"مواسير البترول" تحت قبة البرلمان - برلمانى

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن تعامل الشركات الحكومية المصرية مع الشركات الأجنبية، بخصوص إنتاج المواسير وخطوط أنابيب البترول، رغم توافر البديل المحلى وبنفس الجودة، حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة.

نواب البرلمان أكدوا أن القانون يلزم الحكومة بالتوريد من المصنعين المحليين وعدم الاستيراد من الخارج، فى حالة أن المنتج بجودة عالية ويطابق المستورد، وذلك لدعم الصناعة الوطنية ووقف نزيف العملة الصعبة.

أحمد فرغلى :استيراد مواسير بترول رغم كفاءة المنتج المحلى إهداراً للمال العام

فى البداية استنكر النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه الحكومة المصرية لشراء مستلزماتها من مواسير البترول من شركات أجنبية رغم توافر البديل المحلى لها، لافتاً إلى أنه يستهدف تحديداً حقل "ظهر" للبترول الذى يبعد حوالى كيلو فقط عن مصنع شركة مساهمة ينتج مواسير للبترول بنفس كفاءة المستورد.

وأوضح فرغلى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك شركة مواسير كبرى، بمساهمة مصرية كويتية، وتساهم بها وزارة الإنتاج الحربى وبتروجيت وبالرغم من ذلك اتجه أحد أكبر حقول الغاز إلى استيراد نفس نوع المواسير، الذى تنتجه الشركة المصرية من إيطاليا، على الرغم من توافر البديل المحلى، مشيرًا إلى أن هذا يمثل إهداراً للمال والعام، وإهدار العملة المحلية وتبديد الاحتياطى النقدي.

ممثلون عن الوزارة يحضرون مناقشة طلب إحاطة بخصوص مواسير البترول

ومن جانبه أكد النائب وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن ممثلين عن وزارة البترول سيتواجدون  اليوم باجتماع لجنة الصناعة لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد فرغلى بخصوص توجه الحكومة لشراء مستلزماتها من مواسير البترول من شركات أجنبية رغم توافر البديل المحلى لها.

وأوضح الطحان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" عن إمكانية وجود فارق فى الجودة بين المواسير الأجنبية والمصنعة المحلية، مشيراً إلى أن شركات البترول لها مواصفات خاصة فيما يتعلق بالمواسير التى تستخدمها.

وتابع :"سنفتح النقاش غداً الخميس باللجنة، وسندرس كل أبعاده بحضور ممثلين عن البترول، للتوصل لنتيجة بعد انتهاء النقاشات".

سعد بدراوى: القانون يلزم الحكومة منح الأفضلية للمنتج المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية"

وبدوره أكد محمد سعد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن البند المتعلق بالمشتريات الحكومية به حالة شديدة من التخبط، مشيراً إلى أن القوانين تلزم الحكومة منح الأفضلية للمنتج المحلى على حساب المستورد.