انتفاضة برلمانية بسبب "حماية المستهلك" - برلمانى
أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك الحالى لا يحقق الحماية الكاملة للمواطنين والمستهلكين، مؤكدين أن اللجنة ستنظر فى تعديلات القانون خلال الفترة المقبلة،ـ خاصة وأنها انتهت من مناقشة قانون الاستثمار، وأن التعديلات المطروحة حاليا تمنح الجهاز السلطة القضائية ليتمكن من ممارسة دوره، بالإضافة إلى منحه سلطة ردع بفرض غرامات وتحويل للنيابة حال وجود انتهاكات ومخالفات.
أحمد فرغل يقترح منح جهاز حماية المستهلك سلطة ردع بفرض غرامات وتحويل للنيابة بتعديلات القانون
فى البداية قال أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن قانون حماية المستهلك الحالى لا يحقق الحماية الكافية للمواطنين، متابعا لو كان القانون الحالى له فاعلية ما كنا شرعنا فى دراسة تعديلات قانون حماية المستهلك موضحا أن اللجنة سبق وبدأت فى مناقشتة ولكن قانون الاستثمار عطل المناقشة.
وأضاف فرغل فى تصريح لـ" برلمانى" أن لجنة الشئون الاقتصادية ستعمل الفترة المقبلة على مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك وكذلك الصناديق الخاصة، لافتا إلى أن هناك العديد من الإجراءات التى تسهم فى فرض مزيد من الحماية على المستهلك بداية من تشديد الرقابة وكذلك شن حملات للتفتيش بصفة مستمرة .
وذكر أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، أن أبرز التعديلات التى سيطالب بها هو منح جهاز حماية المستهلك سلطة الردع من خلال تمكينه بفرض عقوبات على المتجاوزين تتضمن فرض غرامات أو تحويل للنيابة العامة.
عمرو الجوهرى:قانون حماية المستهلك الحالى غير ملائم للمرحلة ومناقشة تعديلاته بالفترة المقبلة
فيما أكد عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك الحالى غير ملائم للمرحلة الراهنة وكذلك غير ملائم للعمليات التجارية التى تتم وتنفذ عبر العمليات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وأضاف الجوهرى فى تصريح لـ" برلمانى" أن مجموعة من النواب تقدموا بمشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك لتلافى القصور بالقانون الحالى ولكن لم تنتهى اللجنة الاقتصادية من مناقشته نظرا لتكثيف الجهود نحو الانتهاء من قانون الاستثمار لافتا إلى أن الحكومة قدمت أيضا قانون لحماية المستهلك .
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستعكف خلال الفترة القليلة المقبلة على مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك للخروج بقانون يضمن مزيد من الحماية للمواطنين.
بدوره أكد محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن اللجنة ناقشت حوالى 60 مادة من تعديلات قانون حماية المستهلك المقدمة من النائب أشرف عماره وتم التوقف عن المناقشة من أجل إنجاز قانون الاستثمار.
وأضاف بدراوى فى تصريح لـ" برلمانى" أن الحكومة خاطبت البرلمان بأنه تم الانتهاء من تعديل قانون حماية المستهلك وستقدمه لمجلس النواب، موضحا أن سيتم إدراجه للمناقشة مع مشروع النائب أشرف عمارة بالتوازى للخروج بقانون متكامل يضمن تحقيق حماية حقيقية للمواطنين.
Comments