معهد واشنطن: هذه هي المشاكل الأمنية المتفاقمة في الجزائر

نشر معهد واشنطن للدراسات تقريرا، تحدث فيه عن المشاكل الأمنية في الجزائر.

وقالت كاتبة التقرير، فيش سكثيفيل، وهي زميلة الجيل القادم في معهد واشنطن، إنه على الرغم من أن الجزائر تحاول تشجيع السكان المستائين والهائجين المعاندين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، إلا أن الارتفاع الأخير في النشاط الإرهابي قد يعقّد الأمور.

وتحدثت الكاتبة عن جهود المصالحة التي حدثت في بداية التسعينات، وقالت إنه على الرغم من الجهود التصالحية التي بذلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن معسكر "المستأصلين" ما يزال يهيمن على الجيش الجزائري وسياسة مكافحة الإرهاب.

وتابعت: "وبناء على ذلك، تواصل الدولة التعامل مع العنف الإسلامي، باعتباره امتدادا لصراع التسعينيات، ما يؤدي إلى تركيز السلطات بشكل ضيق على القضاء على التهديدات المحلية المتبقية على نحو مجزأ ومخصص لغرض معين. "ويتم التعامل مع "مكافحة التطرف العنيف" إلى حد كبير كمجهود عسكري، في حين ما زال الإرهاب يمثل مشكلة مستمرة".

وتابعت في التقرير بأنه "على الرغم من الانتصارات التي حققها الجيش في ساحة المعركة، يبدو أنّ مشكلة الإرهاب في الجزائر تزداد سوءا".

وقالت إنه في التسعينات، "أثبت الجهاديون قدرتهم على استغلال العديد من المجتمعات المهمشة في البلاد. وفي مالي والنيجر المجاورتين، لطالما اكتسب الجهاد موطئ قدم من منطلق انتهازي لا ديني أو إيديولوجي، حيث حققت الجماعات الإرهابية مكاسب كبيرة من خلال عمليات التهريب والخطف وغير ذلك من أنماط الدخل في غياب الآفاق الاقتصادية التقليدية".

وساهمت البطالة في ازدهار تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وفصائله العديدة المنشقة، كما شكّل الاستياء وانعدام الفرص عوامل أخرى ساعدت هذه الجماعات في ذلك، في حين أدت الحَوْكمة السيئة والفساد إلى جعل المجتمعات المحلية وحتى الشرطة شريكا متواطئا في شبكات التهريب التابعة لهم، بحسب التقرير.

وأضافت: "توفر شبكات البضائع المهربة التي يديرها الجهاديون بدائل اقتصادية للشباب الساخطين، فضلا عن بدائل سياسية عندما يتضح أن الاحتجاجات السلمية والتنظيمات الاجتماعية غير مجدية".

وتقول الكاتبة إنه "في خضم هذه التطورات، يبدو أن الطبقة الحاكمة الجزائرية تدرك أنه لا يجدر بها الاكتفاء بمقاربات عسكرية وإجرامية بحتة تجاه مشكلة التطرف من أجل منع حدوث اضطرابات؛ ففي الجنوب بشكل خاص، تُعدّ الديناميات المحلية وأوجه القصور التنموية نقاط ضعف أساسية تتطلب مقاربة أكثر شمولية - أي نهجا يأخذ في الحسبان المظالم السياسية والاقتصادية المبررة. ومع ذلك، لا يبدو أن الدولة بدأت تعتمد مثل هذا النهج الشامل".

"وقد يُعزى هذا التردد إلى تراجع عائدات النفط بشكل تدريجي في الجزائر، وتقلّص احتياطيات العملات الأجنبية، وتدابير التقشف التي تلوح في الأفق، وهي عوامل تسبب تفاقم عدم الاستقرار وزيادة صعوبة الاستثمار في تنمية الجنوب. وتجدر الإشارة إلى أنّ البلاد منفتحة على التنوّع الاقتصادي، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. كما يُنظر إلى أي انفتاح سياسي أكثر شمولية بحذر كبير، فالدولة تشعر بالقلق من أن مثل هذه التدابير من شأنها أن تهدد مصالحها الراسخة، في حين لا يزال الجمهور يخشى من المجهول"، بحسب التقرير.

وتشير شائعات تتردد حول ولاية خامسة لبوتفليقة الذي بلغ الثمانينات من عمره، الذي يُعدّ عموما عاجزا أو غير مؤهل، إلا أنّ الحكومة تعمل بصورة تلقائية. وعلى الرغم من مشاكل الجزائر، فإن الدولة لا تزال غير متحمسة للحصول على أي مساعدة من منظمات أمريكية أو أوروبية أو حتى دولية، ومتمسكة بسياسات عدم التدخل العسكري والسيادة الوطنية الصارمة.

وتبين الكاتبة أنه "على الرغم من بعض التعاون الواعد في مجال مكافحة الإرهاب منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر، لا تُعدّ العلاقات الأمريكية-الجزائرية وطيدة بوجه خاص. غير أن إدارة ترامب تملك عدة خيارات لمساعدة البلاد على إصلاح مشاكلها مع التطرف والإرهاب".

وبحسب التقرير، تشكّل مناورات "فلينتلوك" العسكرية السنوية التي تستمر ثلاثة أسابيع، وتنظمها "القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا" ("أفريكوم")، وتضمّ ست عشرة دولة إقليمية، ميدانا مهما لمثل هذا الانخراط.

وتهدف هذه التمارين إلى تعزيز التنسيق البيْني بين الشركاء الأمريكيين والأوروبيين والأفارقة؛ عبر تمكين وحدات محلية من القيام بعمليات لمكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد. ومن هذا المنطلق، تُعدّ مناورات "فلينتلوك" آلية تتيح التدريب متعدد الجوانب للقوات الجزائرية، دون إثارة مخاوف البلاد بشأن سيادتها.

وبين التقرير أنه "ستتمتع واشنطن بنفوذ كبير خلال التفاوض بشأن هذه الترتيبات مع الحكومة الجزائرية، التي لديها مصلحة كبيرة خاصة في حماية المحافظات الجنوبية الضعيفة. وعلى نطاق أوسع، أفادت بعض التقارير بأن المسؤولين الأمريكيين حققوا نجاحا أكبر على صعيد إشراك الجيل الأصغر سنا من ضباط الجيش والاستخبارات الجزائريين في السنوات الأخيرة".