طاقة النواب تناقش خطة الدولة في تدوير القمامة

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خطة الدولة في تدوير القمامة والحوافز والضمانات التي يمكن ان تقدم لتشجيع الاستثمار في هذا المجال،  بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء محسن مساعد وزير البيئة لشئون الاستثمار وممثلي وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية المحلية .

وكان النائب وجيه أباظة قد تقدم بطلب مناقشة الموضوع في مشكلة القمامة وأثرها على الصحة والبيئة، وتجارب الدول الأخرى في مجال تدوير القمامة والاستفادة منها بتحويلها إلى منتجات أخرى أو إنتاج طاقة، كما تطرق إلى موضوع فصل القمامة من المنبع وإمكانية تحفيز المواطنين بشرائها لإعادة تدويرها.

وأكدت الدكتورة فاطمة محسن، أن الدول الرائدة في مجال تدوير المخلفات لديها مجموعة من المعطيات والسياسات التي ساعدت على نجاحها في هذا المجال، ومنها الاعتماد على الفصل من المنبع وارتفاع كفاءة الجمع بها لتصل لأكثر من 90% ، إضافة إلى دعم المستثمرين في مجال البيئة فهناك ما يعرف برسم البوابة حيث تدفع المحليات للمستثمر مقابل طن التدوير ، كما توجد ايضا تعريفة الطاقة سواء للديزل او الكهرباء .

وأوضحت أن وزارة البيئة عقدت العديد من اللقاءات مع مستثمرين من الاتحاد الأوروبي ومجموعات صينية وطالبوا بوجود رسم بوابة وتعريفة للطاقة، بالإضافة إلى أن كفاءة الجمع في مصر 45%، فكان الهدف توفير اعتمادات لرفع كفاءة الجمع إلى 65% للسنة الأولى لتصل الى 80% في السنة الثانية، وبالفعل تم رفع كفاءة الجمع في الإسكندرية  وبورسعيد، مما ادى لطرح مشروعات تدوير بها ، نتيجة لرفع كفاءة الجمع مما يعني وصول المادة الخام للمستثمر.

وفيما يخص تعريفة الطاقة، اشارت محسن، الى انه تم تشكيل لجنة تضم وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة والبترول لوضع تعريفة الطاقة والتي حددت بالفعل 92 قرشا/للساعة، ولكن مع تحرير سعر الصرف تطلب ذلك تحديد تعريفة تتناسب مع المتغيرات الحالية ومن المنتظر صدور المنشور الرسمي لاصدارها.

وأضافت أنه تم التنسيق ايضا لتضمين حوافز للاستثمارات والمشروعات البيئية ومنها مشروعات تدوير المخلفات في قانون الاستثمار الجديد ، مشيرة الى ان صدور قانون الاستثمار الجديد واصدار تعريفة الطاقة سيحقق طفرة في مجال مشروعات تدوير المخلفات.

ومن جانبه، أكد المستشار ابراهيم عبد الغفار ممثل وزارة الاستثمار، أن القانون الحالي للاستثمار يقتصر على الأنشطة القائمة على جمع القمامة ، فكانت الرؤية المستقبلية بالتعاون مع وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال ان تمتد انشطة الاستثمار في مجال المخلفات المتضمنة بقانون الاستثمار الجديد لتشمل كافة العمليات من جمع وتدوير وتصنيع وإدخال عمليات تحويلية وانتاج طاقة ، وتخفيض نسبة الاعفاء الجمركي على السلع والمواد اللازمة لبدء تشغيل المشروع.

وأضاف ان وزارتي الاستثمار والبيئة يعملان حاليا على تحديد دواخل النشاط والتفاصيل الخاصة به لممارسة العملية الاستثمارية تمهيدا لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

واشار المهندس محمد السيد ممثل وزارة التنمية المحلية، الى ان المحافظات تقوم بمتابعة عمليات الكنس والجمع والنقل لمحطات المناولة ثم لمصانع التدوير وتوصيل المرفوضات للمدافن الصحية ، إضافة الى الاشراف على تشغيل وصيانة مصانع التدوير والتي يتم العمل على تطويرها بالتعاون مع وزارة البيئة حاليا لرفع كفاءة منظومة تدوير المخلفات، مضيفا ان عملية ادارة منظومة المخلفات تختلف من محافظة لأخرى باختلاف طبيعة المحافظة ويتم حاليا بالتعاون مع وزارة البيئة اعداد كراسات شروط فنية لكل مرحلة من مراحل المنظومة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

 وأضاف ايضا ان الفصل من المنبع لاقى نجاحا كبيرا في القرى ، حيث تم العمل مع اصحاب الكلمة في كل عائلة وقرية، إضافة إلى استجابة المرأة الريفية وذلك في عدد 120 قرية ، كما يتم تجربة فكرة الاكشاك الخاصة بشراء المخلفات في القاهرة.