باحث سياسي: إقرار قانون السلطة القضائية يعجّل بصدام دستوري

قال محمد حنفي الشنتناوي الباحث السياسي، إن إقرار مجلس النواب، خلال دور انعقاده الثاني، القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، تهز ثقة المواطن في البرلمان، وتعجّل بصدام دستوري بين جميع الأطراف، موضحا "أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره البرلمان يخالف الدستور".

وأضاف الشنتناوي، أن "الشعب لا يهمه قيام البرلمان بإصدار تلك التشريعات، وإنما ما يهمه أن يقوم البرلمان بإصدار تشريعات الحماية الاجتماعية مثل قانون التأمين الصحي الشامل، وأيضا، قانون ذوي الإعاقة، وعدد من القوانين الهامة التي تصب في برامج الحماية الاجتماعية".

وأوضح أنه كان يجدر بالبرلمان مناقشة قانون الإدارة المحلية، الذي تم الانتهاء منه بشكل تام في لجان البرلمان وينتظر المناقشة في الجلسات العامة، بدلا من الصدام مع الهيئة القضائية، معربا عن استيائه الشديد من غياب المجالس الشعبية المحلية حتى الآن، رغم قرب انتهاء دور الانعقاد الثاني للبرلمان، ما يعني "ضعف فرص إجراء الانتخابات قبل انتخابات الرئاسة المقبلة".

واستنكر الشنتناوي عدم إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أعلن المجلس عدة مرات أنه بصدد الانتهاء منه، وذلك حتى يتثنى للهيئة مباشرة أعمالها خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه لم يتبقى على أول انتخابات محتملة سوى 12 شهرا فقط.