناعات الخفيفة، و6% لمعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، و19% للخدمات والمواصلات، و8% للفعاليات المدنية والثقافية.

لكن على الرغم من حلول موعد إنجازها هذا العام، ورغم المليارات التى أنفقت فيها، يبدو أن مطورى المشروع تخلوا عن الهدف الأساسى للمشروع وتنازلوا عن الكثير مما كان مخططاً.

فى تحقيق مهم، لصحيفة جارديان البريطانية أعدته «سوزانى جولدنبرج»، تبدو صورة مختلفة تماماً عما كان فى عقل وتصورات القائمين على المشروع فى الإمارات. فعقب جولة لها فى المدينة، تصف الكاتبة حال المدينة، بالقول «منذ الآن ولسنوات سيرى المسافرون عظمة وغرابة المشهد المستقبلى على حواف أبوظبى، حيث المكاتب المتنقلة، والشوارع المهجورة، ومساحات شاسعة من الأراضى غير المطورة والأهم من ذلك كله، التخلى عن حلم قيام مدينة خالية من الكربون».

كان الهدف من مدينة مصدر، عندما ولدت لأول مرة، منذ عقد من الزمن، إحداث ثورة فى التفكير فى المدن وطريقة بنائها. كان الهدف أن تكون «مصدر» أول مدينة مستدامة فى العالم، لتنويع الاقتصاد الإماراتى، بعيداً عن الوقود الأحفورى، ولكنها قد تتحول الآن إلى مدينة أشباح.

تقول كاتبة التقرير: إن مدينة مصدر قريبة من التوصل إلى هدف تصفير انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحرارى الآن، ومع ذلك، تعترف السلطات أنها لن تصل إلى هذا الهدف حتى لو تطور مشروع المدينة وتم تشييدها بالكامل. ونقلت عن كريس وأن مدير مشروع «مصدر»، قوله «اعتباراً من اليوم، إنها ليست نقية إلى الصفر وإنما حوالى 50٪».

عندما بدأت مدينة مصدر، فى عام 2006، كان يوصف المشروع بأنه نموذج للاستخدام البيئى الحضرى، ومركزاً عالمياً لصناعة التكنولوجيا النظيفة، مع 50.000 من السكان و40.000 مستخدماً لوسائل النقل. وتم تصميم المدينة لتكون خالية من السيارات، باستخدام السيارات الكهربائية ويتنقل الركاب بين المبانى مع التقنيات الذكية، لمقاومة حرارة الصحراء الحارقة، والحفاظ على تكاليف التبريد. وتعهدت شركة مبادلة للتنمية، شركة الاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبى، بالدعم المالى للمشروع والذى يقدر بـ 22 مليار دولار.

ورغم ذلك، وخلال عشر سنوات تم فقط بناء جزء صغير من المدينة - أقل من 5٪، بمساحة 6 كيلومترات مربعة، ما جعل تاريخ استكمال المشروع يتأجل إلى عام 2030.

أيضاً اختارت شركة «سيمينز» أن يكون مقرها فى الشرق الأوسط فى مصدر. ويفترض أن يكون هناك وجود رسمى لنحو 300 شركة أخرى مثل جنرال إلكتريك وشركة لوكهيد مارتن. كما اختارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» مدينة مصدر مقراً لها أيضا، بعد أن وعدت مصدر بتقديم مبنى مستدام.

مع ذلك، فوفقاً لمعايير دولة الإمارات، فإن كلًا من شركة سيمنز وإيرينا  حالة فنية من حيث الاستخدام الأمثل للطاقة، ضمن معايير محلية، ولكنها ليست قريبة من المعايير العالمية للمبانى الخضراء. أيضاً كل من يقطن فى مدينة مصدر هم فقط 300 طالب من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، والذين يحصلون على منحة التعليم المجانى والسكن داخل المدينة. وتم إلغاء نظام النقل المستقل الرائد، الذى كان من المفترض أن يمتد إلى 100 محطة، فتوقف بعد محطتين فقط. كما يكفى أن الغاية الأساسية لمدينة مصدر (وهى أن تكون خالية من الكربون) تم التخلى عنها.

وأنفقت الإمارات مليارات الدراهم على محطة للطاقة النووية، لا تزال قيد الإنشاء، ويتوقع أن تنتج ما يقرب من 25٪ من احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2020.