وزير الخارجية: الإصلاح الشامل الملاذ الوحيد لمواجهة التهديدات في المنطقة | المصري اليوم

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، صباح الخميس، في الجلسة الافتتاحية لندوة «الأمن القوميf="/tags/3173-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A">القومي العربي في عصر جديد» التي تعد واحدة من سلسلة ندوات ينظمها «تحالف عاصفة الفكر» برعاية مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بحضور بوتقة من أبرز رؤساء مراكز البحث والمفكرين والمحللين السياسيين في العالم العربي.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد في مستهل كلمته في الجلسة الافتتاحية للندوة على أهمية مناقشة التحديات التي تواجه صياغة مفهوم جديد للأمن القومي العربي يتواكب مع المخاطر الراهنة التي تواجه الأمة العربية والعالم.

كما استعرض أهم التطورات التي طرأت على سياسة مصر الخارجية في الفترة الأخيرة، خاصة فيما بعد ثورة 30 يونيو التي مثلت استجابة كبرى وخلاقة من الشعب المصري للحفاظ على الدولة الوطنية العريقة في مصر والمنطقة، منوها في هذا الصدد بمحورية الدائرة العربية بين دوائر الأمن القومي المصري التي تعد من المبادئ المستقرة في عقيدة السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح المتحدث أن الوزير شكري استعرض في كلمته أبرز المحاور التي تقوم عليها رؤية مصر فيما يتعلق بكيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها أهمية بلورة استراتيجية واضحة للتعامل مع التغيرات التي شهدتها مصر والمنطقة العربية مؤخرا على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى ضرورة المواءمة بين تحقيق التطلعات المشروعة للتغيير وتجنب تفكك دول المنطقة ووقوعها في دوامة الطائفية، فضلا عما أظهرته ثورة 30 يونيو من أن التغيير المنظم والمنضبط يعد شرطا ضروريا للحفاظ على أمن المنطقة العربية وتماسك دولها، منوها في هذا الصدد بالأوضاع الحالية في سوريا وليبيا والموقف المصري من الأزمتين، ومشددًا على أن الإصلاح الشامل في إطار الدولة الوطنية الحديثة هو الملاذ الوحيد في مواجهة التهديدات المتصاعدة في المنطقة.

وذكر أن وزير الخارجية أكد في كلمته أيضًا على أن حالة التفكك التي تواجه الدول الوطنية في المنطقة العربية، وفرت بيئة حاضنة ليس فقط للمنظمات الإرهابية، وإنما لتدخلات دول غير عربية، مشيرًا في هذا الصدد إلى الموقف المصري الرافض لمثل هذه التدخلات أيا كانت الذرائع، والتزام مصر بالتنسيق مع جميع الدول العربية لاستعادة السيطرة العربية على القرارات السياسية والعسكرية في كل الدول العربية، ومشددًا في ذات السياق على أن تبني مقاربة شاملة تجمع الأبعاد الأمنية والسياسية والأيديولوجية تمثل أساس الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب.

وفي ختام كلمته، أكد «شكري» على أن الأمن القومي الشامل للمنطقة العربية لن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة العودة لمفاوضات جادة تفضي للتوصل إلى تسوية تتيح إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مبديا استعداد مصر لتقديم ضمانات لتسهيل الوصول إلى اتفاق سلام في المنطقة.