أحمد المغاورى يكتب: الأسرة المالكة على رمال متحركة | ساسة بوست

منذ 1 دقيقة، 27 أبريل,2017

محاولة لفهم وتفسير قرارات الملك سالمان وتأثيراتها على توزيع السلطة والنفوذ الداخلي والخارجي وصناعة المال داخل مكونات الاسرة المالكة واستكشاف مكونات  شكل تحالف السلطة الجديد داخل أحفاد الملك عبد العزيز.

النظم الخليجية ما هي إلا قبائل لها أعلام استطاعت أن تبسط نفوذها على بقعة من شبه الجزيرة العربية من خلال مواءمات وصدامات داخلية وتعاون وتبعية خارجية.

ومن خلال استقراء التاريخ نجد أن ملك آل سعود قام وتوطد بعد انتزاعهم صدارة قبائل عنزة الذين يدعون الانتساب إليها، ثم التخلص من قبيلة الرشيدي التي كانت تقطن شمال الجزيرة العربية وتفريقها في بلاد الشام والعراق، وكذلك إنفاذ الفتن وتعميق التفرقة بين قبائل شمر وقبائل السيديري من منطلق مبدأ فرق تسد، بجانب اكتساب الدعم البريطاني بموجب موافقة وتعاون من حكومة الهند البريطانية، ثم الدعم الأمريكي بموجب الاتفاق الذي تم بين الملك فيصل إبان كونه وزيرًا لخارجية المملكة العربية السعودية مع الرئيس الأمريكى إيزنهاور وفقًا لما ذكر الرئيس الامريكي نفسه في مذكراته ليقوموا بدور التابع وكركيزة من ركائز إتزان المنطقة والمحافظة على مصالح أمريكا النفطية خاصة والسياسية والاقتصادية عامة وكبديل عن الهاشميين الذين إنهارت عروشهم في كل من العراق وسوريا والأسرة العلوية في مصر، والذي يرضخ عرشها تحت أزمات ستطيح به قريبًا، في تنفيذ هذه السياسات والمحافظة على مصالح الغرب.

كما يلاحظ أن آل سعود اتخذوا طريقين لترسيخ ملكهم:

الأول الغطاء الديني من خلال اكتساب دعم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب.

الثاني تعظيم وتوطيد العصبية القبلية من خلال المصاهرة والزواج من بنات شيوخ القبائل الأكثر نفوذًا، وخاصة السيديري والعتيبي وأبناء العمومة من الجيلوي، ثم سلوك طرق شراء الولاءات والتحالفات بالمال بعد ظهور النفط كما تم استخدام الحرب والاغتيلات والتصفية البدنية والنفي للمناوئين.

وقد بلغ عدد أسرة آل سعود اليوم حوالي 25 ألف شخص بينهم حوالي مائتي أمير يمارسون عملًا مؤثرًا في السياسة والباقيين لهم نفوذ اقتصادي واجتماعي قوي جدًا.

تأتي  هذه القرارات الملكية في وقت شديد الحساسية من حيث عدم إستقرارا المنطقة في ظل اكتشاف مخططات تقسيم الممكلة لست دول متناحرة تخضع كل دولة لقبيلة من القبائل المناوئة لآل سعود ويؤكد هذه المخططات بزوغ قناة الإصلاح والتي يديرها سعد الفقيه من لندن وانضمام أربع شخصيات هامة جدًا ومؤثرة لنهج سعد الفقيه، وهم طلال الرشيد والذي له بعد في قبيلة شمر، وممدوح الشعلان من قبيلة عنزة، والتي تنتمي إليها الأسرة الحاكمة ومساعد الذويبي من قبيلة حرب الحجازية، وفيصل الحثلين من قبيلة العجمان، والتي تمتد مساحتها التاريخية من وسط الجزيرة العربية إلى مناطق الخليج، وخاصة الكويت.

كما تأتي هذه القرارات مع بزوغ نزاعات وصراعات داخل الأسرة المالكة لانتزاع السلطة بعد وفاة آخر ملك من الجيل الأول حيث إن الجيل الذي سيرث الملك ستستمر فيه السلطة إلى أن يرثه جيل جديد آخر، ولفهم هذه النقطة يجب أن تعلم أن النظام الملكي في آل سعود منحصر في أبناء الملك عبد العزيز بحيث يرث الأخ الأكبر من الباقين على قيد الحياة أخوه في الملك، وحيث إن الملك سالمان وأخواله قبيلة السيديري وولي عهده السابق الامير مقرن وأمه (الأميرة بركة العسيري)، وكلاهما آخر أبناء الملك عبد العزيز الذين هم على قيد الحياة فإن الاحتمالات تنحصر في أن يستقر الملك، إما في وليُّ العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أو ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سالمان، ومن ثم تحول زمام النفوذ والسلطة داخل الاسرة بكاملها لهذا التحالف الجديد داخل الأسرة الحاكمة.

وهي بمثابة أول إنقلاب سلمي داخل البيت السعودي حيث تمهد وتوطد هذه القرارات الطريق أمام البيت السالماني لإنتزاع الاحقية والشرعية واستئثار وحصر الملك في البيت السالماني والتحالف الجديد داخل الأسرة السعودية؛ ليصبح نظام الحكم الوراثي الذي وضع لبنته الملك عبد العزيز بن آل سعود من نصيب فيما سيعرف لاحقًا بالفرع السالماني وحده في آل سعود.

وتعتبر تلك النزاعات من أشد أزمات الأسرة الحاكمة تعقيدًا، وذلك لتعدد أسبابها ونطاقها، حيث إن الأسرة تمر بما يشبه مرحلة ميلاد جديدة تتعزز فيها دعائم ملك جديدة وشكل جديد للسلطة وترتيبات جديدة للعلاقات الخارجية أو ستكون مرحلة انهيار تام يذهب فيها الملك تمامًا لشدة تنازع أبناء البيت االسعودي، كالذي حدث في أواخر عهد بني أمية وذهب بملكهم.

علمًا أن الاسرة مرت بنفس الحالة في عام 1958م حين ظهر ما يعرف بحركة الأمراء الأحرار غعى غرار الضباط الأحرار والأمراء هم الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود كرئيس الحركة والأمير مشاري بن عبد العزيز آل سعود والأمير بدر بن عبد العزيز آل سعود والأمير تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود والأمير فواز بن عبد العزيز آل سعود.

بسبب التوترات بين الملك فيصل والملك سعود، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية لدى النخبة الحاكمة آنذاك التي تفاعلت مع عدة عوامل أخرى، أبرزها بذخ وإسراف الملك سعود ومشارفة المملكة على الإفلاس، واتباع الملك سعود سياسة حياد تجاه الولايات المتحدة، وتشجيعه التقارب مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومحاولته تعزيز التقارب مع مصر، مع اشتعال الأزمة اليمنية التي شكلت معضلة تواجه الأسرة .

إن الناظر لما حدث آنذاك يتلمس الواقع، وكأننا نعيش نفس الأحداث، لكن في القرن الواحد والعشرين.

ويلاحظ أن هذا التنازع والصراع له أقطاب على رأسهم الامير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السعودي وعضو بمجلس الشؤون السياسية والأمنية، والذي يحظى بدعم داخل المملكة خاصة خالد التويجري ورجال الملك عبد الله السابقين، وبعض أبناء الملك فهد المتنفذين في السلطة والمال وفي الخليج آل زايد وآل نهيان، وله نفوذ في الأوساط الغربية، خاصة في أمريكا وبريطانيا ومرحب به في إسرائيل جدًا.