فيديو.. تحت "الصوب الزراعية" جريمة - E3lam.Org

شاركها Facebook Twitter Google +

صرح النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أنه تقدم أمس الخميس بطلب إحاطة، بخصوص واقعة مثيرة من وقائع التنقيب عن الآثار في الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه تمنى أن يتقدم باستجواب لكنه أشفق على شخصي وزير الآثار ووزير الزراعة.

جاء ذلك خلال استضافته أمس الخميس، ببرنامج “خاص جدًا”، الذي يعرض على شاشة “إكسترا نيوز”، ويقدمه الإعلامي عمرو الكحكي، وكشف “رفعت” عن تفاصيل الواقعة، حيث ذكر أنه يوجد في قرية مصطاي بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، منطقة أثرية تعرف باسم “مقام تل أم حرب”، وهو مكان تابع لهيئة الآثار رسميًا، وهناك عدد من الخفراء التابعين للهيئة العامة للآثار، يقومون بحماية المكان من أعمال التنقيب.

يضيف أن هناك شخص يمتلك نصف فدان، بالقرب من هذه المنطقة الأثرية، ومن حوالي سنةٍ ونصف تفاجىء أهل القرية بوجود ثلاث صوب زراعية على هذه الأرض الزراعية، ثم توالت الأحاديث عن أن هناك أعمال تنقيب عن الآثار، تتم تحت هذه الصوب، مما دفع أهالي القرية لإبلاغ “رفعت”.

يحكي “رفعت” أنه بمجرد معرفته بالواقعة، قام بالاتصال بوكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الآثار في محافظة المنوفية، إلا أنه لم يتلق ردًا “قالولي ملناش دعوة!”، مما دفعه للتوجه بنفسه مع أهل القرية إلى هذه الصوب الزراعية، وبالفعل وجدوا أن هناك أعمال حفر وتنقيب عن الآثار، مما جعله يعتبر أن هناك فساد من القائمين على هذه المنطقة، من وزرارتي الزراعة والآثار، مضيفًا “هذه مهزلة من الدرجة الأولى”.

كانت كاميرا “اكسترا نيوز” قد رافقت أهل القرية ومعهم “رفعت”، الذي أوضح أنهم وجدوا تحت الصوب، مقبرة بها جدران أثرية وبها أيضًا عظام آدمية، ويظهر ممر اخترقه الجناة الذين قاموا بالحفر، ودخلوا منه وكانوا على وشك الوصول إلى الأثر الأكبر وهو “أم حرب”. وعن التخطيط الدقيق للجناة، أردف “رفعت” أنهم استخدموا سلالم للنزول والصعود تشبه تلك المستخدمة في حرب أكتوبر، والتي تتشكل من حبل وعقد، أيضًا قاموا بعمل بابًا للمقبرة به “مفصلات”، حتى يسهل عملية الفتح والدخول إلى المقبرة، وهذا يشير إلى أن الجناة يتعاملون في هذا المكان بشكل كبير.

واعتبر أن هذه الصوب هي الغطاء الذي أعطته وزارة الزراعة للجناة، حتى تمكنهم من التنقيب، يضيف :”الجناة حفروا أكثر من مرة، وكانوا هيوصلوا للمقام الأثري على بعد أمتار قليلة، لكن لحقناهم، وهناك تواطؤ لأن المكان ده مينفعش يتعمل فيه صوب، لأنه مش مكان صحراوي، ووجدنا أن الصوب غير مزروعة أصلًا باستثناء جزء بسيط به باذنجان، وزارة الزراعة ادتهم التصريح وعملت نفسها عبيطة”، متسائلًا :”لماذا وافق السيد وكيل وزارة الآثار على وجود الصوب في هذا المكان؟، لما تواصلت معاهم في الآثار، المسئول ومش عايز أقول اسمه، يقولي أصل الزراعة أديتهم تصريح، طيب لماذا وافقت، يقولي لما حضرتك يبقا فيه حفر ابقا تعالى قولي!”.

يوضح النائب أن الحفر في هذه القرية ممنوع نهائيًا، النبش ممنوع، وفي حالة من يريد أن يهدم أو يبني منزلًا، حتى لو كان في منطقة بعيدة عن التل، وعن المنطقة الآثرية، لابد أن يُخطر وزارة الآثار حتى يحصل على موافقة، لافتًا إلى أن كتب التاريخ والآثار تقول أن في هذا المكان أثرٌ كبير من أيام الفراعنة، ويوجد دهب وعجلات حربية، فقرية مصطاي هي قرية فرعونية قديمة كان اسمها “مسد”.

أردف أن المقام يقع بالقرب من الأرض الزراعية، ويعتبر ملاصقًا للصوب الموضوعة، وثلاثة ساعات فقط كانت تكفي لوصول الجناة إلى المكان الأثري، يضيف :”من فضل ربنا إنهم كانوا بيحفروا غلط، ولما حفروا صح كنا سبقناهم بالأهالي ومعانا رئيس المباحث وضبطنا الواقعة”. وتابع أن خفير الآثار الموجود كان يتابع الحفر يوميًا، وأخطر رئيسه المباشر “اللي جه ونزل وشاف الحفر ومشي تاني، وده معناه إنه كان قابض زي ما الأهالي قاله”.

ومن جانبه أشار عمر الحضري، مفتش الآثار ورئيس النقابة المستقلة لمفتشي الآثار، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إلى أن فكرة التعديات على الآثار لا تخلو منها أي محافظة في مصر، متسائلًا لماذا لا يتم التفتيش الدائم على المواقع الأثرية والمناطق الملاصقة لها، بالرغم من أن قانون حماية الآثار يعطي لوزارة الآثار والمفتشين هذا الحق.

ونوه إلى أنه يجب على إدارة منطقة آثار قويسنا أن تتحرك بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه من الوارد أن يكون حدث تدمير للمقبرة، وربما تكون “ضاعت ملامحها”، تابع :”وينبغي نزع ملكية الأرض من مالكها، وهذا لا يوجد فيه نزاع أو جدال”.